دور تاريخى للتطور التكنولوجى فى علاج ثغرات العمل النقابى

نهوض العمل بالمصانع والمناجم خلق القدرة على التحرك الجماعى
%50 نسبة عضوية النقابات فى الدول المتقدمة بنهاية القرن الماضى

قادت التكنولوجيا صعود الرأسمالية الصناعية فى منتصف القرن التاسع عشر وغيرت أنماط التوظيف فى ظل نظام الانطلاق للرأسمالية قبل الصناعية فكان العمال فى الغالب من التجار الأفراد الذين يعملون فى المنزل، مما جعل تشكيل تنظيم أمر غير عملى.
وحيث أن نظام العمل الرسمى فى المصانع أو المناجم أصبح هو القاعدة فقد تم جمع العمال معاً بعد ذلك مما سهل عملية التنظيم، كما أصبح الأمر أكثر وضوحاً للعمال فيما يتعلق بالذين تم استغلالهم والذين يقومون بعملية الاستغلال، وربما يجود التاريخ بتجربة أخرى تكون لأنماط تكنولوجية جديدة دوراً فى خلق أنماط مستحدثة من الحركة النقابية العمالية.
لكن يبدو أن إحياء الحركة النقابية أمر مستبعد على غرار القرن التاسع عشر فحتى قبل منتصف ذلك القرن لم يكن هناك نقابة عمالية تقريباً ومع تطور التصنيع والتحضر العمالى ليكون أقرب ما يكون للتنظيم لدعم جهود التفاوض حول الأجور وظروف العمل.
وذكرت المجلة البريطانية فى تقريرها أن معدل عضوية الاتحادات العمالية فى الولايات المتحدة بلغ 10% من الموظفين بحلول عام 1915 قبل أن يصل إلى 30% بحلول 1950، ووصلت النسبة فى السويد لحوالى 40% عام 1930، كما هو الحال فى بريطانيا فى خمسينيات القرن الماضى عندما كان 10 ملايين عامل ينتمون إلى نقابة العمال.
لكن التراجع السريع جاء على حين غرة عبر البلدان الغنية فانخفض الإقبال على عضوية الاتحادات العمالية بشكل حاد، فواحد فقط من كل عشرة موظفين أمريكيين حصل على عضوية فى اتحاد عمالى حالياً وبلغ متوسط نسبة عضوية الاتحادات فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حوالى 18%، بانخفاض ذروتها التى كانت فوق 50% أوائل الثمانينيات من القرن المنقضى.
وتوجد العديد من التفسيرات لصعود وسقوط النقابات، فبعض النظريات تؤكد أن القوانين المقيدة للأنشطة العمالية كان لها دور مؤثر فى بداية الحركات العمالية وجاءت الأحكام القانونية الأقدم حول النقابات فى أمريكا فى ظل القانون الإنجليزى باعتبارها بمثابة مؤامرات إجرامية الهدف منها رفع الأسعار وتثبيط التجارة.
ومع مرور الوقت، أصبحت البيئة القانونية للنقابات تدريجياً أكثر صداقة بالنسبة للدولة حتى ظهرت القوانين الجديدة فى أواخر القرن العشرين.
وفى الثمانينيات وبعد زعامة “مارجريت تاتشر” فى بريطانيا و”رونالد ريجان” فى أمريكا، سعت الحكومات إلى مكافحة الإضرابات وممارسات العمل المقيدة ومطالب الأجور التضخمية بالقوانين التى تقيد بشكل كبير سلطات الاتحادات العمالية.
لكن البحوث التى تظهر وجود صلة قوية بين التغييرات القانونية ومعدل العضوية نادرة، وقد أيدت ورقة بحثية ـ”لويليام براون” من جامعة كامبريدج وزملاؤه تناولت الفترة ما بين 1979 و1997، فكرة أن التغيير التشريعى البريطانى لم يمارس تأثيراً كبيراً على العضوية النقابية.
وفى الواقع بدأت النقابات بالازدهار فقط بعد عقود من الزمن من تجريمها، ولكن تلاشى قوتها بدأ قبل وقت طويل من ظهور قوانين أكثر صرامة فى الثمانينيات.
ويربط باحثون آخرون الازدهار والتلاشى لدرو النقابات العمالية بمستوى الوعى الطبقى وهو تفسير آخر يمكن وصفه بأنه صعب القياس لتحديد تأثيره على صعود وهبوط دورها فى الدفاع عن الحقوق العمالية.
وتوجد نظرية أكثر إقناعاً والتى يوجد لها بعض الدعم التجريبى مفادها أن الدولة قد تخطت الحاجة إلى النقابات العمالية مع طفرة دور القطاع الخاص لتقوم بدلاً عنها بالدفاع عن حقوق العمال
وقننت معظم الدول الغنية الآن الحد الأدنى من الأجور المضمونة، وفى العديد من الأماكن تم تكريس حقوق العمال فى القانون وتوسيع نطاقها لتشمل أشياء مثل الإجازة الأبوية والأجر فى حالة الإجازة المرضية.