“قناة السويس” فى موناكو نهاية سبتمبر لإعلان تحولها لمركز دولى لسياحة اليخوت
زعزوع: التسهيلات اللوجستية والإدارية تعظم فرص نمو القطاع
تسعى الحكومة إلى تحويل مصر لواحدة من أهم المقاصد فى العالم لـ”سياحة اليخوت”، واتخذت الجهات المعنية مؤخرا عدة قرارات محفزة لجذب أثرياء العالم لشواطئ مصر، تتضمن تخفيضات على رسوم الرسو فى الموانئ، وزيادة مدة إقامة السائح الممنوحة من شهر إلى 3 أشهر.
ومن المقرر أن تعلن هيئة قناة السويس عن خطتها للتحول إلى مركز دولى لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط خلال مشاركتها المرتقبة بمعرض موناكو لليخوت فى دورته الثانية والثلاثين، والذى ينعقد خلال الفترة من 27 – 30 سبتمبر المقبل بميناء هرقل بمدينة موناكو الفرنسية.
وقال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق لـ”البورصة”، إن تعظيم الدخل الوارد من سياحة اليخوت وزيادة معدلات إقبال توافد اليخوت الأجنبية، يحتاج تغيير بعض آليات عمل القطاعات الحالية المختصة، منها اتاحة تسهيلات لوجستية وتغيير أنماط العمل الإدارى والبيروقراطية التى تقف حائلا أمام سرعة إنهاء واستخراج التصاريح.
وتابع: “يجب فهم طبيعة هذا النوع من السياحة وكيفية التعامل مع تلبية متطلبات مالكى اليخوت من السياح الوافدين عبر الموانئ البحرية للمقصد المصرى”.
ولفت إلى أن تراجع معدلات الإقبال لسياحة اليخوت الأجنبية الوافدة لمصر، ناتج لعدم فهم طبيعة هذا السائح الوافد، موضحا أن هذا النوع من السائحين يبحث عن إنجاز وتوفير الوقت فى استخراج تصاريح الزيارة والدخول للموانئ البحرية دون الانتظار.
وقال زعزوع، إن معدلات حركة السياحة الدولية بشكل عام تزيد بنسبة 4% سنويا، بينما معدل الزيادة السنوية لنمط سياحة اليخوت فقط يزيد بنحو 15%.
وأضاف أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وحدها تمثل ثلث سياحة العالم، لافتا إلى أن المقصد السياحى المصرى يتمتع بوجود بحرين وهما الأحمر والأبيض المتوسط إلى جانب موانئ بحرية ذات مواقع استراتيجية مطلة على العالم.
القاضى: نرحب بدخول القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة فى زيادة عدد المارينا
من جانبه، قال إسلام القاضى المدير التنفيذى بشركة “سكوبا ورلد” لرحلات الغوص والأنشطة البحرية، إن الدخل الوارد من سياحة اليخوت يعتبر من أهم عوائد القطاع السياحى المباشرة، مضيفاً أن هناك أكثر من جهة فى الدولة تستفيد بشكل مباشر من الدخل الوارد من سياحة اليخوت، لافتا إلى أنه بخلاف تحصيل رسوم عبور اليخوت الاجنبية ويخوت رجال الأعمال داخل المياه الإقليمية المصرية، فإن اليخوت الداخلية ايضا تسدد رسوم نظير العمل بالسياحة فى مدن البحر الأحمر.
أوضح أن شركات تنظيم رحلات اليخوت الداخلية، تسدد رسوماً للمحميات التى تتبع وزارة البيئة، تتراوح بين 5 و10 دولارات على العميل الواحد، الى جانب 40 دولارا أخرى رسوم قيام المركب فى رحلة، ولفت إلى أن الرسوم تُحدد بحسب حجم وسعة المركب، والتى تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 30 و36 عميلا.
أشار إلى إن معدل إنفاق سائح اليخوت يتراوح بين 35 و1000 دولار للرحلة، حيث تتنوع الرحلات بين رحلة خاصة أو داخل مجموعة.
