321 مليار جنيه الموازنة الأكبر للقطاع خلال العام المقبل
اللمعى: تحسن مرتقب بالتدفقات الدولارية من مشاركة الخطوط الملاحية بالمشروعات
أوشكت وزارة النقل من الانتهاء من الخطة العشرية التى وضعتها منذ 9 سنوات بتكلفة 1.7 تريليون جنيه لتنفيذ خطط طموحة تنتهى عام 2024 لتطوير وإحداث نقلة نوعية بقطاعات النقل المختلفة.
ورصدت الحكومة ميزانية هى الأكبر فى تاريخ الوزارة للعام المالى 2023-2024 تقدر بنحو 321 مليار جنيه مقابل 247 مليار جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الجارى بزيادة نسبتها 30%.
ووفقا لتقرير لجنة والمواصلات بمجلس النواب الخاص باعتماد الموازنة، من المتوقع أن يصل ناتج قطاع النقل إلى نحو 864 مليار جنيه فى عام الخطة المعروضة بنسبة نمو 22%.
ووجهت وزارة النقل 151 مليار جنيه لمشروعات الهيئة القومية للأنفاق العام المالى المقبل، ونحو 25 مليار جنيه للسكك الحديدية نحو 25 مليار جنيه، وبلغت استثمارات الطرق والكبارى نحو 43 مليار جنيه بقيمة إجمالية للهيئات الثلاثة نحو 220 مليار جنيه.
وقال النائب عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن وزارة النقل تستعد لحصاد ما زرعته على مدار السنوات الماضية، خاصة عقب تشغيل مشروع المونوريل العاصمة الإدارية مطلع أكتوبر المقبل 2023، ومونوريل السادس من اكتوبر والقطار الكهربائى الخفيف بالكامل واستكمال محطات الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل، والبدء فى تشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق وتشغيل القطار الكهربائى السريع خلال عام 2024.
اقرأ أيضا: “النقل” تتعاون مع تحالف مصري دولي لتأسيس شركة للخدمات الاستشارية
لفت إلى أن استثمارات وزارة النقل شكلت جزءا كبيراً من توجهات الإنفاق المالى للحكومة للعام المقبل، لتغطية واستكمال مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، والطرق والكبارى، والنقل النهرى، وقطاع النقل البحرى، والموانئ البرية والجافة.
وأضاف اللمعى أن هذه الاستثمارات ستنعكس بالفعل على جذب الاستثمارات الخارجية على كل مستويات قطاعات وزارة النقل والممثلة فى قطاع النقل البحرى الممثل فى الموانئ البحرية، خاصة بعد تشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الخميس الماضى، والتى بعثت برسالة إلى الخارج أن مصر تمتلك أحد أهم الموانئ عبر البحر المتوسط والذى يستوعب 60% من التجارة الخارجية لمصر.
وأشار إلى أن المردود الإيجابى لهذه الاستثمارات يتمثل فى جذب العملة الأجنبية والخطوط الملاحية لتعظيم استثماراتها عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر خاصة، أن وزارة النقل تدعو القطاع الأجنبى والمحلى بمشاركتها فى جميع مشروعاتها لتعظيم الاستفادة من جانب الطرفين ودفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية التى شكلت الحرب الروسية عليها تأثير سلبى الشهور الماضية.
طلحة: مصر ستشهد زيادة بالدخل الأجنبى السنوات القادمة بسبب مشروعات الموانئ
وقال المهندس هيثم طلحة رئيس مجموعة إتش أى سى وعضو الهيئة العليا لمنتدى رجال الأعمال العرب بالصين وعضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن التعاقدات التى نفذتها وزارة النقل خلال السنوات الماضية بكافة قطاعاتها والممثلة فى النقل البحرى كمحطات الحاويات متعددة الأغراض بسفاجا والدخيلة والسخنة ودمياط وغيرها تمثل استثمارات جادة بالقطاع وستكون موردا جديدا لموارد الدخل الأجنبى لمصر وستشهد مصر طفرة دولارية خلال السنوات القادمة بسبب الاستفادة من تلك الموانئ البحرية.
ولفت إلى أن الخطة العشرية التى وضعتها النقل قاربت على الانتهاء، ومن المقرر أن يبدأ حصاد العوائد والأرباح من هذه المشروعات خلال 2025.
الشيخ: خطط الوزارة تعتمد الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك
وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة فى نطاق المشروعات القومية التى تتبناها الدولة،خاصة أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية.
وأضاف أن خطط الوزارة تعتمد الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، لاسيما أن القطاع يحتل أهمية جوهرية فى الاقتصاد الوطنى نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافى متميز فى منتصف طرق النقل الدولية والقرب من الأسواق الرئيسية فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المشروعات الكبرى التى تستهدف النقل افتتاحها بنهاية العامين الجارى والمقبل ستمثل نقلة اقتصادية كبيرة وحوافز لجذب استثمارات أجنبية جادة ومهمة الفترة المقبلة .
وتوقع الشيخ أن تساهم مشروعات مثل تقديم خدمات تموين السفن فى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتعويض ماتم خسارته إبان الحرب الروسية الأوكرانية التى أضرت بكافة اقتصاديات العالم وتسببت فى نزيف احتياطها النقدى.
