55 مليون وحدة خاضعة للضريبة العقارية طبقا لآخر حصر
مليون وحدة إضافية يتم حصرهم كل عام
القاهرة الجديدة و6 أكتوبر من أكثر المناطق حصيلة
قال أنور فرج، رئيس المكتب الفنى لمصلحة الضرائب العقارية، إنحصيلة الضرائب العقارية فى العام المالى الماضى ارتفعت بنحو 37.5%، لتصل إلى 6.6 مليار جنيه.
أرجع معدل النمو هذا إلى التغطية الواسعة فى خطط التحصيل، وتنشيط الحصيلة فى مختلف المحافظات مع استهداف المناطق العمرانية الجديدة مثل السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، بالإضافة إلى المتابعة الفورية والدورية للمنازعات الضريبية وتطبيق الإجراءات الجبرية للتحصيل مثل الحجز الإدارى لمن يمتنعون عن سداد الضريبة المستحقة.
أشار إلى أن أكثر المناطق حصيلة هى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالى.
وأفاد فرج أن المصلحة تقوم بإعادة توزيع العمالة داخل المأموريات، والمناطق حيث أعادت توزيع العمالة من المناطق الأقل استهدافا إلى الأكثر إستهدافا وحصيلة.
وأوضح أن الضرائب العقارية تستهدف كل الوحدات داخل الجمهورية، وأن الفترة الضريبية الأولى “التقدير العام” امتدت من 1 يوليو 2013 حتى آخر ديسمبر 2021 وتم حصر 32 مليون وحده حينها، ووفقًا للقانون يمتد العمل بالتقدير العام الحالى من بداية 2022 حتى نهاية 2026، ويتم تقييم الوحدات بالنسبة للأسعار السائدة فى المنطقة كل 5 أعوام، أو عند كل تقدير عام.
وأفاد فرج أنه عند إعادة تقدير كل الوحدات يكون سقف الزيادة 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدة السكنية، و45% بالنسبة للوحدة غير السكنية.
أضاف أن ذلك يعتبر إعفاء مقنن أو غير مباشر يراعى فيه الفجوة الكبيرة للأسعار الحالية، والقيم التاريخية للعقارات، وتتميز الضريبة بالثبات طوال فترة التقدير .
وكشف فرج أن آخر بيان حصرى لدى المصلحة أفاد بأنه تم حصر 55 مليون وحدة حتى الآن ما بين سكنى وتجارى وصناعى ومنشآت فندقية ،لافتا بأنه سنويا يتم حصر مليون وحدة إضافية.
وأثنى على قانون فض المنازعات 79 لسنة 2016، حيث تم حل الكثير من النزاعات الضريبية بين المصلحة والممولين ولفت إلى أن لجنة إنهاء المنازعات تعتبر حلقة وصل بين لجان الطعن والمحاكم وتركز على إنهاء النزاع بشكل سريع وتوافقى فى ضوء المعايير القانونية ،وننادى بإعادة تفعيل هذا القانون.
وأوضح أن الضرائب العقارية تعتبر عصب فى تحديد هوية الرقم القومى العقارى، لما لها من بيانات ضخمة عن الثروة العقارية فى مصر.
ولفت إلى أنه سيتم التعامل على العقار من خلال رقم موحد، وبه يتم استيداء الضرائب المستحقة وتقديم الخدمات وعمل التراخيص وغيرها، وأشار أن قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 كان يخاطب العقارات الخاضعة للضريبة داخل كردونات المدن فقط، ومع التعديل التشريعى ظهر القانون 196 لسنة 2008، وأصبحت كل العقارات مخاطبة وخاضعة للضريبة العقارية، حيث تم إضافة المجتمعات العمرانية الجديدة والقرى كنوع من العدالة الضريبية.
وأكد فرج أن قانون الضريبة العقارية موجه لملاك الوحدات العقارية، وليس المستأجرين ويتم تحصيل الضريبة سنويًا، حيث أن المستأجر غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة العقارية.
وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية فى ظل القانون السابق كانت غير خاضعة للضرائب العقارية ولكن وفق القانون الجديد كل الوحدات خاضعة للضريبة العقارية حال تخطي قيمة الوحدة مليونى جنيه.
وأكد أن معظم الوحدات السكنية لديها اعفاءات كثيرة جدًا وتصنف تحت حد الاعفاء، مؤكدا أن الوحدة تخضع للضريبة فور تخطيها القيمة المشار اليها سابقًا.
ونوه إلى أن التحصيل فى الضرائب العقارية يكون ميدانى أكثر منه إلكترونى عن طريق المأموريات، وأن المصلحة تستهدف التوسع فى عمليات السداد الإلكترونى على مراحل، حيث تم البدأ بقرى رأس سدر وأصبحت على الموقع الخاص بالمصلحة.
قال فرج، إن التركيبات على العقارات، كالإعلانات، وأبراج تقوية المحمول، وماكينات الصرفإن، تعتبر فى حكم العقار الخاضع للضريبة إن كان ذات كيان مادى وبمقابل أجر معين.
ولفت إلى أنه يتم تقييم سعر الضريبة بناء على العقد المبرم بين صاحب العقار وصاحب التركيبات، وفى حالة عدم وجود عقد يتم تحصيل الضريبة بأجرة المثل داخل المنطقة.
وأفاد فرج أنه وبقوة القانون من الممكن عمل مقاصة بين مستحقات الممول وما عليه من ضرائب ما لم يكن هناك نزاع.
وقال إن إعفاء القطاع الصناعى من الضريبة العقارية عن 20 نشاطا صناعيا لايزال سارى ولمدة ثلاث سنوات بداية من 2022 وتتحمل الخزانة العامة 4 مليارات جنيه، مؤكدا على أنه للاستفادة من الإعفاء المقرر يجب أن يكون النشاط داخل الاقتصاد الرسمى للدولة.
أما عن المصانع المتعثرة والمتوقفة أفاد بأن القانون أوضح بأن العقار حتى يكون خاضع للضريبة يجب أن يكون تام بمعنى أن يتمتع العقار بالخدمات والمرافق ومشغول بغض النظر عما إذا كان حقق مكاسب أو خسائر.
أوضح فرج بأنه طبقا للقانون 113 لسنة 1939 تعتبر “الأطيان” ضريبة سنوية، وتفرض على الأرض الزراعية، والقابلة للزراعة على أساس سعر ضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان المقدرة من قبل لجان التقسيم والتقدير، ويتم إعادة التقييم لهذا النوع من الضرائب كل 10 سنوات، وكان آخر تقييم منذ 1989/1990 ،لافتا أنه تم وقف ضريبة الأطيان منذ 6 سنوات لدعم القطاع الزراعى والفلاح، وقال إن وزارة المالية تستهدف حصيلة بقيمة 7.7 مليار جنيه من ضريبة المبانى فى العام المالى 2023-2024.
