ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 10.7 مليار جنيه تعادل 681 مليون دولار فى يناير الماضي، ليصل إلى 281.7 مليار جنيه تعادل 17.919 مليار دولار.

رسمت بنوك الاستثمار مستقبل القطاع البنكى خلال العام الجديد الذي يشهد العديد من المتغيرات على رأسها القانون الجديد، وتوابع فيروس كورونا، بجانب ظهور الأثر الكامل لتعديل المعاملة الضريبية.

قفز فائض صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 20.5 مليار دولار فى نوفمبر مقابل 15.6 مليار دولار فى أكتوبر، وذلك بدعم من ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 17.2 مليار دولار مقابل 12.7 مليارًا.

بلغت أرصدة التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفى نحو 410 مليارات جنيه في نهاية مارس 2020.

واجهت البنوك العام الحالى تحديات كبيرة ناشئة عن تحديات كورونا، ونجحت فى إدارتها حتى الآن بكفاءة فرغم تراجع أرباحها بعد المخصصات، لكن بين 18 بنك أجرى “بنوك وتمويل” مسحًا على قوائمها المالية لم تتراجع الأرباح التشغيلية قبل الضرائب لأى منها.

شهدت خريطة توظيفات الأموال لدى القطاع المصرفى تغييرات واضحة منذ اجتياح كورونا للعام وتأثيرها على الاقتصادات بما فيها الاقتصاد المحلى.

قالت وكالة ستاندرد أند بورز، إن البنوك المصرية ستكون قادرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة فى معدلات القروض غير المنتظمة خلال العام المقبل، وأن تظل تلك القروض مغطاة بالمخصصات بنسبة 100%.

واجه القطاع المصرفى أزمة كورونا بكل صمود من خلال دعم مبادرات البنك المركزى والإجراءات الداخلية التى انتهجتها معظم البنوك.

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تداعيات انتشار فيروس كورونا أدت إلى زيادة خطط التحول الرقمى للبنوك.

27 مارس 1951 حكومة النحاس السابعة ووزير المالية فؤاد باشا سراج الدين يُمرران القانون رقم 57 لسنة 1951 تحت اسم “إنشاء بنك مركزى للدولة” والذى يتضمن أول استخدام لمصطلح “بنك مركزى” فى بنية التشريع المصرى، وُعهد بموجبه إلى البنك الأهلى المصرى أن يكون هو البنك المركزى للدولة.

رغم ارتفاع تعرض البنوك لقروض القطاع الخاص خلال الشهور الخمس الأولى من العام، بعدما وصلت قروض الشركات الخاصة 883.5 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 796 مليار جنيه بنهاية 2019، إلا أن قروض الشركات الخاصة والأفراد مجتمعة تصل إلى 1.315 تريليون جنيه، أى أقل من 19.97% من اجمالى المركز المالى للبنوك.

بدأت البنوك الأسبوع الماضى تحصيل أقساط القروض المؤجلة خلال الستة أشهر الماضية والتى جاءت ضمن تعليمات أقرها البنك المركزى للتخفيف على العملاء جراء جائحة كورونا.

مع استمرار التأثير الواسع لفيروس كورونا على أنشطة الأعمال في معظم دول العالم، تواجه الصناعة المصرفية العالمية تحدياً كبيراً للمساعدة في الحفاظ على استمرار العمل أثناء عمليات الإغلاق، ومساعدة كيانات الأعمال المختلفة على التعايش وممارسة العمل بشكل أفضل حتى مع استمرار الوباء في الانتشار.

على الرغم من التحديات التى واجهتها البنوك وعملائها معا خلال الشهور الأولى من أزمة كورونا إلا أنها نجحت فى ضخ 263.1 مليار جنيه فى 5 أشهر.

دفعت الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة كورونا القطاع المصرفى لتحقيق أعلى معدل نمو له فى أول 5 أشهر فى العام منذ 2017.

استغلت أغلب البنوك الفترة الضبابية التى تبعت تفشى فيروس كورونا لتستعد لمواجهة التحديات والتداعيات الناتجة عن الأزمة عن طريق تدعيم المخصصات بقوة، متوقعين الاستمرار فى نفس السياسة خلال النصف الثانى من العام الجارى.

تركت جائحة كورونا أثرها على القطاع المصرفى الذى كان القطاع الأسرع فى رد فعله على الجائحة من حيث الإجراءات الاحترازية والتنظيمية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

قال عدد من عملاء القطاع المصرفى إن تجربة انضمامهم للبنوك خلال السنوات الإضافية كانت إيجابية فى المجمل حيث ساعدتهم على إدارة أموالهم، وتحسين قراراتهم المالية، وتسهيل دفع الفواتير لكن الأمر لم يخل من السلبيات المتعلقة بخصم بعض العمولات دون إعلام العميل ما هى تلك المستحقات، وكذلك تعطل الخدمات فى بعض الأحيان.

أطلقت البنوك حملات لزيادة عدد المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها المختلفة بهدف زيادة معدلات الشمول المالى بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمى.

قالت مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، إن الوصول للموارد التمويلية دائمًا ما يتم اعتباره مفتاحا رئيسيا لتمكين النساء اقتصاديًا.