قرر البنك المركزي الروسي ، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 1.5% إلى 9.5% سنويا.

قالت وحدة إدارة الثروات في “سيتي جروب” إن الاحتياطي الفيدرالي يعتبر أكبر المخاطر التي تواجهها أسواق الأسهم والسندات، مع مساعي كبح التضخم.

رفضت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” فكرة أن جشع الشركات وراء ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، لتخالف وجهة نظر عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي.

قال البنك المركزي الأوروبي إن معدل التضخم ربما يكون أعلى هذا العام مقارنة بتوقعاته الاقتصادية الحديثة، إذا أُخذت الزيادات الأخيرة في أسعار المستهلكين في الاعتبار.

ذكر “يواكيم ناجل” رئيس المركزي الألماني في بيان مصاحب للتوقعات الاقتصادية المحدثة لألمانيا أن على البنك المركزي الأوروبي التصرف بقوة لإعادة التضخم إلى مستهدفه.

يتفق جميع محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا، تقريباً على ضرورة رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المتصاعد.. لكن النقاش ما يزال مستمراً حول النقطة التي ينبغي التوقف عندها. يحاول …

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس لتصل بذلك إلى 1% بعد رفعها مرتين فى اجتماعيّ مارس ومايو.

ويحاول الفيدرالى الأمريكى وعلى قمته جيروم باول السيطرة على ارتفاع الأسعار ونسب التضخم وتسارعه القوى، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى نسب غير مسبوقة منذ عام 1981.

بعد اتهام كبار مسؤولي البنوك المركزية بدفع أسعار صرف عملاتهم إلى الانخفاض لتحفيز النمو، أصبحوا الآن يتطلعون لرفع أسعار الصرف للمساهمة في الحد من مخاطر التضخم. مر نحو 11 عاماً …

أثارالتضخم، قشعريرة البنوك المركزية حول العالم، وتبنت نظرة أكثر تشدداً.

عادةً ما تُعرف العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية بأنها محاولة لجلب بعض المزايا المفترضة للعملات المشفرة الخاصة إلى عالم المال العام، تحت رعاية البنوك المركزية الوطنية.

يبدو أن أزمة الإمدادات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي تدفع التضخم نحو الارتفاع بوتيرة سريعة مما قد يقود محافظي البنوك المركزية إلى الاستجابة، وذلك رغم أن إصلاح هذا الاختلال يفوق قوتهم.

احتمالات قليلة هى الأسوأ بالنسبة للاقتصاد من الركود التضخمى، ويعد مزيج الركود وارتفاع الأسعار بشكل حاد ليس له ما يميزه إذ تتآكل قيم الأصول بسرعة؛ بسبب التضخم، كما هو الحال مع عائدات رأس المال، ولكن على عكس التضخم الذى قد يصاحب ارتفاع معدلات التوظيف، فإن الركود التضخمى يوفر وضعاً بائساً بالنسبة للعمال؛ نتيجة انخفاض الأجور وفقدان الوظائف.

يبدو أن السياسة النقدية العالمية ستظل سهلة للغاية بحلول عام 2022 حتى مع اقتراب البنوك المركزية من إعادة طلب الدعم الطارئ اللازم لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة.

لقد كان هذا الأسبوع الماضي مليئا باجتماعات البنوك المركزية، لكن أهمها بلا شك كان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورغم أن البنك المركزي الأمريكي ليس مستعدا لإبطاء مشترياته من السندات تماما حتى الآن، فإن الإعلانات بعد اجتماعه شكلت نقطة انعطاف من الدعم غير المقيد للنمو والأسواق المالية إلى العملية الطويلة المتمثلة في إنهاء التحفيز والتضييق في النهاية.

جادل رئيس الاحتياطى الفيدرالى من عام 1951 إلى عام 1970، ويليام ماكيسنى مارتن، بأن مهمة البنك المركزى كانت التخلص من المحفزات عندما توشك الحفلة على الانتهاء، وفى ظل قلق المستثمرين فى الأسابيع الأخيرة بشأن «ذروة كل شىء»؛ حيث تتكون الفقاعات فى الأسهم والسندات والإسكان والعملات المشفرة وغيرها، فإن الحفلة بدأت منذ فترة طويلة وهى الآن فى ذروتها.

لايزال الانتعاش القوى فى النمو الاقتصادى العالمى «غير كافٍ» بالنسبة لمعظم البنوك المركزية فى العالم للتراجع عن التحفيز الطارئ، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج».

أخذت أسواق السندات مقعد القيادة، ويشير ارتفاع العائدات على خلفية التعافي الاقتصادي المتسارع إلى انتعاش متوقع في التضخم.

لسنوات عديدة، تباينت البساطة العملية لتخصيص أصول المحافظ الاستثمارية بحدة مع تعقيدات الآفاق الاقتصادية الوطنية والعالمية.

أصبحت البنوك المركزية بائعًا صافيًا للذهب للمرة الأولى في عقد زمني، إذ استفادت بعض الدول المنتجة من ارتفاع الأسعار قرب مستويات قياسية لتقليل التأثير الاقتصادي للوباء العالمي، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.