كشفت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن النمو الاقتصادى فى الصين تجاهل تهديدات الحروب التجارية وجبال الديون والقمع التنظيمى وحتى قضية تولى شى جين بينغ، رئاسة البلاد مدى الحياة.. ليتفادى الاقتصاد جميع الضجيج المحيط به ويمضى قدماً فى الربع الأول.

رفع صندوق النقد والبنك الدوليان توقعاتهما للاقتصاد المصرى خلال العام الحالى والعامين المقبلين.

فشلت الدول المانحة فى الوفاء بوعودها بدعم الاقتصاد الافريقى فلم تجد الحكومات من اللجوء إلى سوق الديون العالمى لتوفير التمويل اللازم لنهضتها.

قال الدكتور عبدالوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء إن المنظومة التعليمية الفنية فى مصر لا تراعى التخصصات التى يطلبها الاقتصاد المصرى.

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خططه الضريبية بأنها وقود الصواريخ للاقتصاد، لكنها ستخفض الإيرادات الحكومية بنحو 1.5 تريليون دولار بحسب تقديرات الخبراء.

أشرف مكتب عبدالشهيد للاستشارات والمحاماة على صفقات بقيمة 3 مليارات جنيه فى 2017 فى الوقت الذى يعمل على إدارة 30 صفقة خلال العام الحالى، وترى الإدارة التنفيذية للمكتب ان تعديلات القوانين والتشريعات المصرية ستسهم فى تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى.

تنظم مجلة Business Today اليوم الاثنين احتفالية BT100 للإعلان عن أكثر 50 شركة و 50 شخصية تأثيرا فى الاقتصاد المصرى لعام 2017، بحضور نحو 600 شخصية وعدد من الوزراء على رأسهم سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمود شاكر وزير الكهرباء، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو الجارحى وزير المالية.

شهدت سوق اﻷسهم اﻷمريكية واحداً من أغرب أسوأ اﻷسابيع التى مرت عليه منذ اندلاع ﻷزمة المالية العالمية فى عام 2008، وهناك 10 أمور ينبغى إدراكها حول عمليات البيع، لمحاولة فهم ما شهدته اﻷسواق العالمية مؤخراً:

لن تقتصر الفوائد المتوقعة من بدء إنتاج حقل ظهر على قطاع الطاقة والقطاعات المستفيدة منه مباشرة فحسب، بل ستمتد لتشمل الاقتصاد الكلى أيضا الذى سينمو أسرع وبعجز أقل وصادرات أكبر خلال السنوات المقبلة بفضل الحقل الجديد.

وضعت «بلومبرج إكونوميكس» فى تقرير لها، أربعة عوامل تساعد فى تعافى الاقتصاد المصرى فى عام 2018، وهى انخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وانتعاش السياحة، وإنتاج الغاز من حقل ظهر.

تأثرت مبيبعات معرض القاهرة للكتاب العام الحالى بارتفاع اﻷسعار والضغوط المعيشية الناتجة من موجة الغلاء التى شهدتها البلاد إثر عمليات تصحيح مسار الاقتصاد.

قرأنا مؤخرا فى تقرير صندوق النقد الدولى فى تقريره للمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح (التى تمت فى ديسمبر 2017) الذى تنفذه الحكومة المصرية بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص من أجل الاستثمار والنمو، وتقليل دور الدولة «البارز» فى الأنشطة الاقتصادية..وتبنى ما يطلق عليه gradual strategy exit؛ لأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسى للنمو.. والأكثر توليدا لفرص العمل واستيعابا للعمالة.. كما أن تزايد دور الدولة فى الأنشطة الاقتصادية يعد مزاحمة للقطاع الخاص ويقوض من أسس المنافسة السليمة والصحية لأى اقتصاد..

قالت مجلة «ذا إيكونوميست» الأمريكية فى تقرير لها عن الاقتصاد المصرى، إنه خلال الفترة ما بين 2018 و2019، ستتبع الحكومة هيكل الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016، والتى تتيح لمصر الحصول على قروض بنحو 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

تتوقع المجموعة المالية هيرميس، أن يكون العام 2018 الأفضل للاقتصاد المصرى منذ فترة طويلة، فى ظل استمرار الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية وحل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد على أن تكون البورصة المصرية أحد المستفيدين الرئيسيين من النمو.

رفعت عدد من المؤسسات الأبحاث الدولية، توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلى للسنة المالية الحالية خلال الشهور الثلاثة الماضية، بنسب تتراوح بين 0.1 و1.5% بعد ما وصفوه بنجاح مصر فى تطبيق خريطة الإصلاحات الهيكلة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.

قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد بحاجة إلى برنامج واضح فعال ومحدد ينفذه جهاز حكومى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون مستقلاً ويتبع رئيس الوزراء مباشرة ويتم تنفيذه على أرض الواقع ويصاحب ذلك إرادة قوية لمحاربة الفساد وليس فقط بملاحقته، ولكن بتنفيذ سياسة وقائية ضده.

أظهرت تقارير صادرة عن اثنتين من أكبر ثلاث مؤسسات تصنيف ائتمانى فى العالم تفاؤلاً بمستقبل الاقتصاد المصرى رغم التحذير من بعض مظاهر الضعف وأهمها معدلات التضخم والمديونية المرتفعة.

وسط كل الصخب فى الأسواق وجنون التوقعات بشأن حالة النمو العالمى، أطلق البنك الدولى رسالة تحذيرية غير تقليدية.

توقع البنك الدولى، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام الحالى، على أن يرتفع إلى 5.6% العام المقبل، و5.8% عام 2020.