يجب رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه
اتجاه فى وزارة المالية لإنهاء ملفات النزاع الضريبى التى تزيد على 10 ملايين جنيه
يجب تطبيق ضريبة توزيعات الأرباح والمساواة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة
نسبة المنضمين لـ” الفاتورة الإلكترونية” لم تزد عن 10% من المسجلين.
قال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى مكتب “مور إيجيبت”، إن مصر باتت بحاجة إلى قانون عصرى للضريبة على الدخل يتواكب مع الاتفاقيات الدولية والتزامات مصر تجاه العالم الخارجى.
وكشف أن التعديلات الأخيرة التى أجريت على القانون أجلت العمل على مشروع قانون جديد.
أضاف لـ”البورصة”، أن الهدف كان تبسيط النصوص، وحماية الاستثمارات، وأنه تم تشكيل لجان مختلفة فى الجمعية العلمية للتشريع الضريبى لاقتراح تعديل شامل للضريبة على الدخل، لكن تأجل عملها بعد صدور التعديلات الأخيرة.
وذكر العادى، أن السياسة الضريبية يجب أن تتضمن استقرار أسعار الضرائب، وإنهاء المنازعات الضريبية باستخدام أنظمة محاسبة مبسطة، وأنه رغم إعلان الحكومة عملها بتلك المبادىء، لكن على أرض الواقع هناك تغييرات وتعديلات متكررة فى قوانين الضرائب، فضلًا عن عدم انتقال تلك الروح الى المنفذين من رجال مصلحة الضرائب.
هناك اتجاه لدى وزارة المالية بتطبيق ضريبة قطعية على ملفات النزاع الضريبية على الأنشطة التى يزيد حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه، ما يقضى على عشرات الآلاف من النزاعات الضريبية.
وقال العادلى إن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل كثيرة، ما ينشر روح من عدم استقرار السياسة الضريبية لدى المستثمرين، وخاصة عندما يتعلق بتقليل أو إلغاء بعض الإعفاءات أو بزيادة بعض أسعار الضرائب.
أضاف أن هناك مآخذ كثيرة على تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، تتلخص فى أنه يجب صدور نصوص بلوائح وتعليمات تنفيذية، نظرًا لعيوب فى صياغة التعديلات ما يفتح الباب للكثير من الآراء والتأويلات.
وانتقد استبعاد إعفاءات قائمة أوتقييد التكاليف واجبة الخصم، وبخاصة إلغاء إعفاء القروض الأجنبية طويلة الأجل فى ظل احتياج البلاد حاليًا للنقد الأجنبى، والتوسع فى القروض يوسع الاستثمار ويتيح فرص العمل.
أضاف أن تقليص حجم التكاليف واجبة الخصم من فوائد التمويل، وخاصة التمويل المحلى والذى يؤثر على حجم قروض البنوك، وبالتالى تقليص إيرادات البنوك الخاضعة للضريبة، وإلغاء إعفاء أرباح صناديق الاستثمار النقدية، والتوسع فى إعفاء الصناديق العقارية، والتوسع فى إعفاء الأنشطة والخدمات الأجنبية فى مصر وعدم إعتبارهم منشآت دائمة لمدد تصل إلى ثلاثة اشهر، بالإضافة إلى زيادة أسعار الضريبة على الأشخاص الطبيعيين مع بقاء الضريبة على الشركات عند السعر نفسه.
ونوه إلى أنه كان من المشاركين فى إعداد قانون يعنى بفرض ضريبة قطعية على ملفات النزاع الضريبى الأقل من 10 ملايين جنيه، لكن القانون لم ينل حظه من الدعاية بين أصحاب المشروعات، ويدل على ذلك محدودية عدد المسجلين بجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وثمن صدور التعديل الأخير لإنهاء المنازعات وربط الضريبة على المسجلين حتى عام 2022 باستخدام الأسس المبسطة نفسها كضريبة نسبية أو قطعية على حجم الأعمال التى تقل عن عشرة مليون جنيه.
وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ناجحة حتى الآن، ومكنت وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من حصر بعض الأنشطة الخفية، أو المعترف بها بمبالغ أقل بكثير، وبالتالى حققت حصيلة ضريبية أكبر، ومازالت هناك مراحل أخرى لالتزام باقى أشخاص المجتمع الضريبى بالتسجيل بشكل متدرج.