اقرأ أيضا: “النقل البحرى”: تخفيضات بنسبة 20% لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المجاورة
وفى نفس السياق، قال المدير التنفيذى بشركة “سكوبا ورلد”، إن رسوم رسو اليخوت بالمارينا التابعة لمحافظة البحر الاحمر، تعتبر مرتفعة نوعا ما للعديد من المراكب وذلك بسبب قلة المراين، حيث تتراوح بين 20 و30 الف جنيه فى الشهر، بحسب حجم المركب، بينما تُسدد اليخوت الأجنبية ويخوت رجال الأعمال، رسوم الرسو بالدولار بمارينا أبوتيج بالجونة.
وأوضح القاضى، أن أكثر المراين التى تستحوذ على أكبر فئة من اليخوت، والتى قد يصل عددها بالمئات، متمركزة بالغردقة وهى المارينا الجديدة ومارينا المحافظة، يليهم مارينا نادى الرياضات البحرية، وذلك بخلاف مراين الفنادق، والتى لا تسع سوى مركبين أو ثلاث فقط للرسو.
ووفقا لتقديرات القاضى، فإن عدد اليخوت البحرية العاملة السياحة بمدينة الغردقة، تبلغ نحو 1200 يخت ويتراوح حجمها بين 10 و30 مترا، بينما تضم الجونة ما يقرب من 400 يخت خاص ثابت تابع لرجال الأعمال .
ولفت إلى أن النهوض بسياحة اليخوت والانشطة البحرية، يحتاج لزيادة عدد المراين لاستيعاب عدد أكبر من المراكب وتقليل “الشبح” وهو رسو المراكب بطريقة عشوائية من خلال ربطها بالشعب المرجانية، مما يضر بأماكن الغوص.
وقال إن غرامة رسو “الشبح” فى المياه البحرية، تصل الى 3 آلاف دولار، وفقا لضوابط وزارة البيئة ومنظمة “الهيبكا” للحفاظ على الحياة البحرية .
وأوضح أن الرسو العشوائى فى البحر أدى الى تدمير عدد كبير من مناطق الشعب المرجانية، مما خلق منافسين للمقصد المصرى وأصبحت رحلات السفارى البحرية تتجه أكثر إلى السودان والسعودية مؤخرا.

ولفت إلى أن بناء المراين قد يستلزم ضخ استثمارات كبيرة، مقترحا دخول القطاع الخاص أو المستثمرين فى المساهمة لزيادة عدد المراين، حيث ترميم المتر الواحد بالمارينا تصل تكلفته إلى 300 ألف جنيه.
وقال إن المناطق الجاذبة حاليا لرحلات السفارى بالمقصد السياحى المصرى، مرسى علم، نظرا لعدم استهلاك الشعب المرجانية بها، يليها الغردقة، شرم الشيخ ودهب.
وتابع أن رحلات السفارى البحرية بمدينة الغردقة قد تتعدى 500 رحلة يوميا فى موسم الذروة السياحية، بينما عدد الرحلات بمرسى علم قد لا تتجاوز الـ 100 رحلة يوميا.
على جانب آخر، طالب القاضى بتسهيل إجراءات تصاريح اليخوت السياحية بهدف تنشيط السياحة البحرية لجلب مزيد من العوائد الدولارية للدولة، لافتا إلى أن ترخيص بناء اليخوت أيضا متوقف منذ أكثر من 5 سنوات بمدينة الغردقة.
وأوضح أن الجهات المعنية أصدرت قرار الوقف، نظرا لكثرة عدد المراكب الموجودة بالمدينة، مشيرا إلى أن تلك المراكب يتم تصنيعها فى كل من رشيد، السويس، الإسكندرية والغردقة، ثم تمر عبر قناة السويس للدخول فى المياه الإقليمية بالبحر الأحمر و تبدأ مزاولة نشاطها السياحى.
على: مصدر جديد للدخل الأجنبى ومؤتمر موناكو فرصة للترويج
وفى السياق، قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن سياحة اليخوت تعد من السياحات باهظة التكاليف ويهتم بها الصفوة، موضحه أن الاهتمام بها فى مصر كان منخفض خاصة دخول اليخوت الأجنبية لمصر كان أمر معقد.
وذكرت أنه كان فى السابق يشترط الحصول على 11 موافقة لجهات مختلفة لدخول اليخوت إلى مصر، مما كان يشكل معاناة لصاحب اليخت القادم إلى البلاد.