أحمد: الشراكة مع الكيانات الأجنبية الكبرى تحقق وفورات اقتصادية مستقبلا
وقال المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بشعبة النقل الدولى واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية، إنه من المأمول أن تجنى الدولة حصاد ما زرعته بقطاع النقل واللوجستيات خلال العام المقبل، وذلك بعد دخول مشروعاتها الاقتصادية الخدمة ،خاصة أن مصر تمثل مركزا ومحورا عالميا فى خدمات النقل والتخزين واللوجستيات
وأوضح أن النقل استهدفت من مشروعاتها جذب الكيانات الاجنبية الكبرى من الخطوط الملاحية والشركات العالمية بما يحقق وفورات اقتصادية مستقبلا.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات سواء الخدمية أو الاقتصادية دخلت الخدمة بالفعل وبدأت النقل تحصد العوائد من خلالها كمشروعات الطرق والكبارى والمحاور النيلية الجديدة والقطار الكهربائى الخفيف ومحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن المتوقع أن محطة القطارات المركزية ببشتيل البديلة لمحطة مصر ستشهد إيرادات كبيرة بعد تشغيلها.
ولفت إلى أن وزارة النقل سنحت لها الفرصة بالاستحواذ على أكبر ميزانية فى تاريخها العام المقبل مما سيدفعها بالطبع فى استغلالها والعمل على تحويلها لاستثمارات تمثل دخل كبير.
وذكر أن وزارة النقل لم تدخل مشروعات غير اقتصادية الجدوى، خاصة أن لديها الهيئة العامة لتخطيط المشروعات، بالاضافة إلى الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية لرسم الخطة العامة للمشروعات.
حبش: الحصاد بدأ فعليا مع دخول المشروعات المنفذة للخدمة
وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مشروعات وزارة النقل تمثل نواة لكافة القطاعات الاستثمارية الاخرى ، بالاضافة إلى كونها ذات مردود وعائد دولارى وذلك من خلال الموانئ البحرية والمحطات متعددة الأغراض.
وأضاف حبش أن الدولة المصرية وضعت خطة كبيرة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ لكى تصبح مصر أحد أهم مراكز التجارة واللوجستيات فى العالم بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ووضعها على خريطة المنافسة مع الموانئ الدولية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى لإدارة وتشغيل الفرص الاستثمارية الواعدة.
قال إن حصاد وزارة النقل لثمار مشروعاتها بدأ بالفعل وذلك من خلال كل مشروع تم الانتهاء منه ودخل الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لجذب استثمارات أجنبية بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبى لجذب العملة الأجنبية لمصر والاستفادة من الخبرات الخارجية ونقلها إلى العمالة المصرية تمهيدا للتوطين المحلى الكامل التى تسعى الوزارة لتنفيذه بدءا من العام المقبل لتوفير المكون الدولارى.
قال المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية الأسبق، إن هيئة السكك الحديدية استحوذت على 225 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات التطوير خلال الفترة من 2014 وحتى 2024.
أوضح أن حصاد وزارة النقل فى قطاع السكك الحديد، يظهر جليا فى مستوى الخدمة بإضافة صفقات كبيرة مثل 1300 عربة الروسية وقطارات تالجو الفاخرة ودعم أسطول الجرارات وتطوير العربات القديمة والورش وتحسن مواعيد القطارات، بالإضافة إلى المساع المقبلة لتطوير منظومة نقل البضائع.
ولفت حبش إلى أن وزارة النقل تستهدف خلال العام الجارى القضاء على الفاتورة الاستيرادية لكافة مكوناتها وعدم إبرام أى تعاقدات جديدة خاصة باستيراد أى مكونات لمشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق و المونوريل بداية من العام المقبل كما تسعى للتمويل الذاتى لكل مشروعاتها وعدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة.
وقال إنه من المأمول أن يساهم هذا الاتجاه فى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وفتح أسواق للتصدير للخارج من خلال المصانع والشركات والورش الخاصة بمكونات السكة الحديد ومترو الأنفاق التى نفذتها السنوات الماضية.
ووفقاً لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الذى اطلعت «البورصة» على نسخة منه عرضت اللجنة مستهدفات خطة قطاع النقل فى مشروع التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل 2023/2024، حيث حرصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق العديد من المستهدفات من قطاع النقل والتى كان من أهمها تعميق التصنيع المحلى لبعض مكونات النقل كعربات السكك الحديدية ومستلزمات مركبات النقل،
بالإضافة لتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة فى قطاع النقل والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللقطاعات المستخدمة لوسائل النقل والتوسع فى استخدام وسائل النقل الجماعى الكهربائى للحد من التلوث البيئى وانبعاثات ثانى اكسيد الكربون الناجمة عن وسائل النقل العام.
اقرأ أيضا: وزير النقل: تحالف إيطالي تعاقد على إنشاء وتشغيل الميناء الجاف بـ”العاشر”
فضلا عن تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة وتخفيف العبء عن شبكة الطرق خاصة، وأن مساهمته الحالية لا تتجاوز 5% من اجمالى حجم نقل البضائع وتشجيع مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع لرخص تكلفته وبخاصة للبضائع كبيرة الحجم حيث لا تتعدى مشاركته الحالية 4% من جملة حجم النقل.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع خطة استراتيجية مستقبلية واضحة لكل قطاع من قطاعات النقل بحيث تشمل المشروعات التى ترى تلك الجهات ضرورة تنفيذها وبرامجها الزمنية ووسائل التمويل المقترحة بناء على دراسات وأبحاث دقيقة وجادة من أجل النهوض بكافة قطاعات النقل ومساهمتها بشكل فعال فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة.
كما أوصت بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة والدخول فى مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وبلغ إجمالى التقديرات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية بوزارة النقل للعام المالى 2023-2024 نحو 186 مليار جنيه مقسمة إلى 98 مليار جنيه قروضا خارجية و85 مليار جنيه قروضا محلية و1.87 مليار جنيه تمويلا ذاتيا و0.05 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة و0.09 مليار جنيه منح أجنبية.