ولكنه لفت إلى أن ما يؤخذ على هذا النظام، عدم ملائمة البنية التحتية لنظام الفاتورة الإلكترونية، فنسبة المنضمين للمنظومة لم يزد عن 10% من المسجلين، وكذلك يؤخذ عليها عدم ربطها بالمنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وخاصة الفحص المميكن، وعدم استخدام المعلومات المتاحة على المنظومة عند القيام بالفحص.
وقال إن إلزام كافة المسجلين بالانضمام لمنظومة الفواتير يأتى دون مراعاة طبيعة الأنشطة مثل أنشطة الزراعة، والمقاولات وغيرها من الأنشطة التى يصعب معها إصدار فواتير إلكترونية.
أشار إلى أن تطبيق الإيصال الإلكترونى سيواجه الأزمة نفسها فى الفاتورة الإلكترونية.
أضاف أن الاستمرار فى معاملة الأنشطة المهنية بشكل متعسف عن الأنشطة التجارية يزيد من التهرب، وعدم الالتزام بالضريبة.
واقترح رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة ملايين جنيه حتى يتلائم مع تشجيع تسجيل مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، والتسجيل بجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن ضريبة التوزيعات يجب تطبيقها على الأرباح الفعلية الموزعة حكمًا او فعلًا وهى ضريبة مطبقة فى معظم بلدان العالم، وصدرت ضمن التعديلات الأخيرة بعض النصوص التى تحد من الازدواج الضريبى، ولكن من الأهمية تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى على التوزيعات الخارجية.
واستبعد العادلى تأثير الضريبة سلبًا على الأسهم المقيدة فى البورصة، وزيادة حجم الاستثمار بها.
أضاف أنه يجب المساواة بين الأسهم المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، مع تطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية على الأرباح الرأسمالية المحققة فى الخارج.
وأفاد أنه يؤيد خضوع شركات التكنولوجيا غير المقيمة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إذ يمكن لتلك الكيانات الصغيرة والتى تسوق لمنتجاتها عبر الإنترنت الانضمام لجهاز المشروعات الصغيرة والاستفادة بالأنظمة المبسطة للمعاملة الضريبية.
ولفت أن تلك الضريبة تأتى فى إطار الاتفاقيات متعددة الاطراف والتى تعطى الحق لمصر فى إخضاعها لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وذكر أن سعر الضريبة فى مصر يتحدد بناء على حسابات اكتوارية، وفى ضوء الأنظمة الضريبية المحيطة.
ويرى العادلى أن أسعار الضرائب المُطبقة فى مصر حاليًا معقولة، وأن الأزمة ليست فى أسعار الضرائب وإنما فى توسيع الوعاء الخاضع للضريبة بواسطة الإدارة الضريبية دون وجود أسس حقيقة لهذا التوسيع.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى غير محدد نسبته، ولكن بعض التقديرات تفيد بأنه يعادل حجم الاقتصاد الرسمى، وثمن دور الحكومة فى هذا الشان حيث أصدرت قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى جاء بأنظمة مبسطة للمحاسبة الضريبية.
وأفاد بأن مصر منضمة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتلتزم بالاتفاقيات المتعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة، وإن لم تكن عضو أساسى.
وقال إن آلية المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدى الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية مُطبقة بالفعل، وتبدأ بطلب الممول لإجراء المقاصة بين أنواع الضرائب المختلفة، وبين منح دعم الصادرات التى تدفعه الحكومة لتشجيع التصدير.
ولفت بأنه حتى الآن لم ينم إلى علمه سداد شركات الضريبة بعملة أجنبية، وأنه تم تصميم الإقرارات الضريبية بحيث تحول وعاء الضريبة بالعملة الأجنبية ليصبح بالجنيه المصرى وبالتالى احتساب الضريبة بالجنيه المصرى.
وتعتبر مؤسسة مور واحدة من مكاتب المحاسبة والمراجعة والخبرة الاستشارية الكبيرة حول العالم ولدى المؤسسة حالياً 667 مكتب تمثلها فى 105 دول حول العالم.
