كتب المحلل الامريكي جوليان بيكيوت في مجلة المونيتور أن مصر عادت جديد لنعيم أمريكا الجيد على الرغم من خلع أول رئيس منتخب ديمقراطيا بل وصدور حكم عليه بالإعدام.
ويبدو أن الكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية على استعداد للتغاضي عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر طالما أن عبد الفتاح السيسي يضرب على يد تنظيم الدولة الإسلامية ويحافظ على السلام مع إسرائيل.
وحمل الرئيس باراك أوباما بنفسه هذه الانباء لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة عبر مكالمة هاتفية في 31 مارس الماضي حيث قرر الرئيس الأمريكي تسليم آخر جزء متبقى من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية على الرغم من الحكم الاستبدادي المتزايد مقدما بذلك أوضح علامة حتى الآن على أن الاعتبارات الأمنية لها أهمية قصوى.
وقال البيت الابيض :”أبلغ الرئيس أوباما الرئيس السيسي انه رفع قرار التجميد المستمر منذ أكتوبر 2013 عن تسليم F-16 طائرة وصواريخ هاربون، ومجموعات دبابة M1A1،”. “كما أخبر السيسي بأنه سيستمر في طلب 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية لمصر.
الكونجرس يشهد عودة السيسي ايضا
بعد فرض شروط صارمة في مجال حقوق الإنسان وحرمان الإدارة من التنازل لأول مرة عن ةهذه الشروط في حزمة الإنفاق في العام الماضي، وقف المشرعون الامريكيون موقفا مغايرا في قانون الاعتمادات المالية الحالي. واستخدم أوباما سلطته لتسليم الطائرات والدبابات التي يقول السيسي انه يحتاجها لمحاربة المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء والدفاع عن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا التي يعمها الفوضى.
وتم الدفع بهذه التغيرات وراء الكواليس عبر عملية حشد التأييد التي قامت بها شركة “جلوفر بارك” للعلاقات العامة مقابل 3 ملايين دولار سنويا، وهي شركة متخصصة في حشد الضغط أسسها أربعة مسئولين من الحزب الديمقراطي كانوا يعملون مع الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون ونائب الرئيس آل جور. وقد لجأ الحكام الجدد في مصر إلى الشركة لتحل محل ثلاثي الشركات : بودستا، ليفينجستون وموفيت جروب الذي كان يعمل لصالح الرئيس المصري السابق حسني مبارك لفترة طويلة.
وقد حصلت مصر أيضا على مساعدة من الموالين لمنظمة إيباك اليهودية وهي لجنة الشئون العامة الامريكية الاسرائيلية بالاضافة الي السفارة السعودية في واشنطن، التي تفضل كثيرا السيسي على سلفه من الإخوان الرئيس محمد مرسي. في حين أن جماعات حقوق الإنسان وبعض خبراء السياسة الخارجية يطالبون بإعادة تقييم كامل لدعم الولايات المتحدة للجيش المصري.
وخولت مشروعات القوانين المقترحة للمساعدات من مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء الادارة الامريكية لانفاق 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية و 150 مليون دولار مساعدات اقتصادية، ضمن ميزانية العام المالي 2016 لوزارة الخارجية الأمريكية. وبينما ظلت المساعدات العسكرية ثابتة منذ معاهدة السلام عام 1979 مع إسرائيل، تقلصت المساعدات غير العسكرية في السنوات الأخيرة،من 415 مليون دولار في السنة المالية 2008 إلى 250 مليون دولار في الفترة من 2009- 2014 وصولا الى المستويات الحالية.
ويرغب اعضاء مجلس النواب الآن في مشروع قانون افضل للمساعدات الخارجية المقترحة التي من شأنها القضاء على آخر القيود المتبقية لكن متطلبات الشهادة بتحسن الاوضاع ثبت أنها محرجة لكلا الحكومتين.
فقد كتبت وزارة الخارجية في شهادتها في 12 مايو الماضي أن المسار العام للحقوق والديمقراطية في مصر سلبيا لتبرر فشلها في اثبات حدوث تقدم في مصر. وبحسب ما جاء في نص هذه الشهادة التي حصلت عليها لأول مرة مجلة المونيتور فإنه الادارة الامريكية تبدي اسفها لتفشي انعدام احترام معايير الإجراءات القانونية الدولية وغيرها من الضمانات للمحاكمة العادلة في مصر.
وقد برز دور رئيسة لجنة الإنفاق على المساعدات الخارجية في مجلس النواب، النائبة عن الحزب الجمهوري في تكساس “كاي جرانجر” كمؤيد لاستئناف المساعدات لمصر فيما أكدت شركة “جلوفر بارك” أنها على الاقل اتصلت هاتفيا وارسلت بريد الكتروني ثماني مرات لموظفي اللجنة على مدار ستة أشهر حتى 31 يناير. ويشير نشطاء ديمقراطيون الي أن مصنع مقاتلات F-16، التي تسلمتها مصر بعد تجميدها طوال الفترة الماضية يتم تصنيعها في منطقة “فورت وورث” حيث الدائرة الانتخابية للسيدة جرانجر.
ويبدو أن مجلس النواب بشكل عام كان أكثر تسامحا مع حملة القمع التي شنتها حكومة السيسي على المعارضة، والذهاب إلى حد إطلاق اللجنة المصرية في الكونجرس في الصيف الماضي. ويقود هذه اللجنة النائبة عن الحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا “دانا روراباتشر” والنائبة عن الحزب الديمقراطي في نفس الولاية ” لوريتا سانشيز”.
بيد أن مجلس الشيوخ، رفض الدخول في هذه اللعبة حيث شدد مشروع قانون الإنفاق على المساعدات الخارجية المقترح للسنة المالية 2016 على تعزبز الحكم الديمقراطي على الارض عن طريق اشتراط أن تاخذ مصر خطوات ملموسة لحماية حرية التعبير والإفراج عن جميع السجناء السياسيين قبل الافراج عن جزء من المساعدات العسكرية.
وتنقسم غرفتي الكونجرس الامريكي ايضا حول ما إذا كان سيستمر خصم التكاليف المقترنة باعتقال ومحاكمة 43 عامل من موظفي منظمة غير حكومية بما في ذلك 16 الأميركيين في الفترة من 2011-الي 2013 من المساعدات الاقتصادية.
وعلى العكس من مشروع مجلس النواب استمر مشروع قانون المساعدات الخارجية الصادر عن مجلس الشيوخ لعام 2015 المالي في حجب ما يعادل نفقات حكومة الولايات المتحدة لدفع كفالة للافراج عن الموظفين ونفقات المنظمات غير الحكومية على الرسوم القانونية لمحاكمات مرتبطة بالديمقراطية حتى تسقط هذه القضايا. ووصفت مؤلفة مشروع القانون العام الماضي رئيسة مجلس الشيوخ ورئيسة لجنة العمليات الخارجية ليندسي جراهام، الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية وغير صحيحة.
اتصال اوباما يحمل انباء متضاربة للسيسي
لم تكن مساعدات اوباما شيكا على بياض فقد وضع الرئيس الامريكي أربع عناصر لمتطلبات حصول مصر على مساعدات مستقبلية وهي: مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن في سيناء والأمن البحري، وكذلك اجراء الصيانة اللازمة لأنظمة الأسلحة في ترسانة مصر”. كما أعلن أن الولايات المتحدة سوف تنهي بداية من السنة المالية 2018 آلية تمويل التدفقات النقدية التي سمحت لمصر لدفع ثمن معدات الدفاع الامريكية في أقساط جزئية مع مرور الوقت بدلا من دفعة واحدة منذ عام 1979.
ومن البديهي بحسب ما يشير وحدة خدمة أبحاث الكونجرس في تحليلها للقرار أن الرئيس الامريكي يأذن بالتمويل لبلدان محددة لإظهار دعم الولايات المتحدة القوي لأمنهم المستدام.
لكن الإدارة الامريكية لم تخجل من انتقاد مصر التي اشتركت مع دولة الإمارات العربية المتحدة في عمليات قصف ضد الإسلاميين في ليبيا المجاورة لها. وأعلنت الحكومة الامريكية أنها تفضل استخدام التفاوض لتسوية الخلاف بين حكومة شرق ليبيا (في بنغازي) المعترف بها دوليا والقوى الاسلامية في طرابلس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي للصحفيين عقب أنباء عن هجمات وقعت أغسطس الماضي:”نعتقد ظان التدخل الخارجي في ليبيا يفاقم الانقسامات الحالية ويقوض التحول الديمقراطي هناك.”
