فريد: 3 سنوات حدا أقصى لتنفيذ برامج الصكوك متعددة الإصدارات
أقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لتسمح بإصدار برامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة.
كما شملت التعديلات السماح بالتوسع فى عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحسين بيئة ممارسة الأعمال فى القطاع المالى غير المصرفى وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبى احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بإصدارات الصكوك سيتيح طرح برامج على عدة إصدارات وفق الضوابط التى سيصدرها مجلس إدارة الهيئة.
أوضح أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال 3 سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التى يحددها قرار الهيئة أيهما أقل.
استحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع الاستثمار بالاقتصاد الأخضر
أضاف فى بيان رسمى، أن ذلك سيكون دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة فى إصدار أى صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
ومن المقرر أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، تيسيراً على الكيانات الراغبة فى تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمنى والتكلفة.
كما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتمانى للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما فى الحالات وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر فى عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتمانى فى الحالات التى تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهدف رفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمى الشركة خاصة فى ضوء ما أظهره الواقع العملى بشأن انخفاض المشاكل التى تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التى لا تطبق تلك المبادئ.
عياد: السوق يحتاج زيادة التوعية بالصكوك خلال الفترة المقبلة
قال محمد عياد، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات، إن القرارات إيجابية فى سبيل تيسير عمليات إصدارات الصكوك، موضحًا أن حجم الإصدارات يعكس أن السوق يحتاج توعية أكبر للمتعاملين من قبل الهيئة والشركات.
أضاف لـ”البورصة” أن مصدرى الصكوك عليهم زيادة الدعاية الخاصة بهذا النوع من المنتجات المالية، نظرًا لعدم استخدامها ورواجها بشكل كبير من الشركات قبل ذلك، متوقعًا زيادة حجم الإصدارات خلال العام الجارى مع البدء فى تنفيذ القرارات الأخيرة خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية يحتاج إلى قرارات رسمية فى إطار إحكام السيطرة على تداول النقود.
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن التعديلات مهمة وكان السوق ينتظرها منذ مدة طويلة وستساهم بزيادة حجم إصدارات الصكوك وعددها.
وأضاف لـ”البورصة”، أن تلك القرارات ستنعكس على برامج إصدارات الشركات الكبيرة والمتوسطة، موضحًا أنها ستعمل على زيادة عدد إصدارات الشركات المتوسطة خاصة بشكل كبير.
البلتاجى: الشركات متوسطة الحجم أكبر المستفيدين من برامج الصكوك الجديدة
وقال ياسر المصرى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إن قرارات الهيئة ستزيد رواج إصدارات الصكوك تبعًا بعد تسهيل الإجراءات وخاصة التصنيفات الائتمانية.
وتوقع أن تكون قطاعات العقارات والإسكان والقطاعات المرتبطة بعمليات الاستدامة ستكون الأكثر إقبالاً على إصدار الصكوك فى الفترة المقبلة، ورجح مضاعفة قيمة إصدارات الصكوك خلال العام المقبل كأول ردا فعل على تسهيل إجراءات الهيئة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ إجمالى الصكوك المصدرة فى أول 9 شهور من العام الماضى نحو 5.3 مليار جنيه.
وقالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن القرارات سيكون لها تأثير إيجابي فى زيادة الاعتماد على برامج إصدارات الصكوك كأحد آليات التمويل.
وأشارت إلى أن القرار الهدف منه تنشيط الصكوك والشركات المصدرة لها ونوع من أنواع بناء بنية تحتية للتمويل.
وأضافت أن الصكوك ذات جاذبية كبيرة للاستثمار حتى فى ظل التحديات الاقتصادية وتزيد القدرة على جذب السيولة وتعززها.
المصرى: قيم إصدارات ستزيد بمعدلات تصل إلى الضعف خلال العام المقبل
وسمحت التعديلات بتوسيع نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعى توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه فى البورصات المصرية وفق الضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين.
كما استحدثت التعديلات نوعا جديدا جديد من صناديق الاستثمار وهى صناديق استثمار التنمية المستدامة فى إطار تشجيع هذا النوع من الاستثمار ومواكبة آخر المستجدات بالقطاع، حيث يهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية.
وكانت “البورصة” نشرت فى وقت سابق أن شركة “أفانز كابيتال” للاستثمار المباشر تستهدف إطلاق صندوق “إيجى كوب” كأول صندوق استثمار فى المشروعات منخفضة الكربون، المصدرة لـ«اعتمادات كربونية» خلال العام الجارى.
وقال هانى أسعد، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال لـ”البورصة”، إنَّ «إيجى كوب» يخطط لجمع مليار جنيه بشكل مبدئى، وإنه كان ينتظر تعديل الهيئة لقانون سوق المال واستحداث هذا النوع من الصناديق، بجانب الانتهاء من دراسات السوق.
ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التى يجب أن يتضمنها النظام الأساسى للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التى يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها فى تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لهذا النوع من الصناديق.
أسعد: “أفانز كابيتال” تستهدف إطلاق “ايجى كوب” خلال العام الجارى
أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة فى تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب فى السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التى أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
رجح أن تمهد هذه القرارات الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا المالية والتى تعد دافعًا رئيسيًا لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومى لتحقيق الشمول المالى.
