جنينة: المركزى فضل التحوط للآثار التضخمية من تحرك الجنيه أو خفض الدعم
خالف البنك المركزى توقعات المحللين بتثبيت الفائدة على الجنيه، ولجأ لرفعها 1%، بعد الإبقاء عليها لاجتماعين متتاليين.
وقال البنك فى بيان لجنة السياسات النقدية يوم الخميس، إن رفع الفائدة جاء بعد الأخذ فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، ولتفادى الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة بدعم من السياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
“رفع الفائدة قد يعكس أن البنك المركزى يرغب فى التحوط من تحركات مستقبلية فى الدعم مثل الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، أو انخفاض قيمة الجنيه المحتملة لتحقيق المرونة المتفق عليها مع صندوق النقد، وذلك يعطى إنطباع جيد أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد قد يكون وشيك”. بحسب هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتوقع جنينة أن يواصل البنك المركزى تشديد سياسته النقدية برفع إضافى 1% على الأقل خلال الفترة المقبلة
وأكدت لجنة السياسات النقدية فى بيانها أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة.
فيما استبعد كبير المحللين فى أحد بنوك الاستثمار، أن يكون رفع الفائدة على الجنيه هدفه الحد من الدولرة، مشيرًا إلى أن الرفع ليس كبير بما يكفى لطرح أوعية ادخارية أعلى من قبل البنوك بالجنيه، كما أن البنوك يبدو أنها حصنت نفسها من هجرة المدخرات عبر زيادة عمولة كسر الشهادات.
أوضح أن عملية تحويل وديعة بالجنيه إلى دولار ستكون مُكلفة سواء من حيث العمولات أو من حيث سعر الدولار فى السوق السوداء، وأن المستهدفين بالشهادات الادخارية هى السيولة الجديدة خارج القطاع.
وأشار إلى أن الرفع معنوى ويبدو أن المستهدف به تحسين معنويات المستثمرين بالتزامن مع قرارات أخرى قد يتخذها البنك المركزى ووزارة المالية، وتوقع رفعًا آخر بنحو 1% خلال الفترة المقبلة.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، وهى مؤسسة بريطانية مختصة بالأبحاث، إن البنك المركزى رفع الفائدة بشكل مفاجئ الخميس، لكن عليه تسريع تعزيز مرونة سعر الصرف، ومتابعة رفع الفائدة من أجل جذب المستثمرين من جديد.
أضافت أن 15 محللا من بين 16 محللًا شملهم استطلاع مزود البيانات “ريفينيتيف” توقعوا تثبيت الفائدة، فيما توقع واحد فقط رفع الفائدة 1%.
وقالت إن رؤيتهم فى التثبيت كانت تستند إلى أن المركزى قد يرغب فى تأجيل الرفع لحين خفض قيمة الجنيه.
أضافت أن رفع الفائدة خطوة إيجابية تشير إلى أن المركزى جاد فى حربه على التضخم، لكن عليه أن يثبت التزامه بالإصلاحات، فبعد التطور على صعيد الخصخصة جميع الأعين فى انتظار الجنيه، الذى ظل مستقرًا منذ نهاية مارس الماضى، ويُعتقد لحد بعيد أنه وراء تأجيل صرف الشريحة الثانية من قرض مصر مع الصندوق.
وأشارت إلى أن تثبيت الجنيه بدأ يضر بالنشاط الاقتصادى وأن على البنك المركزى التحرك لإنهاء أزمة السيولة بالعملة الأجنبية.
وتوقعت أن يتراجع الجنيه بنهاية العام إلى 35 جنيه للدولار مقابل 30.95 جنيه حاليًا، وأن يرفع البنك المركزى الفائدة 2% خلال المتبقى من العام.
وقال بنك الاستثمار مورجان ستانلى، فى تقرير حديث له، إن خفض الجنيه قد يكون فى وقت ما بين سبتمبر وأكتوبر المقبل، وإن ذلك سيقرب مصر من موافقة صندوق النقد على المراجعة الثانية للاقتصاد.
ورغم الصدى الجيد لرفع الفائدة على فائدة السندات المصرية فى الأسواق الدولية إذ تراجع العائد على السندات الدولارية استحقاق 2025 المُدرجة فى بورصة لوكسمبورج إلى 15.857% مقابل 16.2%، وكذلك للآجال الطويلة مثل السندات استحقاق 2047 تراجع العائد إلى 15.425% مقابل 15.78% فى تداولات الخميس، لكن تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات استقرت عند 14.5%، بعدما ارتفعت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من مستوى 13.2%، وسجلت العقود آجل عام 10.38% بعدما كانت قد تراجعت إلى 8.67% الأسبوع الماضى.
فى الوقت نفسه، ارتفع الدولار فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم إلى نطاق 33.09 – 33.12 جنيه للدولار فى العقود أجل 3 أشهر، وإلى نطاق 39.72 -39.92 جنيه للدولار للعقود أجل عام.
وقال محلل بأحد بنوك الاستثمار إن سبب ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية على الأرجح توصية “مورجان ستانلى” ببيع أوراق التأمين فى ظل مخاطر تخفيض وكالة موديز لتصنيف مصر الائتمانى، الذى تضعه تحت المراجعة.
أضاف أن ارتفاع الدولار فى العقود الآجلة فى كافة الآجال سببه الأساسى رفع الفائدة على الجنيه، واتساع الفارق بين فائدة الدولار والجنيه بما يرفع تكلفة الفرصة البديلة.
