اعتمدت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة، من 702.2 مليون جنيه إلى 772.4 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 70،2 مليون جنيه بإصدار 117،02 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.6 جنيه للسهم، (بواقع 0.0999999893 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) تمويلًا من رصيد الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2022.
وينتهي الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.0999999893 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس المقبل.
وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس المقبل كما يلي: (ص 1: ص 5): 1،287،311،425 سهم.
وكانت تقدمت شركة “المطورون العرب القابضة” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 702.1 مليون جنيه إلى 772.3 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 70.2 مليون جنيه عبر إصدار عدد 117 مليون سهم (توزيع أسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 60 قرشاً للسهم، تمويلاً من توزيعات الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقاً للقوائم المالية للشركة في 202.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المطورون العرب القابضة، على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 70.21 مليون جنيه موزعة على 117.02 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 60 قرشاً للسهم.
وتقرر الزيادة عبر توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم أصلية ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المحققة وفقاً لقوائم العام الماضي.
وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 772.38 مليون جنيه موزعة على عدد أسهم قدرها 1.28 مليار سهم بقيمة اسمية للسهم 60 قرشاً للسهم.
كما وافقت العمومية على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وتدرس شركة المطورون العرب القابضة، عدة فرص استثمارية جديدة فى مصر والسعودية، بعد تحولها للربحية بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقال جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، إن خطة الشركة خلال العام الجارى تستهدف التركيز على عدة محاور أبرزها تحقيق زيادة كبيرة فى قيمة المبيعات والإسراع من معدلات التنفيذ خاصة فى ظل التحديات المستمرة أمام القطاع العقارى.
وأضاف فتح الله لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة بشكل جاد فى مناطق متنوعة سواء فى مصر أو السوق الخليجى خاصة السعودية.
أوضح أن التيسيرات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، تعتبر خطوة هامة لتنشيط القطاع العقارى ولكن بشرط سرعة تطبيقها نظرا لحجم الضغوط والتحديات التى يتعرض لها المطور العقارى فى الوقت الحالى.
وقال إن أهم تلك التوصيات زيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى، والنسبة البنائية للمشروع ليتمكن المطور من تعويض خسائره نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، وزيادة نسبة الارتفاعات المسموح بها بالمشاريع.
وأشار إلى أهمية خفض سعر الفائدة على أقساط الأراضى، تسهيلا على شركات التطوير العقارى، وتابع: “تلك التوصيات ستساهم بشكل كبير فى تجاوز المرحلة الحرجة الحالية أمام الشركات العقارية”.
وأضاف أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2023، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2022، موضحا أن الشركة حققت المستهدف البيعى لها خلال الربع الأول من العام الجارى.
اقرأ أيضا: فتح الله: “المطورون العرب” سلمت 34% من إجمالى مشروعاتها بنهاية سبتمبر 2022
وقال فتح الله إن شركة المطورون العرب القابضة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الإنشائية لمشروعاتها بقيمة مليار جنيه تقريبا خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة حريصة على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها والالتزام بخطة التسليمات خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن القطاع العقارى يشهد عددا من التحديات أثرت بشكل كبير على أسعار مواد البناء ووفرة الخامات بالسوق، وانعكست بدورها على تكلفة التنفيذ وسعر المنتج النهائى.
وأوضح أنه من المتوقع أن نشهد زيادات جديدة فى أسعار المنتجات العقارية بكل أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى بنسبة تتراوح من 20% إلى 40% خلال الفترة القادمة.
وقال إن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة الحالية بعدد من المناطق أبرزها القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة والساحل الشمالى، سواء بالشراكة أو تطوير خاص.
وأكد أن شركة المطورون العرب تستبعد فكرة تعديل العقود القديمة التى تم التعاقد عليها مع العملاء بعد حدوث زيادات بالتكاليف وارتفاع الأسعار، موضحًا أن الشركة تحترم كافة العقود وملتزمة بها أمام العملاء ولا يوجد نية لرفع الأسعار.
وأشار إلى أهمية التزام العملاء بسداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها المقررة فى العقود، حتى يتمكن المطور العقارى من الالتزام بدوره فى التنفيذ فى ظل التحديات والارتفاعات الكبيرة التى يشهدها القطاع العقارى.
وقال إن الشركة توفر كافة التسهيلات الممكنة لعملائها، وأنظمة سداد مختلفة ومرنة تناسب كافة العملاء تصل لنحو 10 سنوات، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء.
وأضاف أن الشركة تدرس كافة الآليات التمويلية المتاحة فى الوقت الحالى، خاصة أن الشركة تسير بشكل متوازن بين معدلات البيع والتنفيذ بالمشروعات.
“المطورون العرب” تخطط لتسليم نحو 500 وحدة خلال العام الجارى
وقال الدكتور أيمن بن خليفة، العضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة تتطلع إلى انتهاج سياسات تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الطارئة والمستقبلية من خلال دراسة البدائل الخاصة باحتواء ارتفاع تكاليف النشاط.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تعمل على دراسة فرص استثمارية جديدة لانتقاء الأمثل منها، والشروع فى العمل عليها بدءًا من العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تسعى لتحقيق معدلات تنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة فى العقود، حيث تخطط الشركة لتسليم نحو 500 وحدة فى المشروعات التى تعمل عليها خلال العام الجارى.
وأشار “بن خليفة” إلى أن الشركة تدرس استغلال تلك الوحدات فى تنفيذ عمليات توريق لتوفير السيولة المالية اللازمة.
وقال إن الشركة ستعتمد على المصادر الثلاثة للتمويل والمتمثلة فى الإيرادات البيعية، والتمويلات البنكية، إلى جانب التمويلات الأخرى مثل التوريق.
وحققت شركة المطورون العرب القابضة مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 316 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى بنسبة نمو 413%.
اقرأ أيضا: 1.3 مليار جنيه مبيعات “المطورون العرب” الربع الأول من 2023
كما قامت الشركة بتسليم 172 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 15 ألف متر مربع فى الربع الأول من 2023، مقارنةً بـ153 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 13 ألف متر مربع فى نفس الفترة من العام الماضى.
كما سجلت الشركة صافى إيرادات بلغ 256 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 187 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، بنسبة نمو 137%.
وتحولت “المطورون العرب”، للربحية محققة صافى ربح بلغ 15 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر بلغت 9 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 275%، وبلغ معدل نصيب السهم الواحد من الأرباح 0.01 جنيه مقابل خسائر 0.01 جنيه.
ونتيجة لسياسات الإدارة لتحقيق كفاءة الإنفاق، بلغت نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات 71% خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 72% خلال الربع ذاته من عام 2022، وبلغت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات 29% مقابل 28%، وتحولت نسبة صافى الربح إلى الإيرادات بالموجب لتصبح 6% مقابل سالب 5% خلال الربع الأول من العام الماضى.