اقتصادنا يا تعبنا الحلقة 112
مما لا شك فيه أن الدولة المصرية استعادت ثقة الأغلبية العظمى من الشعب مرة أخرى بكافة فئاته ومؤسساته.. فرب ضارة نافعة… إن ما مرت به مصر من أزمتين متزامنتين .. وتعامل الدولة بكل مؤسساتها بداية من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس الوزراء إلى الوزارات والأجهزة التنفيذية بمرونة واستجابة استباقية ولاحقة بحسن توقع ونجاح وانبهار من قبل المواطن.. جعل أمر استعادة الثقة مع المواطن من أهم الملامح الإيجابية.
فكان التركيز على المواطن المصري محورا رئيسيا فى عملية إدارة الأزمة حتى لغة الخطاب الموجهة له فى كلتا الأزمتين .. الأولى أزمة الأحوال الجوية السيئة وتقليل الأضرار على المواطن فى كافة ربوع مصر.. وفى مختلف محافظاتها.. ثم فى ذات الوقت التعامل مع الثانية وهى أزمة كورونا والآثار السلبية لها على المواطن من جانب (صحيا واقتصاديا) وعلى مستوى الدولة ومقدراتها من جانب آخر.. تعامل فى قمة الرقي والحرفية.. لدرجة أننا أصبحنا نقارن ما تفعله مصر بالدول المتقدمة فى أوروبا او أمريكا أصحاب الوفورات الاقتصادية الكبيرة والدخول المرتفعة والاقتصادات المقدمة.. بل وتفوقت عليها فى كثير من الأحيان بالإجراءات الاستباقية.
إجراءات احترازية صحية من أول يوم ومخاطبة المواطن بعين الرعاية لا عين الجباية.. والإجراءات الاقتصادية العديدة التى اتخذتها الدولة من الناحية الاقتصادية (ماليا ونقديا) للمواطن والقطاع الخاص.. متابعة لحظية لكل شيء بتفاصيل التفاصيل .. إشراك المواطن فى إدارة الأزمة والمسئولية.. بقيادة واعية من رئيس الدولة ورعاية ابوية بمنطق كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.. قابله استجابة عامة منقطعة النظير – مع بعض الاستثناءات-وتكاتف وتضامن من الشعب وصلت لدرجة الرقابة الذاتية الشعبية على أنفسهم وعلى الغير.. لم تقف إجراءات الدولة عند المواطنين داخل البلد بل وصلت الى كافة أنحاء العالم حيث يوجد المصريون من خلال سفاراتها وجهود الدولة فى التواصل معهم وحل مشاكل العالقين بها والرعاية التى توليها قبل صعود الطائرة وحتى وصولهم إلى أهاليهم سالمين، بعكس دول أخرى طالبت مواطنيها فى الخارج فى الاقتراض والتعايش لحين انجلاء الأزمة.. هذه هي مصر الجديدة التى كان يحلم بها المصريون الذين تحملوا فاتورة برنامج الإصلاح المالى والنقدي الذى أثر على دخول المواطنين بكافة مستوياتهم ، وخلق نوعا من عدم الرضا وانعدام الثقة إلى أن تحول كل ما سبق إلى الرضا والثقة بالدولة ومؤسساتها نتيجة الكيفية التى تمت بها إدارة الأزمة.. ليتيقن الجميع انه لولا تلك الإجراءات الاقتصادية الصعبة على مدار ثلاث سنوات عجاف من ترشيد ورفع الدعم عن الطاقة وغيرها من المرافق لاصلاح العيوب الهيكلية فى الموازنة وأنظمة الدعم الممنوحة، ومع التقدم والتطور الهائل فى البنية الأساسية والمرافق والمشروعات القومية العديدة وتحول دفة الاقتصاد العالمي من تراجع اسعار النفط فى صالح الموازنة المصرية، لما استطاعت مصر الوقوف اليوم على أرض صلبة تضاهى بل وتتفوق فى الإجراءات التى اتخذتها على دول تفوقها اقتصاديا بمراحل…
ويأتي السؤال كيف حدث هذ التحول؟ لدرجة ان مواطنين كثر أعرفهم بدأوا يغيرون من نظرتهم للدولة المصرية ممثلة فى رئيسها وحكومتها وكافة مؤسساتها بل ووصل الأمر إلى المطالبة باستمرار الدولة على هذا النحو من الرعاية بالمواطن كأساس لأي تنمية حقيقية.. وهو ما انعكس على خطابات الرئيس بتأكيده على ذلك بقوله إنه لا يهمنا حجم الخسائر الاقتصادية فى مقابل الحفاظ على المواطن المصري.
إذن، بتلخيص أهم ملامح إدارة الأزمة التى خلقت تلك الحالة الايجابية بين المواطن والدولة ، نستعرض اهمها فيما يلي:
– المواطن هو الأساس وهو شريك رئيسي فى نجاح أي اجراء وهذا لن يتأتى الا بعودة الثقة فى كيفية التعامل معه والرعاية التامة المقدمة للحفاظ عليه… بكل الاجراءات التى ذكرناها والتى لم نذكرها لكثرتها وجودتها صحيا واقتصاديا واعلنت للجميع بكافة السبل المرئية والمسموعة والمكتوبة والسوشيال ميديا.. وصلت الى حد الاهتمام اقتصاديا بالعمالة اليومية.
– الإجراءات الاستباقية واللاحقة والإعلان عنها والتنسيق الجيد والشفافية والمصارحة والمكاشفة منذ اليوم للأزمات واشراك كافة المؤسسات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطن فى كافة مجريات الأمور وادارة الأزمة وانه لا نجاح لها دون هذا التكاتف بمنطق تحمل المسئولية المجتمعية الايجابية.