وأضافت رئيس لجنة السياحة، أنه لابد من تعريف دول العالم بمكانة مصر التاريخية من خلال تعظيم سياحة اليخوت وذلك عن طريق تطوير المراين من خلال تكنولوجيا متطورة لليخوت بمدن القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد وأصبح ذلك أمر مهم ولابد من التحرك فى هذا الشأن.
وأشارت إلى أن قناة السويس تعتزم تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية وذلك بالتوازى مع إنشاء مارينا يخوت آخر على الطراز الحديث بالإسماعيلية ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت فى الساحل الشمالى ونطالب بالمزيد لتعظيم إيرادات قناة السويس.
وأوضحت أن مشاركة هيئة قناة السويس فى مؤتمر موناكو يعد ترويج جيد لسياحة اليخوت المصرية وتعريف العالم بما تقدمه مصر فى هذا الشأن وذلك لجذب استثمارات هذا القطاع وتعظيم مصادر الدخل النقدى الأجنبى، لاسيما أن قطاع اليخوت يعد مصدر هام وضرورى للدخل الأجنبى ولا يقل عن المصادر الأخرى.
وأضافت أن الحكومة بدأت فى الاهتمام فى هذا النوع من السياحة بصورة كبيرة عن طريق تدشين منصة إلكترونية تكون مسئولة عن تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بدخول اليخوت الأجنبية إلى المراين والموانئ المصرية وتقليص عدد الجهات التى يتعامل معها السائح لجهة واحدة فقط.
وأوضحت أن إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية أصبحت بدءا من اليوم تستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من 30 يوم سابقا كما كان فى السابق مشيرة إلى أن دور الدولة المصرية تستهدف تقديم حلول جديدة لتنشيط سياحة اليخوت بإضافة خدمات مستجدة بالمراين والموانئ المصرية لحل المشاكل التى تواجه اليخوت الأجنبية.
وأشارت إلى أن التحدى الأكبر لتنشيط سياحة اليخوت بدء من خلال التعامل إلكترونى من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، مما يسهل الكثير على أصحاب اليخوت وتعزيز موارد الدولة من هذه السياحة التى لابد أن تحظى بالعديد من المزايا لجذب تلك الاستثمارات المفقودة.
الصعيدى: لابد من تعديل لائحة قانون الجمارك لاستحداث نشاط تخزين اليخوت
من جهته، قال النائب محمود الصعيدى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تم وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت، وبدأنا فى رصد المعوقات التى تواجه السائح لحلها وتم وضع استراتيجية للقضاء على كل مشاكل سياحة اليخوت بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وأضاف الصعيدى، أن زيادة أعداد اليخوت العابرة لقناة السويس العام الجارى بنسبة 64% يعود للتقدم الكبير الذى حققته القناة فى خدمة قطاع اليخوت من خلال توفير خدمات متقدمة للرسو فى المراين التابعة لها وعدم الاقتصار على خدمات عبور القناة فقط.
وأضاف الصعيدى أن اللجنة تدرس دائما بالتعاون مع الجهات المعنية تقديم كل الخدمات التى يرغبها سائحى اليخوت خاصة أن المنصة الالكترونية التى دشنتها وزارة النقل بها إجراءات ميسرة تمنح صاحب اليخت من تقديم الطلبات عبر المنصة ويتم الرد عليه بتوفير الخدمة والموافقة على برنامجه السياحى.
وأشار إلى أنه لابد من مخاطبة وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لتعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وإستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية وذلك بقيام ملاك اليخوت بترك اليخوت الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضى المصرية فى أى وقت للإستمتاع بها فى أوقات أجازاتهم والذى يعود بالنفع على أنشطة السياحة والسفر، بالاضافة إلى أنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية.
اللمعى: يجب التنسيق بين وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية
قال النائب عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ولجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن سياحة اليخوت تعد من أفضل أنواع السياحة الاستثمارية فى الوقت الحالى خاصة أن مصر تتميز وتنفرد بأنها تطل على البحرين المتوسط والأحمر وبالتالى يمكن استغلال ذلك فى تنشيط هذا النوع من السياحة مشيدا بخطة الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت.
