تعتزم الحكومة التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية، خلال العام الجديد؛ لتأمين بعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تأثراً من القرارات التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة المتعلقة برفع الدعم عن المواد البترولية والخدمات.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى، التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولى.
وتتطلع الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعيها للحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، والبالغة قيمتها مليارى دولار.
ومن ضمن الخطوات المتوقع تطبيقها، خلال الأيام المقبلة، آلية «التسعير التلقائى» للمواد البترولية، والتى من المرجح أن تبدأ بشكل تجريبى على بنزين 95، ثم تعمم على باقى المواد، ما يعنى تحرير أسعارها، وربطها بالأسعار العالمية.
وتتبنى الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى استراتيجية «الحماية والتنمية» على مستفيدى الدعم النقدى، خلال العام الجارى، وتتطلع لزيادة أعداد مستفيدى الدعم من الفئات الأكثر استحقاقاً، وتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة)، وخلق المزيد من فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت الدكتورة نيفين قباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة»، إنَّ الوزارة ستقوم بفتح فتح باب التقدم لمستحقى الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» خلال الربع الثانى من 2019.
وأضافت أنه سيتم التركيز على الفئات «الهشة»، خلال المرحلة الحالية، وعلى رأسهم «المسنون، ومتحدو الإعاقة والأيتام» وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين على العمل.
وتابعت: «الوزارة بصدد إحالة قانون الدعم النقدى الموحد للبرلمان خلال أيام، تمهيداً لإحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته لغوياً وصياغياً، ومن المتوقع إقراره مطلع العام المالى الجديد».
وأوضحت أنه من خلال هذا القانون سيتم دمج معاش الدعم النقدى المشروط وغير المشروط ( تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى) تحت مظلة واحدة، وهى برنامج تكافل وكرامة.
وأضافت أنه سيتم استحداث فئات جديدة فى البرنامج (تكافل وكرامة)، منها فئة للمطلقات والأيتام وغيرهما من التى يشملها «الضمان الاجتماعى» ولا توجد فى «تكافل وكرامة».
ومعاش الضمان الاجتماعى هو دعم نقدى غير مشروط بمعايير وضوابط. ويحق لجميع الفئات الأولى بالرعاية ممن هم ليس لديهم دخل ثابت التقديم لوزارة التضامن الاجتماعى للحصول عليه، ويندرج تحته المطلقات والأيتام، وكبار السن وما يعرف بمعاش «السادات» وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.
ويتم تحديد قيمة هذا الدعم، وفقاً لدراسة الحالة الاجتماعية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع لجان المسئولية المجتمعية والجمعيات الأهلية فى المنطقة التابعة لمستفيدى الضمان.
ويستهدف دعم «تكافل» أسراً فقيرة لديها أطفال فى مراحل التعليم، بينما برنامج «كرامة» موجه لكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل، وتبلغ نسبة استفادة محافظات الصعيد من «تكافل وكرامة» %72، ويطبق البرنامج فى 27 محافظة.
ووفقاً لـ«قباج»، تستهدف وزارة التضامن توحيد الدعم، وفقاً لخطة الدولة وقانون الدعم النقدى الموحد الذى أعد مؤخراً بالتعاون من وزارة المالية ويجرى إعداده حالياً من مستشارى الوزارة.
وتضم قاعدة بيانات تكافل وكرامة 10 ملايين أسرة، والأسر التى تحصل على الدعم متغيرة، وفقاً لظروف كل أسرة واستحقاقها الدعم ومطابقتها الشروط، متوقعة ارتفاع الأسر المستحقة للدعم إلى 2.2 مليون.
وأشارت «قباج» إلى أن مؤشر الفقر الجديد سيعلن، خلال الأيام المقبلة، وحال اتضح وجود أسر فوق معدل الفقر سيتم تبديلها مع الجمعيات الأهلية لمساعدتها بشكل غير مباشر من خلال تلك الجمعيات، وإدخال من هم تحت خط الفقر فى منظومة الدعم لمساعدتهم.
لفتت إلى أن اللجنة المُشَكلة لتنقية البيانات بدأت فى مراجعة وإعادة تسجيل المستفيدين من الضمان الاجتماعى فى 10 محافظات، منها أسيوط وسوهاج، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، وغيرها بداية من الشهر الجارى.
وذكرت أن الوزرة تستهدف تحقيق التنمية والإنتاج من خلال برنامج فرصة الذى يستهدف الفئات الأكثراً احتياجاً، ولكن القادرة على العمل وتتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاماً، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
تابعت : «يوجد حالياً ما يتراوح بين 70 و90 ألف فرصه عمل، وتلتزم الشركات والمصانع بالحد الأدنى ومعاش لهم، كما أن الوزارة تمنح قروضاً ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج مستورة».
وأشارت إلى أنه تم إدراج 6 أمراض جديدة لمستحقى الدعم النقدى، وهم مرضى «الجذام،
