جمال: الشركة تستهدف تنفيذ توسع أفقى ورأسى خلال الفترة المقبلة
تستهدف شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، توسيع قاعدة العملاء وزيادة انتشارها من خلال تدشينها لتطبيق إلكترونى والتوسع جغرافيًا عبر افتتاح فروع جديدة للوصول للعملاء بجميع أنحاء الجمهورية وسهولة التواصل.
كشف أسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أن الشركة تعمل على إطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بها وتطوير الموقع الإلكترونى أيضًا بنهاية العام الجارى.
أوضح جمال فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع أفقيًا ورأسيًا، على أن يكون التوسع الأفقي عبر الانتشار والتوسع بقاعدة عملاء جديدة والانتشار الرأسى عن طريق افتتاح فروع جديدة بمواقع مميزة لتغطية كافة أنحاء المحافظات مع تدشين التطبيق الالكترونى لتسهيل الوصول لكافة الأفراد.
أشار إلى أن الشركة تستهدف استقطاب قاعدة عملاء جديدة سواء محليين أوأجانب عن طريق عمليات ترويجية متنوعة سواء أفراد أم مؤسسات أيضًا، وتعمل الشركة على تأهل مهنيين بخبرات أكثر للتعامل مع سوق المال.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بها، بالإضافة إلى استهداف إتمام صفقات لعدد من الشركات العاملة بقطاعات متنوعة.
ومن جانبه قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأوراق المالية يشهد حاليًا فترة جيدة حيث ارتفع بنسبة 100% منذ يوليو 2022، ولديه المقومات والجاذبية ليستمر فى اتجاه صاعد.
أشار إلى وجوب دراسة وضع السوق قبل وبعد هذه الارتفاعات لمعرفة مدى جاذبية السوق للمستثمرين وخاصة الاجانب.
وذكر أن قبل مارس 2022 كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة تبلغ حوالى 500 مليار جنيه فقط، وتضاعفت حاليًا إلى 1.3 تريليون جنيه، أشار إلى أن مضاعف ربحية السوق، مازال يعد جاذبًا للاستثمار.
أضاف النمر أن مصر سوق واعدة لتداول الأسهم وتتمتع بالجاذبية منذ عدة عقود، ويجب استغلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر للربط بين الأسواق المختلفة، لتصبح سوق مالية عالمية، مما سيجعلها تتخلص من الضغوط وخاصة فى توافر الدولار.
النمر: سرعة برنامج الطروحات ستعزز من عمق وتنافسية السوق
أشار إلى أن عائدات الاستثمار الضخمة فى مصر، لا تتحقق سوى من الأسهم حيث حققت البورصة المصرية أرباحا كبيرة منذ نشأتها، وتعتبر أفضل وسيلة استثمار، مقارنة بالاستثمار فى السندات، وأذون الخزانة والذهب والعقارات، ويجب دراسة الاستثمار من بداية تاريخه لمعرفة الأرباح والعوائد التى تحققت وتوقع الفترة المقبلة له.
تابع أن الاستثمار الأمثل يعتمد على سيكولوجية المستثمر فى حد ذاته، وعلى مدار آخر عقدين، حقق الذهب عوائد قوية جدًا، و كذلك العقار بالإضافة إلى سوق المال مقارنة بربحية الدولار التى تخطت فقط 9 مرات على عكس الاستثمارات الأخرى التى حافظت على القيمة بالإضافة إلى العائد المحقق.
أشار إلى أن التحدى القائم بالفعل حاليًا هو تحقيق نسب عوائد تتخطى عوائد الاستثمار الخالى من المخاطر الذى يفوق نسبة 25% حاليًا، سواء للشركات القائمة بالفعل أو الشركات الناشئة على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن البورصة حققت بالفعل عائد أعلى من عوائد أذون الخزانة، وتحديدًا المؤشر الرئيسى الذى حقق صعودًا تجاوز 33% منذ بداية العام.
أضاف أن الظروف والتحديات الاقتصادية التى يمر بها السوق المصرى من تحريك سعر صرف أو صعوبة فى الاستيراد و غيرها أدت إلى زيادة التكلفة على الشركات بشكل كبير على الرغم أن أكثر الأوقات الحالكة هى بداية استثمارات ناجحة قوية ومستمرة، حيث يتم تكوين الثروات فى أوقات الأزمات.
ولفت النمر إلى أنه يجب الاهتمام بالكوادر المهنية وخلق ميزات تنافسية للسوق المصرى عن طريق الشركات الناشئة و الاهتمام بها لأنها بداية الاقتصاد الفعلى.
وذكر أن تأخر قطار الطروحات نتج من وجود أولويات الاحتياج إلى السيولة الدولارية فبالتالى كانت الخطوة الأولى هو البيع لمستثمر أجنبى، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى شركات كثيرة لإدراجها وأن ذلك سيعزز من عمق و قوة وحجم تداولات السوق لتخلق قدرة لمصر على مواجهة الأسواق المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ذكر أن مصر تواجه التحديات الاقتصادية منذ فترة بدءاً من عام 2020 ووباء كورونا العالمى ومحاولة التعايش والتأقلم معه، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه وفقدانه الكثير من قيمته.
وأضاف أن نتائج أعمال الشركات خاصة التى لديها مصدر دخل بالدولار شهدت أداء قوى ونسب أرباح عالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف حيث إن سعر الأسهم للشركات ارتفع بشكل إيجابى مع انخفاض قيمة الجنيه.
واوضح ان بلاد أخرى مثل: الأرجنتين وتركيا واجهت انخفاض قيمة العملة مع ارتفاع فى أسهم الشركات بالبورصة بشكل كبير وتحقيق مكاسب جيدة.
وتابع أنه ليس بالضرورة أن تكون الشركات التى حققت أرباحا نتيجة ارتفاع هامش الربح لديها، فهناك شركات لم تحقق هامش ربح مرتفع نتيجة لزيادة التكلفة عليها والضغوط فى توفير المنتجات والمواد الخام بالإضافة للظروف الاقتصادية التى تضغط على سعر الصرف مما يؤثر عليها سلباً.
وتأسست شركة نعيم للوساطة المالية فى عام 1997 تحت اسم “Nile Investments” وتم الاستحواذ عليها من قبل شركة نعيم فى الربع الثانى من عام 2006.
وتحتل الشركة الترتيب السادس عشر، بين شركات الوساطة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى، عبر تحقيق تداولات بقيمة 16.9 مليار جنيه، مستحوذة على 2.3% من إجمالى تنفيذات السوق، عبر 515.3 ألف عملية تم تنفيذها على 5.7 مليار ورقة مالية.
كتبت – رنا فؤاد وإشراق صلاح الدين