– الأداء الإعلامي المتميز فى التغطية الإعلامية بكل أدواتها، بل ودور الأجهزة الاعلامية للرئاسة ومجلس الوزراء فى متباعة الأحداث لحظيا والرد على الشائعات فى وقتها ساهم بشكل كبير فى نجاح العمل الجماعي لكافة الأطراف التى ذكرناها.
– دور تكنولوجيا المعلومات وتقدم وسائل الاتصالات ساهم فى التعامل مع الأزمة كالتعلم عن بعد والعمل عن بعد ساهم بشكل كبير فى تخفيف حدة التجمعات مع القرارات التى اتخذتها الحكومة.. بل وسعي العديد من الشركات ومقدمى الخدمات الى تفعيل ادوات التكنولوجيا فى تلبية طلبات المواطنين.. مما يعد فرصة سانحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتنامي اهمية العمل عن بعد والتعليم عن بعد وتقديم الخدمات عن بعد من خلال الاستفادة من التطور فى وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثورة الانترنت، وهو ما اظهره تجاوب الناس والمؤسسات بتفعيل ذلك وقت الأزمة وهو ما يدعو الى البناء عليه مستقبلا لتقليل الازدحام وتكلفته على الدولة وتعظيم الاستفادة من الوقت والامكانيات البشرية.. وهو ما يتطلب تعظيم الاستثمار فى البنية الاساسية لقطاع الاتصالات ليتواكب مع التحول الرقمى المنشود، مع تشديد الرقابة على الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات وجودة الخدمة المقدمة وصيانتها المستمرة في مقابل التكلفة التي يدفعها المواطن.
– تفعيل فكرة العمل عن بعد والتأكيد عليها كلما أتيحت الفرصة خاصة للمراة المصرية واتاحة مزيد من الوقت لها لرعاية اسرتها دون المساس بمسؤليتها كامرأة عاملة لكونها أهم مقومات صلاح الاسرة وهو ما ظهر فى خطابات وتويتات عديدة للرئيس.. حيث تشكل نسبة السيدات الى الرجال فى مصر حاليا مانسبته 1:1 تقريبا.. واصبحت تلعب دورا اقتصاديا وسياسيا مهما الى جانب الدور الاجتماعي.. فتحية خاصة لها فى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
– حان الوقت للاهتمام بالاطباء والرعاية الطبية وتقدير التضحيات والدور الذي يقومون بها واعادة النظر فى بدل العدوى الزهيد الذى طالما نادوا برفعه وكذلك رفع مستوي معيشتهم ومرتباتهم – وبالطبع لا أقصد هنا الفئة التى اصبحت تتعامل مع مهنة الطب كتجارة والأرقام الفلكية المطلوبة للكشف فى عياداتهم وقوائم الانتظار اللا أدمية – بالاضافة الى تعظيم اهمية دور العلم والعلماء فى كافة التخصصات ومراجعة أنشطة وميزانية البحث العلمى وتعظيم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي وتطوير المنظومة الصحية.
– الإجراءات التى اتخذت فى مجال التعليم قبل الجامعي والجامعي من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ودور المدرسين المخلصين فى استخدام وسائل التعلم عن بعد للطلبة حرصا منهم على استكمال المسيرة التعليمية ..
– استكمال الدولة لكافة المشروعات التى بداتها دون توقف رغم الأوضاع التى تمر بها البلاد.. وإن كنت أنصح هنا باستغلال كافة الفرص الايجابية التى أتاحتها تلك الأزمات من انخفاض تكلفة التمويل محليا ودوليا واقتناص فرص تمويلية لاستكمال المشروعات التنموية بسعر فائدة منخفض، وانخفاض اسعار البترول والطاقة عالميا لتحفير القطاع الخاص محليا بإجراءات اكثر عنفا ولاسيما لفترة ال 6 أشهر القادمة.. والترويج لاشراك المؤسسات الدولية التمويلية فى هذا التوقيت لتعظيم استثماراتها وتمويلاتها لمصر فى ضوء ماخصصته من برامج وحزم تمويلية ضخمة خلال فترة الأزمة.
– علي الدولة بحث إمكانية الاستمرار فى غلق المولات والمحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمطاعم فى أوقات محددة ليلا خلال أيام العمل الأسبوعية ماعدا العطلات الرسمية أسوة بالدول الاوروبية مما سيكون له أثار اقتصادية وبيئية ايجابية علي ترشيد استخدام الطاقة وتخفيف الضغط على المرافق.
– أما فيما يخص المواطن وعاداته الصحية فلا بأس أبدا من استمرار الاهتمام بالنظافة العامة داخل المنزل وخارجه والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
الكثير والكثير يمكن قوله فى هذا الشان ولكن الأهم حاليا الأيجابية التى خلقتها الأزمة بين الدولة والمواطن يجب البناء عليها.. فيكفي افتخار المواطن المصري ببلده حاليا وبجواز سفره الأخضر.. وتنامى روح انا ابن مصر.. إنها فرصة ذهبية لن تعوض في المرحلة الحالية والمستقبلية.
تحيا مصر.. تحيا مصر … تحيا مصر.. لكل أبناء مصر ولكل من يؤمن بها مصريا أم عربيا.. وفعلا مسافة السكة..
ومانبغى إلا إصلاحا وتوعية..
بقلم: إبراهيم مصطفى
خبير اقتصاد واستثمار وتطوير أعمال
