جنينة: نوع العملة أو شكل التبادل لن يحسن الميزان التجارى ما لم نعزز الصادرات
شفيع: يجب مراعاة ألا تقيم مصر صادراتها بخصم فى نظام الصفقات المتكافئة
يرى عدد من المحللين والمصدرين والصناع، أن عودة الاعتماد على الصفقات المتكافئة فى التبادلات التجارية مع الدول، أحد الحلول لزيادة الصادرات وتخفيف الضغط على الدولار، لكنهم رهنوا ذلك بالقدرة على زيادة الصادرات.
ونظام “الصفقات المتكافئة” أحد الأنظمة التجارية التى تستخدم لمبادلة الدول مع بعضها سلعًا مقابل سلع من خلال اتفاقات الدفع والسداد بالعملة الحسابية، وكانت مصر تستخدم تلك الآلية قديماً، خاصة مع السوق الروسية.
“نوع العملة، واتفاقات التبادل الثنائية جميعها حلول غير مجدية لتحسين حساب المعاملات التجارية، وتعتمد فى الأساس على قدرتنا فى زيادة الصادرات” بحسب هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أضاف جنينة أن الميزة التى يمكن أن تستفيدها مصر من علاقة ثنائية قوية مع دولة ما أو بوجودها فى تحالف “البريكس” تكمن فى الحصول على أفضلية فيما يخص الاستثمار، كما حدث فى المنطقة الصناعية الروسية.
أشار إلى أن مثل تلك التدفقات هو ما يمول عجز الحساب الجارى، ويؤدى لحل مشكلة هيكلية فى الاقتصاد، لكن فى نهاية المطاف ستظل زيادة القاعدة التصديرية تحدى رئيسى لمصر.
وقالت مصادر لوكالة رويترز، إن مصر تفاوض الهند لإبرام صفقات تبادل لتبادل سلع مثل الأسمدة والغاز مع الهند، فى إطار صفقة أوسع قد تشهد تمديد نيودلهى خط ائتمان بقيمة عدة مليارات من الدولارات إلى القاهرة.
اقرأ أيضا: الغاز يقود صادرات مصر البترولية للتراجع 40.3% فى الربع الأول من 2023
وقالت منى بدير، محلل اقتصادى بأحد البنوك الخاصة، إن صفقات التبادل المتكافئ مع الهند ستكون مفيدة لمصر حيث أن الهند سوق مهم ومستهلك كبير لسلع مصرية كصخور الفوسفات على سبيل المثال، ومن الممكن إبرام صفقة تبادل صخور الفوسفات معهم مقابل سلع غذائية.
أضافت: “لكن قيام مصر بصفقات تبادل تكافئى مرهون بالسلع التى لديها فائض بها، ونحن لا نملك من هذا النوع سوى الغاز على سبيل المثال وبعض السلع الأولية، فبالتالى إن قامت مصر بصفقات تبادل متكافئ فلن تكون سوى صفقات صغيرة الحجم”.
وترى أمانى شعبان محللة البنوك فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إنه فى حال الوصول لاتفاق نهائى على اتباع نظام الصفقات المتكافئة بين مصر والهند، سيساعد على وجود وفرة بالعملة الأجنبية لسداد الالتزامات الأخرى على الدولة خلال العام الجارى.
وأشارت إلى أن الاتفاق، سيتيح لمصر أن تقايض وارداتها البالغة 4 مليارات دولار العام الماضى، بدون إضافة أى ضغط على الدولار.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين، إنه يجب الأخذ فى الاعتبار ألا تبيع مصر السلع الاستراتيجية لديها بتخفيض وأن يتم البيع بأقرب سعر للسعر العادل.
جمال الدين: مقترح بتصدير مواد البناء لدولة كينيا مقابل استيراد «الشاى»
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن التوجه الحكومى لتطبيق نظام الصفقات المتكافئة هو استجابة لمطالب العديد من الكيانات الاقتصادية خلال الشهور الماضية كأحد الآليات لزيادة معدلات نمو الاقتصاد.
أضاف أن أحد أهم مميزات النظام هو تخفيف الطلب على الدولار، إضافة إلى تحريك عجلة إنتاج القطاع الصناعى وزيادة الصادرات إلى الدول التى تواجه تحديات فى تدبير الدولار للاستيراد.
طالب بعدم إهدار الحصيلة التصديرية فى منتجات موجودة محليًا وتحقق منها اكتفاء ذاتى.
ذكر أن الحاصلات الزراعية والأغذية ومواد البناء فى مقدمة القطاعات المرشحة لإنجاح “الصفقات المتكافئة” خاصة أن غالبية أسواق أفريقيا تستورد كميات كبيرة من السلع والبضائع التى يمكن توفيرها من السوق المصرى مقابل استيراد سلع أخرى تستوردها مصر مثل الألبان والأخشاب.
أشار إلى أنه يمكن تصدير مواد البناء لدولة كينيا مقابل استيراد الشاى التى تستنزف مصر حصيلة دولارية كبيرة لشرائه من الخارج.. لكن نجاح الأمر مرهون بمشاركة أكبر من القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة فى تعزيز التبادل التجارى وحتى لايكون يسلك ذلك النظام مصير الاتفاقيات التجارية التى تستفيد منها الدول الموقعه مع مصر.
أبو المكارم: الصفقات تعزز قيمة التبادل التجارى لمصر مع دول العالم
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه فى حال إقرار التعامل بالصفقات المتكافئة مع بعض الدول خلال الفترة المقبلة، لايجب أن يكون الأمر إلزاميًا على المصدر، لاعتبارها أحد الوسائل لتصدير واستيراد المنتجات بين الدول.
وأشار أبو المكارم إلى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة للتبادل التجارى مع مجموعة من الأسواق ضمن الاتفاقيات التجارية التى تعفى المنتج المصرى من الجمارك، ويمكن استهداف هذه الأسواق.
تابع: «أى دولة سيتم التنسيق معها لاعتماد التعامل بنظام الصفقات المتكافئة سيدعم زيادة معدلات التبادل التجارى المشترك معها ويحدث توازن فى الميزان التجارى معها».
وأوضح أن الصفقات المتكافئة تتم من خلال التنسيق الحكومى أولا ثم يقع التنفيذ على الشركات التى ستصدر نحو 90% من منتجاتها إلى الخارج.
طالب محمد رستم، سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمنح مزايا تفضيلية للتعامل بهذا النظام لتشجيع الشركات للعمل به ومواجهة نقص النقد الأجنبى.
اقرأ أيضا: 770 مليون دولار انخفاضًا فى حيازات مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أبريل
قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الصفقات يمكن أن تكون أحد الحلول لتيسير استيراد السلع خلال الفترة الحالية.
وشدد على أهمية تيسير الإجراءات الخاصة بالسماح للشركات المستوردة بتصدير منتجات مصرية خاصة فى ظل وجود اشتراطات كثيرة يجب انطباقها أولا لبدء التصدير.
قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن مباحثات البنك المركزى المصرى و«الرواندى» لتسوية المدفوعات بآلية الصفقات المتكافئة، سيكون مبنى على حجم التجارة بين البلدين ومقدرة رواندا على توفير متطلبات السوق المصرى من المواد الخام للسوق المصرى.
وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فى بيان، إن البنك المركزى المصرى يدرس مع نظيره الرواندى تسوية المدفوعات التجارية بين البلدين بنظام الصفقات المتكافئة، وذلك فى محاولة لتنشيط حركة التجارة.
