“فيتش”: المركزى سيرفع 1% قبل نهاية العام بالتزامن مع خفض الجنيه
تجتمع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الحالى لتحديد أسعار الفائدة للأسابيع الستة التالية. وتشير التوقعات إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع بعد رفعها 1% فى الاجتماع الماضى.
وارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى لمستوى قياسى جديد عند 39.7%، مقابل 38.2% فى يوليو، فى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى بشكل هامشى إلى 40.4% مقابل 40.7%.
وتوقعت شركة فيتش سوليوشنز البحثية، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يرفع البنك المركزى الفائدة 1% قبل نهاية العام، وأن يعكس ذلك التشديد النقدى اتجاه الحكومة لخفض الجنيه بما يزيد الضغوط التضخمية لتصل ذروتها إلى 41% فى أكتوبر.
وقالت إنه حال كان انخفاض الجنيه أكبر من المتوقع يؤدى ذلك لتسارع الضغوط التضخمية، وتشديد السياسة النقدية 3%، أما حال حافظت الحكومة على سعر الصرف سيؤدى ذلك لخفض الضغوط التضخمية بما يدفع البنك المركزى لتأجيل رفع الفائدة.
أضافت أن الأوضاع فى سوق العملة ستبدأ فى الاستقرار خلال النصف الأول من العام المقبل، وأن ذلك بجانب أثر سنة الأساس المواتى، سيضع التضخم على مسار نزولى ويتيح له البدء فى دورة تخفيف نقدى خلال النصف الثانى من العام، بنحو 6%.
لكن تراجع التضخم جاء أقل حدة مما كانت تتوقعه “فيتش سوليوشنز” سابقًا عند 19.1% فى المتوسط خلال 2024 مقابل 18.6% التوقعات السابقة لينهى العام عند 10.6%.
وتوقعت أن ينخفض الجنيه إلى 38 جنيها للدولار بنهاية العام، وأن يستفيد البنك المركزى من القبول الشعبى لخطوة الخفض فى ظل أن الدولار يتراوح بالفعل بين 38 و40 جنيها فى السوق الموازي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها فى أغسطس الماضى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
“إتش سى”: أسعار أذون الخزانة تحافظ على جاذبيتها لتجار الفائدة
ورجح بنك الاستثمار إتش سى تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، رغم رؤيته أن التضخم قد يواصل الارتفاع خلال سبتمبر ليسجل 1.8% على أساس شهرى، و37.8% على أساس سنوى فى المدن المصرية.
لكنه أرجع زيادة التضخم إلى نقص المعروض من السلع فى ظل صعوبة الاستيراد ونقص العملة الأجنبية والعوامل الموسمية بسبب بدء الموسم الدراسى.
ونوه إلى أن تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام ارتفعت 60% منذ بداية العام و31% على أساس شهرى لتصل إلى 12.17% فى سبتمبر 2023، بعدما كانت تراجعت فى أغسطس، لكن فائدة أذون الخزانة أجل عام ارتفعت فى المتوسط إلى 25.5% بزيادة 0.83% عن أغسطس بما يعكس جزئيًا زيادة أسعار الفائدة وتكلفة التأمين على الديون السيادية.
وذكر أن ذلك يعزز جاذبية أذون الخزانة لمستثمرى تجارة الفائدة، ويرجح أن “المركزى” قد يبقى على الأسعار كما هى.
وتوقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% خلال المتبقى من العام الحالى وأن يدعم ذلك نمو ربحية البنوك وصافى دخلها من الفوائد.
فيما أشار بنك الاستثمار بلتون فى مذكرة بحثية اطلعت عليها “البورصة” إلى أن البنك المركزى أقرب لتثبيت الفائدة رغم استمرار ارتفاع التضخم.
ويتفق هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مع توقعات تثبيت الفائدة، لكنه ذكر أن “المركزى” قد يضطر لرفع الفائدة من 2% إلى 3% قبل نهاية العام للسيطرة على التضخم.
اقرأ أيضا: كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة على أسهم القطاع المصرفى؟
وقال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن أزمة التوريدات الخاصة بمستلزمات إنتاج السجائر والدخان كان لها أثر مباشر على مؤشر التضخم، ولن يكون البنك المركزى مُضطرًا لرفع جديد فى أسعار الفائدة.
وتوقع أبو باشا، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، خاصة أن المجموعة مختلفة شهدت تباطؤًا فى النمو على المستوى الشهرى.
قال يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين لأعلى مستوياته على الإطلاق، يرجع لأزمة توريد الخامات بالمصانع، خاصة خامات السجائر والسكر.
وأضاف البنا، أن البنك المركزى على الأرجح سيميل لتثبيت الفائدة، انتظارًا لظهور أثر الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة فى اجتماع أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن الطلب ليس هو الدافع الرئيسى لزيادة التضخم، بل الأزمات التى تواجه بعض المصانع بشأن انتظام إنتاجيتها.
وتوقع بنك الكويت الوطنى أن تكون حظوظ رفع الفائدة 1% خلال اجتماع البنك المركزى المقبل فى ظل معدلات التضخم المرتفعة.
أضاف أن تعقيد المشهد الاقتصادى فى مصر من تخفيض للجنيه ونقص فى السلع الرئيسية وزيادة أسعار الفائدة واستمرار انخفاض الجنيه فى السوق الموازى خلق أطول فترة انتقال لأثر التضخم إذ بلغت 8 أشهر مقارنة بنحو 5 أشهر فى الصدمات الماضية.
وتوقع أن يبدأ التضخم فى الانخفاض ليسجل 31% فى نهاية العام وأن يسجل 33% فى المتوسط خلال العام الحالى.
وأيدت “كابيتال إيكونوميكس” توقعات رفع الفائدة، مرجحة زيادة 2% فى ظل أن التضخم أعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزى عند ما بين 5% و9%.
أضافت أن ما دفع البنك المركزى لزيادة الفائدة 1% فى الاجتماع الماضى كان التضخم، والوضع مازال كما هو عليه.