وأضاف أن قناة السويس لاشك أنها تسعى بكامل طاقتها لتطوير المراين على ساحل البحر المتوسط خاصة أن هذا القطاع يعد قطاع واعد لتعظيم موارد الدخل الأجنبى لمصر بجانب تجارة الترانزيت موضحا أن هذه القطاعات كانت لابد أن تدخل ضمن مصادر الدخل الأجنبى الأخرى كالسياحة وتحويلات المصريين من الخارج والتصدير.
وأشار إلى أن مؤتمر موناكو القادم المقرر عقده سبتمبر المقبل فرصة ذهبية للترويج عن هذه السياحة العظيمة التى من المقرر أن تكون دخلا ثابتا خلال السنوات المقبلة بعد التخلص من جميع معوقاتها والعمل على تطويرها بالشكل الذى يتناسب مع الوافدين الأجانب.
اقرأ أيضا: “النقل” تعلن إجراءات الحكومة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر
ولفت إلى أن من أهم المناطق الجاذبة لسياحة اليخوت البحر المتوسط وبصفة خاصة العلمين والساحل الشمالى من أكثر المناطق جذبا لهذا النوع من السياحة بالاضافة لساحل البحر الأحمر جاذب أيضا لسياحة اليخوت ولا يوجد حتى الآن منافس لمصر فيه، بينما فى البحر المتوسط هناك دول منافسة منها فرنسا واليونان وتركيا وغيرهم كما نستهدف تعظيم وتنمية العملة الأجنبية كأحد مصادر الدخل النقدى الأجنبى.
وأوضح أنه لابد فى الوقت الحالى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمراين السياحية الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة وربطها بالمزارات السياحية والطرق المؤدية إليها فى الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها والتسهيلات والحوافز المقدمة لجذب أكبر عدد من اليخوت والسائحين الأجانب لزيارة مصر عن طريق البحر.
وتعكف قناة السويس ضمن استراتيجية وطنية على تنفيذ خطة تطوير شاملة لعدد 3 مراين دولية بمنطقة القناة، حيث تستهدف زيادة طاقتها الاستيعابية، وتنمية أبعاد كل مارينا على حدة وتعميق الغاطس، علاوةً على رفع كفاءة البنية التحتية لهذه المرانى، وفقاً للمعايير العالمية واشتراطات الجودة لتتمكن من استيعاب كافة أنواع اليخوت وتقديم خدمات متميزة.
وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بتطوير مارينا دولى فى الإسماعيلية بطاقة استيعابية تتخطى 100 يخت وغاطس يصل إلى 7 أمتار، يعقبها مرحلة ثانية بتدشين مارينا دولى فى كل من بورسعيد وبورتوفيق.
وتشمل الخطة تحسين تجربة عبور اليخوت بالقناة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات جديدة سواء الخدمات الرئيسية مثل التزود بالوقود وصيانة اليخوت، أو الخدمات الترفيهية الأخرى.
الجدير بالذكر، أن مشاركة الهيئة فى المعرض الدولى يأتى فى إطار تعاونها مع كيانات مختلفة من القطاع الخاص؛ متمثلا فى ترسانة جنوب البحر الأحمر وتوكيل فيلكس للملاحة ومجموعة مكسيم للاستثمار.
اقرأ أيضا: 64% زيادة فى أعداد اليخوت العابرة لقناة السويس خلال النصف الأول
وحققت الهيئة زيادة بنسبة 64 % فى أعداد اليخوت العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجارى.
ووافق مجلس الوزراء نهاية يوليو على مشروع قرار يقضى بـ«إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراسى والموانئ البحرية، تنص على إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تحت إدارة قطاع النقل البحرى، بوزارة النقل المصرية، على أن يتحمل قطاع النقل البحرى مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً».
وبموجب اللائحة «لا يجوز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال النافذة الرقمية المخصصة لذلك، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية، وقواعد التأمين السيبرانى التى تقررها الجهات المعنية».
وتتضمن الخطة الاستراتيجية «إعداد سياسة سعرية موحدة، من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات، جاذبة للسفن واليخوت السياحية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية، وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة، فى المواقع التى تتمتع بطبيعة جاذبة، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة، بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وتحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية»، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.