مطالب بتسهيل آلية استرداد الضرائب فى قانون الاستثمار

«حجازى»: الحافز النقدى جيد لكن يجب تسريع قرار مجلس الوزراء الذى يوضح آليات الحصول عليه

«العادلى»: من الأفضل أن يكون «ائتمان ضريبى» ويتم خصم الإعفاء أولًا ثم دفع باقى الضريبة المستحقة

«حشيش»: المستثمر يهمه أن تكون هناك سياسة ضريبية واضحة وثابتة

طالبت مكاتب استشارات قانونية بمزيد من الوضوح حول آلية استرداد الضرائب المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب الاشتباك مع مشكلات المستثمرين الرئيسية.

وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 11 مليار دولار، خلال العام المالى الحالى، و13 مليار دولار خلال العام المالى المقبل، و16 مليار دولار العام المالى 2025- 2026.

وأجرت مصر تعديلات على قانون الاستثمار، وأضافت مادة تتيح منح المشروعات الإستثمارية حافزاً استثمارياً نقدياً، لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى أو توسعاته.

وقال أحمد حجازى، الشريك التنفيذى لـ«يو إتش واى إيجيبت»، إن المادة 11 مكرر، تضمنت حافزاً نقدياً جيداً، لكن يجب صدور قرار مجلس الوزراء فى وقت سريع حتى تتضح الرؤية كاملة لدى المستثمر عن محددات وآليات تطبيق هذا الحافز.

ونص قانون الاستثمار على صدور قرار من مجلس الوزراء سيتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحوافز ومددها التى لن تتجاوز 10 سنوات.

وقال «حجازى»، إن القرار يجب أن يوضح كيفية تحديد نسبة الحافز، إذ إن نطاقه يتراوح من 35% إلى 55%؜.

أضاف أن الحوافز لا تحل مشاكل الاستثمار الحقيقية، ومنها إمكانية تحويل الأرباح المحققة من المشروع الاستثمارى خارج البلاد.

قال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى مكتب «مور إيجيبت» إن الآلية التى أشار إليها القانون بتقديم الإقرار ومن بعدها استرداد جزء من الضريبة حافز غير عملى وسيقابله العديد من الصعوبات، وكان من الأفضل أن يكون «ائتمان ضريبى» بحيث يتم خصم الإعفاء أولًا ثم دفع باقى الضريبة المستحقة.

وتلتزم وزارة المالية بمنح الحافز المنصوص عليه خلال 45 يومًا، من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعاً للضريبة.

قال صالح رويشيد، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن كيه بى ام جى، إن المستثمر لا يبحث عن الإعفاءات الضريبية بقدر ما يهدف إلى أن تكون هناك سياسة ضريبية واضحة وثابتة، خاصة أن سعر الضريبة القانونى والبالغ 22.5%، يختلف عن السعر الفعلى الذى تحصله مصلحة الضرائب. لكنه أشار إلى أن الحوافز ستشجع الاستثمار وتنمية مناطق فى حاجة لذلك وكذلك تنشيط صناعات معينة.

قال طارق حشيش، الشريك التنفيذى لمكتب «آر إس ام » لخدمات المراجعة والضرائب إن منظومة استرداد جزء من الضرائب مطبقة فى العديد من الدول ومنها المغرب، حيث يتم توفير حزمة من الحوافز الأخرى كإجراء خصم على الأراضى التى يقام عليها المشروع، وتمديد زمن الإعفاء من الضرائب.

وقال إن تلك الإجراءات ستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار.

واشترطت وزارة المالية لمنح الحافز أن يعتمد المشروع فى تمويله عند بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله، بالإضافة إلى بدء مزاولة النشاط النشاط خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المده بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء.