شهد الاقتصاد العالمى صدمات متعددة فى السنوات الثلاث الماضية، وباتت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فى حاجة ليس فقط إلى إعادة تنشيط النمو، وتأمين التعافى الكامل فحسب، بل يتعين عليها أيضا أن تدير الديون المتزايدة وغير ذلك من الاعتبارات السياسية.
ويمكن للتغييرات التنظيمية وإصلاحات السوق الأخرى أن تخفف من هذا التحدى، كما أوضحنا فى أوراق مناقشة جديدة أعدها موظفى صندوق النقد الدولى.
وتشمل الأمثلة، خفض الحواجز أمام دخول الاستثمار لقطاعات المرافق العامة، وإنشاء أطر للإشراف المالى والتنظيمى، وخفض القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبى وتدفقات رأس المال عبر الحدود.
وقد تؤدى التغييرات المقترحة فى اللوائح التنظيمية لانخفاض قدره 3% فى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لتحليلنا.
وذلك الانخفاض فى المعيار الذى يقيس عبء الدين لن يرجع فقط إلى نمو الناتج المحلى، بل أيضاً من خلال تحسين موارد المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وانخفاض تكاليف الاقتراض.
والتأثير الذى نقدره يمكن مقارنته بتأثير عمليات الضبط المالى الكبرى، كما هو موضح هذا العام فى فصول تقريرنا “آفاق الاقتصاد العالمى” و”المرصد المالى”.
ويمكن تلخيص الخطوة الأولى نحو استقرار الديون، فى خفض الاقتراض الجديد من خلال ضبط الأوضاع المالية أوخفض إجمالى المبلغ المستحق من خلال إعادة هيكلة الديون، ومع ذلك، يمكن أيضًا خفض نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى عن طريق زيادة الناتج الاقتصادى.
وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك فى تحسين أداء السوق، كما أظهر بحث صندوق النقد الدولى فى عامى 2016 و2019.
وتقيس قاعدة بيانات الإصلاح الهيكلى التابعة لصندوق النقد الدولى، والتى تغطى 90 اقتصادًا متقدمًا وناميًا على مدى العقود الأربعة الماضية، كيفية عمل الأسواق فى خمسة مجالات واسعة هى التجارة، والتمويل المحلى، والتمويل الخارجى، وسوق المنتجات، وسوق العمل.
ونظرًا للفجوة الكبيرة فى مدى جودة عمل الأسواق بين الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات النامية، هناك مجال لاستخدام إصلاحات السوق كأداة لتنشيط النمو وتقليل أعباء الديون فى الاقتصادات النامية.
ومن الممكن أن يؤدى تفعيل التغييرات فى القواعد التنظيمية التى تهدف إلى تحسين عمل الأسواق، عبر زيادة المنافسة أو إنشاء أطر تنظيمية مناسبة، إلى تعزيز الناتج المحلى.
ويظهر بحثنا أن تحسين أداء السوق لا يؤدى فقط إلى خفض نسبة الدين من خلال تأثير نمو القاعدة التى يُقسم عليها الديون، بل يعزز أيضا نتائج المالية العامة ويساعد على تقليل الاقتراض الجديد.
ومع ذلك، فإن بعض السياسات الموجهة نحو السوق، مثل خفض الحواجز التجارية، يمكن أن يكون لها عكس التأثير المقصود على حسابات المالية العامة، فإلغاء التعريفات الجمركية، على سبيل المثال، من شأنه أن يؤدى – على الأقل فى المدى القصير – إلى خفض الإيرادات الضريبية ويمكن أن يؤدى بدوره إلى زيادة الديون، ومع ذلك، قد يتم تعويض ذلك جزئيًا على المدى الطويل من خلال زيادة النشاط الاقتصادى.
كيف تعمل الإصلاحات على استقرار الديون؟
ونجد أن المكاسب من الإصلاحات تتجسد من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتضييق هوامش الفائدة للديون السيادية.
ومن المرجح أن يعكس ارتفاع الإيرادات الضريبية أن أثر تحسن النشاط الاقتصادى يعوض الانخفاض المباشر المرتبط بالإصلاحات، ويعكس انخفاض تكاليف الاقتراض تحسن ثقة المستثمرين بعد الإصلاحات.
ويظهر تحليلنا أيضا أن بعض الإصلاحات تعمل بشكل أفضل من غيرها، على سبيل المثال، يكون خفض الديون المرتبط بالإصلاحات أكبر عندما تكون الحكومات أفضل فى تحصيل الضرائب، وتنفذ الإصلاحات أثناء التوسع الاقتصادى.
وهذا يعنى أنه رغم أن الإصلاحات تساعد فى خفض الديون فى المتوسط، فإن هذا ليس صحيحا دائما فى كل الظروف، ومن العوامل الأخرى التى تقلل من مكاسب الإصلاحات، زيادة الإنفاق الحكومى.
فتاريخياً، استخدمت البلدان النامية بعض المكاسب المالية الناجمة عن الإصلاحات لتمويل مبادرات سياسية أخرى.
كما أدت التحديات الناجمة عن الديناميكيات السياسية خلال فترة التنفيذ إلى الحد من المكاسب المالية، ومن ثم، فإن الإنفاق بعناية يشكل عاملا رئيسيا للإصلاحات الرامية إلى خفض نسب الدين بنجاح.
وفى نهاية المطاف، فإن ضمان أن تعمل الإصلاحات على تعزيز القدرة على تحمل الديون يتطلب عدة اعتبارات سياسية، وبشكل عام، تعتبر الإصلاحات ضرورية لتحسين كيفية عمل الأسواق وتحفيز النمو على المدى الطويل.
وينتهي بحثنا إلى أن مثل هذه الإصلاحات تنطوى أيضا على ممكنات مهمة لمساعدة البلدان على اجتياز عملية التوازن الصعبة المتمثلة فى دعم النمو مع الحفاظ على استقرار الديون التى تفرض تحديات على العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
بقلم: جابرييلا كوجات
الخبير الاقتصادى فى قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولى
كارلو بيزينيلى
الخبير الاقتصادى فى قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولى
المصدر: مدونة صندوق النقد
