يبدو أن تفاخر إمارة دبي بفكرة تشييد برج خور، الذي من المقرر أن يتفوق على برج خليفة ليصبح أطول مبنى في العالم، والذي يحتوي على مساكن فاخرة، على وشك الانتهاء، خاصة أن أعمال بناء البرج لم تنتهي حتى الآن، رغم بدايتها منذ أكثر من عامين.

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال تعاملات الربع الأول من حيث قيم التداول بقيمة 11 مليار جنيه، عبر تداول 2.2 مليار سهم.

يعانى سوق العقارات فى مصر حالة تباطؤ فى وتيرة المبيعات، بفعل زيادة الأسعار مدفوعة عن تسعير الأراضى وتكلفة الإنشاءات.

يرى عدد من بنوك الاستثمار، أن الشرائح التى تستهدفها شركات القطاع العقارى السكنى أوشكت على التشبع، وأن الشرائح الأخرى لم يعد بوسعها الشراء بالأسعار الحالية، كما أن المطورين لن يستطيعوا مد خطط السداد لفترات أطول .

طالب المشاركون فى الجلسة الثانية من المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال» عن مستقبل العقارات غير السكنية، والتى خصصت لمناقشة فرص وتحديات النمو أمام الاستثمار فى المنشآت الطبية، بتدشين منصات للبيان عن احتياجات المناطق السكنية للخدمات الصحية ونوعية الخدمات بجانب التعاون فى عمليات الإمداد و المشاركة فى مناقصات الشراء الموحد للمستلزمات الطبية والتى تنفذها الحكومة لاستيراد تلك المنتجات .

«نمو لن يسلم من التحديات» هو خلاصة ما قاله المتحدثون فى المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال» التى عقدت لمناقشة مستقبل العقارات غير السكنية.

تعقد يوم الأربعاء 20 مارس الجارى أول مائدة مستديرة فى مصر عن العقارات غير السكنية “التجارية والطبية والإدارية” تحت عنوان “Think commercial – ثينك كوميرشال” بفندق نايل ريتز كارلتون تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

اقتنص قطاع العقارات صدارة القطاعات المتداولة بالبورصة خلال تعاملات شهر فبراير، مستحوذا على 19.3% من إجمالي التداولات بتداول 4.4 مليار جنيه، عبر 1.24 مليار سهم.

يمثل سوق دبى للعقارت تجربة فريدة من حيث الضوابط والآلية المنظمة لعمل السوق وتشديد الرقابة لحماية المستثمرين والمستهلكين وتعد «ريرا « مؤسسة التنظيم العقارى، أحد اﻷدوات الرقابية لدائرة اﻷراضى واﻷملاك فى دبى، لتنظيم العمل داخل السوق.

انخفضت استثمارات الشرق الأوسط في العقارات التجارية الغربية بمقدار يزيد على الثلث في عام 2018، إثر انخفاض أسعار البترول والمخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي، من خلال أحجام تداولات بلغت نحو 933.4 مليون سهم، فيما تزيل القائمة قطاع البنوك بتداول 44.8 مليون سهم بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه.

أدت الطفرة الكبيرة فى أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة حالات الشراء بغرض إعادة البيع والاستثمار وتحقيق مكاسب مقابل تراجع الشراء بغرض السكن.

وفقا للمقولة المختلف على مصدرها ويشاع أنها للكاتب الأمريكي، مارك تواين: “ليس ما لا تعرفه هو ما يدخلك في مشاكل، وإنما ما تظن أنك تعرفه حق المعرفة ولكنك لست كذلك”.

تغيرات عدة طرأت على سوق العقارات المصرى خلال السنوات الأخيرة، أبرزها مشروعات الشراكة بين الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وشركات القطاع الخاص.

تصدر قطاع السياحة والترفيه القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع بنمو 4.1% بحجم تداولات 33.9 مليون سهم بقيمة تداولات 169.6 مليون جنيه، فيما تصدر قطاع العقارات الأعلى من حيث قيمة التداولات خلال أسبوع، لتبلغ تداولات القطاع 140.7 مليون سهم بقيمة تداولات 557 مليون جنيه.

استقبلت منصة “أوليكس” 9.5 مليون زيارة من دول الخليج بحثاً عن فرص للاستثمار فى القطاع العقارى المصرى خلال 2018، وكشفت البيانات عن أكثر 5 شرائح سعرية بحثاً من قبل المستخدمين ؛ واحتلت العقارات التى تبلغ أسعارها مليون جنيه المرتبة الأولى وأكثر من 2.5 مليون مستخدم اهتموا بهذه الشريحة المهمة ؛ ووصل عدد الاستفسارات بين المستخدمين حول هذه الشريحة إلى 4.3 مليون استفسار.

ترى بنوك الاستثمار أن ضغوط الطلب هى التحدى الأكبر للمطورين العقاريين خلال 2019، وتتوقع ارتفاع الأسعار بنسب قريبة من معدلات التضخم وهو ما يعمق أزمة المبيعات، ويزيد الحاجة لإيجاد بدائل تحمى هامش الأرباح.

قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن لجنة الخطة والموازنة طالبت بتمديد فترة التقييم للوحدات العقارية لتصبح 3 سنوات مقارنة مع عامين تقدمت بها الحكومة للمجلس.

رغم الطفرة التى شهدتها أسعار العقارات فى مصر بعد تحرير سعر الصرف، فإنَّ غياب التخطيط والتنسيق بين أطراف القطاع نتجت عنه أزمة تباطؤ للمبيعات؛ بسبب دخول عدد من الشركات للقطاع باحثة عن الربح، لكنها تفاجأت بعدم تكرار الزيادة الكبيرة فى أسعار البيع خلال 2017.

قال تقرير لشركة «جونز لانج لاسال»، إنَّ 5100 وحدة انتهى بناؤها، خلال النصف الأول من العام الحالى، ليصل إجمالى الوحدات فى القاهرة الكبرى إلى 142 ألف وحدة، متوقعاً إضافة 15 ألف وحدة جديد خلال الفترة المتبقية من العام ما لم يتأخر تسليم أى من المشروعات.