بعد التوسع الاقتصادى العالمى المتزامن فى 2017 جاء نمواً غير متزامن فى 2018 عندما بدأت معظم الدول – بخلاف الولايات المتحدة – تعانى من ركود، وأدت المخاوف من التضخم الأمريكى، ومسار الفائدة للاحتياطى الفيدرالى، والحروب التجارية الدائرة، وموازنة إيطاليا، ومخاوف الديون، والتباطؤ الصينى، وأوجه الضعف فى الأسواق الناشئة إلى هبوط حاد فى أسواق الأسهم العالمية بنهاية العام الماضى.

بعد 10 سنوات من الأزمة المالية العالمية فى 2008، يطمئن صناع السياسة باستمرار بأن النظام أكثر أماناً بكثير الآن، وخفضت البنوك العملاقة التى كانت فى قلب الأزمة الماضية رهاناتهم الخطيرة، كما أن الجميع من المستثمرين والمستهلكين وحتى البنوك المركزية متيقظين بشدة، وبذل المشرعون الكثير لضمان شفافية ومحاسبة أعلى فى قطاع البنوك، ولكن هل نحن آمنين بالفعل؟

ﻷسباب خارجة عن سيطرته، يُلام “الاحتياطي الفيدرالي” بشدة على عدم الاستقرار في الأسوق المالية ومخاطر تقويض الاقتصاد الأمريكي، وهذا يعد تناقضا واضحا منذ أشهر قليلة ماضية، عندما كان ينتقده كثيرون على دوره كقامع ناشط وفعال للتقلبات السوقية المالية.

أخذ محافظو البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم على عاتقهم إعادة تنشيط الاقتصاد العالمى خلال العقد الذى تلى الأزمة المالية من خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وشراء السندات الحكومية وغيرها من الأصول بقيمة تريليونات الدولارات حيث ساعدت هذه المؤسسات على دعم النمو فى وقت كان العالم بحاجة ماسة إليه.

إذا كانت الحكومات والشركات والأسواق، تحتاج للتذكير بأن بيئة عملها تغيرت.. فقد حصلت على ذلك الأسبوع الماضى.

قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن البنوك المركزية تعتزم زيادة مشترياتها من الذهب فى عام 2018 للمرة اﻷولى فى 5 أعوام، وذلك فى ظل سعى دول شرق أوروبا وآسيا إلى تنويع احتياطياتها.

سوف تتجه الأنظار غداً الخميس إلى البنوك المركزية اﻷكثر تشدداً فى آسيا، وسيدور الجدل بشكل أكثر حول ما إذا كانت البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة أم لا، بصرف النظر عن مقدار الزيادة.

بعد الضغوط السياسية الكبيرة، قامت البنوك المركزية بردة فعل دفاعية متعددة الأوجه، رغم أنها غير منسقة، لكن مقاومتها قد تبدو مجرد انقلاب قصير لظاهرة سياسية قد تكتسب مزيداً من الزخم مرة أخرى، خصوصاً إذا استمر عدم تحقق النمو المرتفع والشمولى فى العديد من الدول.

فى ظل فشل العديد من البنوك المركزية فى الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة بالنسبة لها، يفكر البعض فى إدخال تغييرات على مجموعة اﻷدوات المستخدمة لقيادة اقتصادات بلادهم.

قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن البنوك المركزية تبرز كأكبر المخاطر التى تهدد ثورة الطاقة الخضراء أكثر من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

اصطدمت الدول الآسيوية، قبل أكثر من 20 عاماً، بأزمة مالية أحدثت انخفاضاً فى العملات وسوق الأسهم، وأطاحت ببعض الحكومات، ودفعت الملايين من الناس إلى الفقر، ولكن أصبح لديها الآن بعض من أقوى معدلات النمو فى العالم.

تمتعت الأسواق باتجاه صعودى على خلفية التقلبات المنخفضة الناتجة جزئياً عن عدم اليقين بشأن السياسة المالية، وبعد التراخى الكبير المشهود فى الأحوال المالية، انفتحت نافذة أمام البنوك المركزية لتشديد سياستها.

تتخلى البنوك المركزية عن اليورو وسط المخاوف من عدم الاستقرار السياسى، والنمو الضعيف، وسياسة الفائدة السلبية للبنك المركزى الأوروبى، وتفضل الجنيه الاسترلينى كبديل طويل الأمد ومستقر.

أكدت تصريحات منفصلة من رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى، ورئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جانيت يلين، الأسبوع الماضى، على التغير المستمر فى تكوين السياسات التى تواجه اثنين من أكبر البنوك المركزية التنظيمية فى العالم.

نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريراً يشرح أسباب التضخم الحقيقية، ومن المستفيد منه، حيث يعتبر الكثيرون أن السبب الوحيد هو زيادة المعروض من المال المتاح فى السوق جراء سياسات البنوك المركزية لكن هناك أسباب أخرى.

وا أسفاه على الأيام الخوالى للتيسير الكمى عندما اتفقت البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، فقد ولّت هذه الأيام، فى طوكيو، لم يستبعد هاروهيكو كرودا، محافظ بنك اليابان المركزي، تخفيضاً عميقاً لأسعار الفائدة السلبية فى البلاد.

يتشارك الوقود السيئ والأسواق المالية ذات التقييمات المصطنعة فى الكثير، فكلاهما يدمر المحركات، وفى حالة البنوك المركزية، فإن محرك الاقتصاد الحقيقى هو ما يتعرض للخطر.

قالت وكالة «بلومبرج»: إن الوصف الأفضل للاقتصاد العالمى حاليا هو الاقتصاد المتباطئ للغاية. فالعالم نجح نوعا ما فى الخروج من الصعوبات التى واجهته ولكنه لم يحقق نموا سريعا.

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيطرت على اليوم الأول من اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتى من المقرر أن تستمر على مدار يومين فى مدينة تشنغدو، الصينية فى أول تجمع للنخبة الاقتصادية العالمية منذ اختيار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبى.