تراهن منظومة «التوقيع الإلكتروني» بالسوق المحلى، على التحول الرقمى لدفع النمو فى 2019، إذ يرى القائمون عليها أنها أداة مساعدة هامة للحكومة فى تحقيق استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى وميكنة كافة الخدمات الحكومية.
فهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أكدت أن توجه الدولة نحو التحول للمجتمع والاقتصاد الرقمى سيساهم فى نمو الخدمة، وأنها تعمل على تحفيز انتشارها فى مصر عن طريق التنسيق والتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والقطاع.
من جانبها تخطط شركة «مصر للمقاصة»، إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع على تفعيل اتفاقية للاعتراف المتبادل فى مجال التوقيع الإلكترونى مع السعودية.
أما شركة «إيجيبت تراست» فتعتزم ضخ استثمارات تقدر بـ 30 مليون جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة لتطوير بنيتها التحتية لتنفيذ مشروعات مع القطاعين.