طرح مشروع سياحى فى السخنة مارس المقبل باستثمارات 1.3 مليار جنيه
ارتفاع استثمارات المركز الطبى بـ«القاهرة الجديدة» إلى 200 مليون جنيه
زيادة رأسمال الشركة إلى 50 مليون جنيه بإضافة 30 مليونًا
تسليم 200 وحدة سكنية العام الجارى مقابل 150 فى 2017
تنمية 8 عمائر منفصلة بـ65 مليون جنيه ودراسة تطوير مشروع بـ«الساحل»
تستهدف شركة البستانى للاستثمار العقارى تحقيق 300 مليون جنيه مبيعات خلال العام الجارى وتخطط لطرح مشروع سياحى فى العين السخنة مارس المقبل باستثمارات 1.3 مليار جنيه وتفتتح مركزاً طبياً بالقاهرة الجديدة العام الجارى.
قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها حققت 150 مليون جنيه مبيعات العام الجارى من تسويق مجموعة من العمائر المنفصلة إلى جانب وحدات فى مركز طبى بالقاهرة الجديدة وتتوقع تحقيق 300 مليون جنيه مبيعات العام الجارى مع طرح مشروع بالعين السخنة يطور بالشراكة مع مستثمرين محليين.
وتخطط الشركة لطرح مشروع سياحى بالعين السخنة يقام على مساحة 100 ألف متر مربع بمنطقة الجلالة على امتداد 500 متر على شاطئ البحر خلال مارس المقبل، ويتضمن المشروع إنشاء ما يقرب من 800 شاليه على مرحلة واحدة بمساحات تتراوح بين 80 و200 متر مربع.
أضاف البستانى، أن استثمارات المشروع ارتفعت من 800 مليون جنيه وقت إعداد دراسة الجدوى خلال العام الماضى إلى 1.3 مليار جنيه مع الزيادة الكبيرة فى أسعار الخامات منذ الحصول على أرض المشروع والذى يتوقع تسليمة خلال 3 سنوات.
أشار ألى أن العين السخنة تشهد طلباً كبيراً من العملاء خاصة منطقة الجلالة مع إطلاق الدولة مشروع قومى تنفذه القوات المسلحة إلى جانب إنشاء عدد من الطرق وتوقعات بعودة السياحة بعد استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر.
قال إن الشركة بدأت الأعمال الإنشائية فى مركز طبى بالقاهرة الجديدة يطور بالشراكة وتستهدف تسليمه العام الجارى وسوقت 60% من وحداته ومتوقع إتمام بيعه يونيو المقبل.
ويقام المركز الطبى على مساحة 1500 متر مربع بالقاهرة الجديدة ويتكون من 2 بدروم ودور أرضى وطابقين أول وثانى، ويضم نحو 50 عيادة طبية متنوعة ومركز أشعة ومعمل تحاليل ومركز تجميل وآخر للعلاج الطبيعى.
توقع البستانى ارتفاع استثمارات المشروع إلى 200 مليون جنيه مقابل 70 جنيها وقت الإعلان عنه بداية العام الماضى.
أضاف أن الشركة تنمى 8 مشروعات فى مراحل إنشائية مختلفة عبارة عن عمائر منفصلة بالقاهرة الجديدة تضم نحو 50 وحدة سكنية باستثمارات 65 مليون جنيه.
وتتوقع الشركة تسليم 200 وحدة فى 2018 مقابل 150 وحدة سلمت العام الماضى فى عمارات منفصلة بالقاهرة الجديدة.
قال البستانى، إن الشركة تستهدف طرح 8 عمائر جديدة خلال العام الجارى لتضاف إلى المشروعات فى مراحل التنمية للحفاظ على عملائها وتلبية الطلب المتزايد على هذه النوعية من الوحدات التى توفرها العمائر المنفصلة والتى تقل عن نظيرتها داخل الكمباوند بنسبة كبيرة.
أوضح أن تنمية قطع الأراضى بالمساحات الصغيرة يواجه بعدد من التحديات بعد ارتفاع أسعارها فى الطروحات الأخيرة من الوزارة إلى جانب فارق السعر الذى يحصل عليه الملاك مقابل التنازل عن الارض واتجاه بعض أصحاب الأراضى لتنميتها بشكل منفرد أو بالشراكة.
أشار إلى أن الشركة بدأت إعادة الهيكلة ضمن خطتها للطرح فى البورصة عبر زيادة رأس المال المدفوع إلى 50 مليون جنيه بإضافة 30 مليونًا ومتوقع إنهاء الهيكلة وتجهيز الميزانيات للأعوام الماضية خلال النصف الثانى من العام الجارى واختيار مستشار الطرح والذى سيحدد الوقت المناسب للتداول على اسهم الشركة.
شدد البستانى، على أن البورصة تمثل بديلاً جيداً لتوفير التمويل اللازم لخطة الشركة التوسعية فى ظل ارتفاع الفائدة البنكية التى ترفع تكلفة الاستثمار ويصعب معها تحقيق أرباح إلى جانب تشجيع القائمين على البورصة الشركات على التداول فى البورصة ونجاح طروحات العام الماضى.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة الشركة التوسعية إلا أن الأراضى المطروحة بها حاليا بمساحات كبيرة وبأسعار مرتفعة وأن مساحة 20 فدانًا تصل قيمتها إلى 350 مليون جنيه ولا تتوافق مع القدرة المالية للشركة إلى جانب تركيز الشركة على إنهاء مشروعاتها فى مراحل التنمية.
أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول عدد كبير من المطورين إلى العاصمة الإدارية فى ظل الإنجاز الكبير للأعمال فى المشروعات الحكومية إلى جانب نجاح الشركات فى بيع الوحدات التى أعلنت عنها خلال فترة وجيزة.
قال البستانى، إن الشروط البنائية وزيادة ارتفاعات المبانى فى مشروعات العاصمة الإدارية ساعد الشركات فى تقديم أسعار مناسبة وصلت إلى 15 ألف جنيه للمتر فى الوحدات مقابل من 18 إلى 20 ألف جنيه فى المشروعات المماثلة فى القاهرة الجديدة وهو ما رفع الإقبال عليها.
طالب بطرح أراض بمساحات صغيرة وأنظمة سداد ميسرة تتوافق مع القدرة المالية والتنفيذية للشركات المتوسطة والصغيرة والتى نجحت فى تحقيق تنمية كبيرة فى المدن الجديدة.
أوضح أن الشركة تدرس تنمية مشروع فى الساحل الشمالى والذى يتميز بانخفاض أسعار الأراضى به مقارنة بالمدن الجديدة ويمكن المطور من تحقيق معادلة ناجحة للتنمية لا تتعدى قيمة الأرض فيها 30% من التكلفة الإجمالية للمشروع وبالتالى يوفر وحدات بأسعار مناسبة للعملاء.
توقع ارتفاع الطلب على الشراء خلال العام الجارى فى ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بما فى ذلك تراجع التضخم وتوقعات بخفض سعر الفائدة إلى جانب عودة السياحة وبدء الإنتاج من حقل ظهر للغاز الطبيعى والتى ستنعكس على الوضع الاقتصادى وبالتالى دخول العملاء.
أضاف أن محافظات الأقاليم تضم فرصاً استثمارية كبيرة فى القطاع العقارى وأن عدداً من الشركات نجحت فى تنمية مشروعات «الكمباوند» إلى جانب مراكز تجارية وفنادق إلا أن جذب مزيد من الاستثمارات يتطلب توفير دراسات ومعلومات عن القوة الشرائية واحتياجات العملاء والحوافز التى تقدمها للمطورين.
