تنتظر الحكومة إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال أيام للتصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بعد الإعلان عن إطلاق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية.

أوقف سداد التزامات دولية على الجهات الحكومية واستحقاقات أذون خزانة لمستثمرين سلسلة زيادات احتياطيى النقد الأجنبى المستمرة منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر 2016.

توقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات تنفذها شركة ليكيلاباور الشهر المقبل.

بالرغم من ضآلة عدد فروع البنوك الأجنبية في السوق المصرفي المصري، إلا أن البنوك العربية سيطرت علي العدد الأكبر منها، في تخارج عددا من فروع البنوك الأجنبية خلال السنوات الماضية.

قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إن البنك المركزى تلقى طلبين على الأقل من بنوك دولية لفتح فروع لها فى مصر، إضافة إلى طلب من بنك أوروبى للحصول على رخصة بنك فى السوق المحلى.

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يستهدف تحقيق أرباحا مبدئية نهاية العام الحالي تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

قالت مي أبوغالي المستشارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، إن بعثة من المنظمة ستزور مصر الربع الأول من العام المقابل، لمساعدة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في وضع دراسة خاصة بالتحديات التي تواجه فرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية. 

قال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة تدرس إصدار قانون جديد للضرائب علي الدخل بعد الاجتماعات السابقة مع المحاسبين والمراجعين الذين طالبوا بصياغة قانون جديد بدلا من إجراء تعديلات جديدة تضاف الي التعديلات القديمة.

قالت «فيتش سوليوشنز»، الذراع البحثية لوكالة التصنيف الائتمانى (فيتش)، إن جدول استحقاق الدين فى مصر قصير نسبياً، ما يزيد من مخاطر تمديد الآجال، وإن نحو 50% من ديون مصر تستحق السداد بحلول نهاية عام 2020.

يدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تمويل إنشاء محطات شحن للسيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

قال البنك الدولي، إنه بحلول عام 2022، من المقدر أن يزداد الاحتياج للطاقة بما يفوق 25 جيجاوات لتلبية الطلب المتوقع في مصر.

قال البنك الدولي، إن تقدير تكلفة النهوض بالبنية التحتية الخاصة بالنقل فى مصر إلى المعايير القياسية العالمية يتراوح ما بين 3% و5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين تبلغ أقصى نسبة وصل إليها القطاع العام 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.

قال البنك الدولي، إن هناك فرصة قصيرة الأجل لمشاركة القطاع الخاص بشكل أوضح فى قطاع المياه والصرف الصحي، حيث شهدت تنمية القطاع الخاص وتمويل منشأت تحلية المياه تطورا تلقائيا، نتيجة لضرورة توفير موارد لمياه الشرب.

قال البنك الدولي، إن إمكانات التصدير غير المستكشفة في القطاع الزراعى بمصر تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وأن مشكلة المياه وإدارة موارد الأراضي يمثلان العائقين الرئيسيين الذين يحولان دون تحقيق مصر لإمكاناتها الكاملة في القطاع.

عاد التضخم إلى التراجع مجدداً ليدخل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى والمحدد منذ أكثر من سنة بين 10 و16% فى الربع الحالى من العام.

يصوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، الأسبوع المقبل، والتى تتيح صرف الشريحة قبل الأخيرة البالغة مليارى دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016.

يفتتح اتحاد الصناعات المصرية مقرين جديدين فى محافظتى المنصورة ودمياط قبل منتصف العام المقبل.