تدرس الحكومة تطبيق آلية جديدة للرقابة على منظومة توزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

يعيش قطاع الاستشارات فى مختلف تخصصاته فى مصر حالياً طفرة فى نشاطه انعكاساً لتحسن الأوضاع الاقتصادية بعد الإصلاحات التى نفذتها مصر فى العامين الماضيين.

توقعت مصادر برلمانية بمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، لبيان الحكومة على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم / الخميس /، خلفًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل .

توقعت شركات عاملة بالقطاع الصناعى، زيادة حالة الركود بالأسواق وانخفاض الصادرات، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بعد رفع الحكومة لأسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بنسبة تبلغ نحو 40% بدءاً من العام المالى المقبل.

تلقت وزارة الاستثمار 500 طلب لإقامة مشروعات من شركات محلية وخليجية لتنفيذ مشروعات تضمنتها الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها الحكومة مارس الماضي.

واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، مشاوراته مع المرشحين لتولى مهام وزارية فى التعديل الوزارى.
والتقى مدبولى المهندس عمرو نصار أمين المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والمستشار التنفيذى لمشروعات مجموعة MCV لصناعة المركبات لتولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلفا للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

الوسيلة التى تقترض بها الحكومة المال لتلبى الاحتياجات قصيرة أو طويلة الأجل عندما يكون هناك عجز فى موازنتها هى الديون… لذا فالدين إما فاتورة تدفعها الأجيال التى لم تولد بعد ويتمتع بها الجيل الحالى -فى حالة الحصول عليه لإنفاقه فى عجز موازنة حالية لا تهدف لمشاريع إنمائية – أو أن يكون فاتورة يدفعها الجيل الحالى لمصلحة الجيل الذى لم يولد بعد فى حالة الحصول عليه لإنفاقه فى مشاريع تدر عائداً فى المستقبل… فهناك نظريتان فى الاقتصاد اتجاه نقطة القروض.. الأولى تطالب بتقليل الدين لأنه يكون مُكبدًا بفوائد تدفعها الأجيال القادمة.. والنظرية الثانية تفترض زيادة الدين بدلاً من الزيادة فى فرض الضرائب…أيهما أصح؟ لنرى ما يمكن استنتاجه عبر التاريخ..

تجاهد الحكومة للوفاء بوعدها لصندوق النقد الدولى بتحقيق فائض أولى خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى بعد 3 أسابيع.

تسعى الحكومة إلى إقرار حزمة من الإجراءات الاجتماعية خلال الأيام المقبلة، لمواجهة آثار عملية ضبط المالية العامة والزيادات المتوقعة لأسعار الطاقة والمواد البترولية، بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه.

تبحث الحكومتان المصرية والبريطانية مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين فى ضوء خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى.

استعرض مجلس الوزراء برنامج الطروحات الحكومية المقرر أن يبدأ من شهر يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019، مستهدفًا طرح حصص المال العام فى 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة تتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 إلى 18 مليار جنيه.

استبعد اللواء علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن تلجأ الحكومة لاستيراد الأرز على أثر عزوف التجار عن توريد الأرز لمضارب القطاع الخاص ومن ثم توريده إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

على الرغم من توقع وزير المالية »عمرو الجارحى« بانخفاض معدل التضخم الرئيسى إلى 11% نهاية 2018، وتفاؤله بتراجع مستويات التضخم لمعدلات 13% بنهاية مارس، مقابل 33% فى يونيو 2017، إلا أن شركات قطاع الأغذية تعتزم تطبيق زيادات جديدة فى أسعار المنتجات بالتزامن مع تطبيق الحكومة لقرارات رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة بداية العام المالى الجديد.

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن 8 أصول غير مستغلة أدرجت تبعيتها لصندوق مصر السيادي ، فيما تجرى عملية تقييمها .

الحكومة المصرية بقرارات تقنين زراعة الأرز وقصب السكر والكتان لتفادى شح المياه قرارات فى الاتجاه الخطأ مما يعنى وقف التصدير لهذه المحاصيل وزيادة الاستيراد وبالتالى ضرورة البحث عن حل أزمة زيادة سعر الدولار الأمريكي.

تدرس الحكومة دعم صادرات منتجات جديدة هى «الدقيق 72%، والمكرونة، والسمولينا» إلى الدول العربية والأفريقية، لتشجيع التصدير إليها وتشغيل الطاقات المتعطلة فى المصانع والمطاحن المحلية.

تتسلم وزارة الصحة، الشريحة الأولى من القرض الذى طلبته من البنك الدولى، أكتوبر الماضى، بقيمة 500 مليون دولار؛ لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائى سى، سبتمبر المقبل.

رفعت هيئة التنمية الصناعية، مستهدفاتها لمساحات الأراضى المقرر طرحها على شركات التطوير الصناعى العام الجاري، إلى 8 ملايين متر مربع مقابل 5 ملايين متر استهدفاتها وزارة التجارة والصناعة يناير الماضي.