انحسار توسعات الشركات يقود تراجع نشاط التأجير التمويلى

العفيفى: ظروف السوق الحالية تتطلب دراسة المخاطر قبل منح التمويل

قاد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة انحسار توسعات الشركات الاستثمارية، وذلك مع زيادة تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم فى الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر.

ورفع البنك المركزى سعر الفائدة بنسبة 10% خلال آخر 15 شهرًا منها 8%، فى العام الماضى و2% فى مارس الماضى لكبح جماح التضخم الذى سجل مستويات قياسية وصلت إلى نحو 40.3% فى مايو الماضى.

وتأثر قطاع التأجير التمويلى بالظروف الاقتصادية الحالية، من التضخم ورفع أسعار الفائدة كباقى القطاعات، وتراجع عدد عقود التأجير التمويلى وزاد الاحتفاظ بالسيولة النقدية لدى العملاء، بسبب انخفاض الأصول المتاحة للتأجير التمويلى بسبب بعض العوائق مثل أزمة الاستيراد.

وتراجع عدد عقود التأجير التمويلى خلال الربع الأول من العام الجارى بما يقرب من 50% لتصل إلى 507 عقود مقارنة بـ994 عقدًا خلال الربع الأول من 2022، رغم ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الفترة نفسها لتصل إلى نحو 28.1 مليار جنيه مقارنة بـ21.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبالنظر إلى شهر مارس منفردًا، أوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى قيم العقود تراجعت إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه خلال مارس 2022، بانخفاض 32.6%.

وتراجع عدد عقود التأجير التمويلى خلال مارس الماضى بنسبة 50.3%، ليصل إلى 157 عقدًا، مقابل 316 عقدا خلال مارس 2022.

وقال علاء العفيفى، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بـ”إى إف چى فاينانس”، إن كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية له أبعاد مختلفة، ويتأثر بالتداعيات الاقتصادية بصورة مختلفة، فمع حذر المستثمرين من إجراء توسعات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة يتأثر نشاط التأجير التمويلى بصورة كبيرة.

وأضاف أن التأثير أقل حدة على التخصيم، ولكن مع وقف الاستيراد يتأثر نشاط التأجير التمويلى، فيما طال التأثير التمويل العقارى ما قاد تراجع العقار كأداة استثمارية فى الوقت الحالى خاصة مع صعوبة التسييل، موضحًا أن نشاطى التمويل متناهى الصغر، والتمويل الاستهلاكى مازالا يحصدان مكاسب التضخم المرتفع.

وأوضح أن ظروف السوق الحالية تحتم ضرورة النظر للمخاطر، وأن يكون الحرص جزءا لا يتجزأ مع السعى نحو النمو فى كافة الأنشطة المالية التى تقدمها الشركة للحفاظ على جودة محفظة كل نشاط، مع ضرورة المتابعة الدورية بعد منح التمويل دون المبالغة فى الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن التحديات تدفع لإيجاد الحلول المبتكرة.

جامع: أزمة الاستيراد أثرت على حجم الأصول المتاحة للتأجير

وقال موفق جامع، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى، إن كافة الأنشطة المالية غير المصرفية تأثرت بارتفاع سعر الفائدة، وشهدت تباطؤا فى النمو بسبب سعر الفائدة وموجة التضخم العالمية ولكن احتياجات الشركات هى ما تحكم السوق.

وأضاف أن الشركات تحتاج إلى أصول للإنتاج مع وجود بعض العوائق فبعض العملاء لا يتوسعون فى الإنتاج عن طريق التأجير التمويلى على أمل انخفاض الفوائد، وتحسن ظروف التضخم، ولكن الظروف الراهنة ليست محلية فالاستهلاك لا يتوقف مما يجعل الأنشطة التمويلية والخدمية دائماً فى نمو خاصة مع الزيادة السكانية.

وأوضح أن ما يؤثر سلباً على شركات التأجير التمويلى هى الأصول المتاحة للتأجير، والتى تراجعت بسبب أزمة الاستيراد خاصة السيارات، والمعدات، ومعدات النقل، وخطوط الإنتاج، والماكينات والأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن قلة توافر الأصول المتاحة للتأجير التمويلى جعل أغلب النمو فى القطاع يأتى من الأصول العقارية، خاصة أنها تمثل الحصة الأعلى من النشاط.

اقرأ أيضا: “مزيد” تتيح التأجير التمويلى والتخصيم عبر المنصة الإلكترونية

ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذ نشاط العقارات والأراضى على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل نحو 25.6 مليار جنيه، وبنسبة 91.18% من إجمالى قيمة العقود بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقى القطاعات الأخرى.

وتوقع جامع، أن يبدأ التأجير التمويلى فى التعافى من تبعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، خلال الربع الثانى من العام الحالى، خاصة أن تمويلات القطاع شهدت حالة جيدة فى شهرى مايو ويونيو، وسيستمر تزايد الطلب على التأجير التمويلى من الشركات فى الفترة القادمة.

واستحوذ نشاط سيارات النقل على 2.95% من إجمالى قيمة العقود بقيمة تقدر بـ0.8 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، فيما سجل نشاط الآلات والمعدات قيمة عقود بلغت نحو 0.7 مليار جنيه وبنسبة 2.36% من إجمالى قيمة العقود.

ويأتى نشاط سيارات الملاكى بحصة سوقية 1.07% من إجمالى النشاط، بمبلغ 300 مليون جنيه، يليه نشاط خطوط الإنتاج بنسبة 0.32%، بمبلغ 89 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وحصل العملاء على تمويلات من الشركات بمبلغ 2 مليون جنيه لتأجير الأجهزة المكتبية بحصة سوقية 0.01%، يليها الأنشطة الأخرى بحصة سوقية 0.94%، بمبلغ 264 مليون جنيه.

إسماعيل: القطاع يعكس حجم تأثر الشركات بالظروف الاقتصادية

وقالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجى ليس للتأجير التمويلى، إن قطاع التأجير التمويلى يعكس تبعات التضخم، ويبرز حجم تأثر الشركات بالظروف المحلية الاقتصادية.

وأوضحت أن القطاع يساهم فى مساعدة باقى القطاعات الأخرى بالتمويل اللازم، فكما تأثرت القطاعات المنتجة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة يتأثر قطاع التأجير التمويلى.

وأضافت أنه رغم انخفاض عدد العقود بنسبة 50% المقاربة لنسب التضخم، بما يعكس تأثر القطاع، لكن قيمة العقود ارتفعت بما يعكس أيضًا زيادة التكلفة.

وتابعت إسماعيل: “رغم التداعيات لكن السوق يتوسع بشكل كبير، ويدعم القطاع خطط الشمول المالى، ويجذب عدد عملاء أكبر بمبالغ أقل فى القطاع”.

كتبت: نورهان خالد وإشراق صلاح الدين