ليست المرة الأولى التي نواجه أوقاتا صعبة ويجب إدراك كيفية التعامل معها
قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه من غير المعتاد، ظهور رؤساء القطاع المالي والهيئة العامة للرقابة المالية في المؤتمرات العامة، والتحدث عن الأمور، وتطورات الأوضاع الحساسة.
وأضاف فريد فى كلمة بالقمة السنوية الأولى لجريدة ديلي نيوز إيجيبت “القيادة في الأزمات”، أن الوضع الحالي استثنائي في ظل الأزمة التي يمر بها العالم أجمع، وليس على المستوي المحلي فقط.
وأوضح قائلا: نحن هنا اليوم للحديث عن الأزمات والأوضاع سواء أكانت عالمية أم محلية التي نشاهدها وكيف يمكننا مواجهتها خاصة في حالة عدم اليقين، والتذبذب التي نراها عالميًا ومحليًا.
وأكد أن نقطة البداية فى طريق الحل هى الاعتراف بوجود أزمة فعلية، وأن العنوان الأساسي للمرحلة الحالية هو الاضطراب والقلق.
وتابع أنها ليست الأزمة الأولى التي تمر علينا، إلا أن الوضع الحالي من ركود تضخمي نتج عن السياسة النقدية المتبعة في أزمة كورونا، تزامنا مع تبعات تلك الأزمة، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن التخوفات من وجود أزمة عالمية حقيقة، وليس على مستوى الأسواق الناشئة فقط، موضحًا ضرورة التفرقة بين الفرق بين ما حدث في عام 2008 في الأنظمة البنكية والمالية من أزمة، وما نشهده حالياً، فالوضع مختلف تماما.
ويري فريد أن استجابة السياسة النقدية التي نشهدها اليوم من البنك الفيدرالي والبنك المركزي بمثابة حالة تأهب تام للأزمات المحتملة وغير المحتملة التي تواجه الاقتصاد وهذا فرق حاسم تمامًا، خاصة أن العامل الإيجابي علي المستوي المحلي أنه لا يوجد أزمة على مستوي الموازنة.
وأشار إلى أن الأزمات أبرزت ضرورة اللجوء للأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مع الاضطرابات التي يشهدها سوق الإقراض علي المدي القصير.
وذكر أن القطاع المالي غير المصرفي سيلعب دورا كبيرا في المساعدة في وضع حلول للأزمة الاقتصادية التي نمر بها حالياً.
سواء عبر سوق رأس المال من خلال تمويل الشركات عبر الأسواق المالية، أو القطاعات المالية الأخري كالتأمين والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الأنشطة، مؤكدا علي أهمية نشاط التأمين للتحوط من حالات عدم اليقين الحالية مثل التي نواجهها من الأنظمة المالية العالمية أو المحلية.
وارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.3%. كما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1%.
اقرأ أيضا: “الدكانى”: الاعتراف بالأزمة أهم عوامل نجاح القيادة فى أوقات الأزمات
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالتأمين على الممتلكات أو الأصول فحسب، بل يتعلق أيضًا بالتأمين على الحياة، والتأمين علي المدخرات.
ولفت فريد إلى أن أنشطة التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي التي تنظمها الهيئة شهدت رواجا كبيراً خلال الفترة الماضية، وقدمت دعما كبيرا وحقيقيا للاقتصاد المصري، فيما حققت الهدف الرئيسي للتحول نحو الشمول المالي.
وأشار إلى أن حوالي 58% من عملاء شركات التمويل الأصغر والتمويل الاستهلاكي، هن من النساء، مما يعطي مؤشرًا قوياً على نسبة الاعتماد على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام لتحقيق الاستفادة للمشروعات الإنتاجية، وهو عنصر داعم للاقتصاد الحقيقي.
وساهم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة في رفع معدلات الشمول المالي، حيث بلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مواطن، بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد على 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 47.6% ولقد أسهم هذا القطاع في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد على 60% من إجمالي عدد المستفيدين.
وشهد نشاط التمويل الاستهلاكي -أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020- أداءً طيبًا خلال عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.
وقال “عندما ننظر حاليا فإنها ليست المرة الأولى التي نواجه فيها تلك الأوقات الصعبة، ولن تكون آخر مرة نواجهها، ولكن يجب إدراك كيفية تعاملنا مع تلك الأوقات وكيفية ضمان الملاءة المالية للخروج من الازمة، ونحن نشهد التحول السريع للشمول المالي، حتى لو كان من الصعب تحقيق الأهداف المتوقعة، فنحن على يقين من أننا سنفعل ذلك”.
كتبت: رنا فؤاد
