ذكر صندوق النقد الدولى أن القطاع المصرفى فى مصر نجح فى الحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

راهن مصرفيون ومحللون على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة حجم شريحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، لمرونة دخول وخروج هذة الفئة من العملاء، فضلاً عن قدرتهم السريعة على تعويض الخسائر وتدعيم قاعدة رؤوس أموالهم.

بلغت مساهمات القطاع المصرفى فى مبادرات مواجهة فيروس كورونا المستجد 2.338 مليار جنيه خلال الأشهر الماضية، وفقاً لآخر إحصائيات البنك المركزى المصرى.

حققت أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى أرباحا بلغت 31.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل ربح قيمتة 58.7 مليار جنيه بنهاية 2019.

أظهر البنك المركزى فى تقرير حديث صادر عنه تحسن مؤشرات الربحية ببنوك القطاع المصرفى خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجارى، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى %1.8 بنهاية مارس الماضى، بعد ان أستقر عند %1.4 منذ مارس 2019.

قال بنك الاستثمار الإقليمى رنيسانس كابيتال إن النظام المصرفى المصرى فريد من نوعه مقارنة مع الأسواق الأخرى التى تغطيها، فهو يمتلك حجم مدخرات ضخم مع عدد محدود من الحسابات.

غابت طفرات النمو الكبيرة التى شهدتها عدة بنوك فى القطاع المصرفى فى السنوات الماضية عن القطاع خلال العام الماضى، وجاء النمو أكثر هدوءاً مع عمليات تخفيض الفائدة وتراجع قيمة الدولار.

شهدت قروض القطاع المصرفى زيادة قياسية فى شهر مارس الماضى وتخطت حاجز التريليونى جنيه للمرة الأولى، بعد أن ارتفعت 109 مليارات جنيه خلال الشهر.

شهدت الثلاث شهور الأخيرة بوادر انتعاشة فى قروض القطاع الخاص، بدعم من توسع البنوك فى ضخ تمويلات لمبادرة الـ100 مليار جنيه، وترتيب القروض المشتركة.

سجل صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال أبريل الماضى 3 مليارات دولار، مقابل 8 مليارات دولار فى مارس.

نمت أعمال بنك قطر الوطنى الأهلى خلال الربع الأول، لكن أرباحه تأثرت نتيجة ارتفاع معدل الضريبة الفعلى، وارتفاع تكلفة المخاطر.

قالت مؤسسات بحثية ومصرفيون وصناديق استثمار، إن البنوك فى مصر تواجه تداعيات فيروس كورونا، عبر مساعدة الاقتصاد على التعافي، وتخفيف الأثر عن الشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع فى التكنولوجيا الرقمية، بجانب استغلال الفرص فى القطاعات المستفيدة من الأزمة.

أعلن عدد من البنوك عن نظرتها لتأثير انتشار فيروس كورونا على أدائها وربحيتها خلال الفترة المقبلة.

تسابقت البنوك لتقديم الدعم القوى لقطاع الصحة والعاملين فيه فى أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلن عدد من البنوك تبرعهم للمستشفيات بأجهزة وغرف عناية مركزة، وبمبالغ نقدية.

ارتفع صافى أرباح بنوك القطاع المصرفى إلى 83.1 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل أرباح بلغت 70.2 مليار جنيه بنهاية 2018.

على الرغم من الدعم البالغ الذى تقدمه البنوك باستمرار لخدمات الكول سنتر والتواصل مع العملاء طوال الوقت، إلا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ضغوطا واسعة على قنوات التواصل مع القطاع المصرفى لاسيما مراكز الخدمة الهاتفية.

يمر القطاع المصرفى بوقت استثنائى حاليا، فهو من ناحية أحد قطاعات الاقتصاد التى ستواجه تداعيات انتشار مرض كورونا، ومن ناحية أخرى مطلوب منه تقديم الدعم للقطاعات الأخرى والقيام بواجبه تجاه أكبر عملائه وهو الحكومة التى قد تعانى ماليا واقتصاديا نتيجة تلك التداعيات.

نواجه في الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية أشد حدة على الأرجح مما شهدناه أثناء الأزمة المالية العالمية، فقد أحدثت جائحة فيروس كورونا صدمة ذات طابع مختلف، فلم يسبق للاقتصادات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار.

دفع فيروس كورونا المستجد قطاعات الأعمال على رأسها البنوك وشركات التكنولوجيا للاستغلال تداعياته فى تكثيف أعمالها التكنولوجيا والبدء فى تحقيق استراتيجياتها تجاه التكنولوجيا على أرض الواقع.

هل ستستمر البنوك فى تقديم خدماتها مع انتشار فيروس كورونا؟.. وهل من الآمن ذهاب العملاء لصالات البنوك وانتظار الدور؟.. وكيف ستواجه البنوك تلك التحديات؟.. وهل أستطيع التعامل على مدخراتى حال اشتد انتشار الفيروس؟ جميعها أسئلة تدور فى ذهن العملاء وأصحاب المدخرات فى البنوك، حاولنا الإجابة عنها من خلال رصد تحركات البنوك المصرية، وكيف تعاملت البنوك فى الخارج مع الأزمة؟