سجلت القروض البنكية نمواً ضعيفاً، خلال العام الماضى، بلغ 3.9%، وفقاً للبيانات التى أعلنها البنك المركزى.

فى اﻷعوام اﻷخيرة، بدت هيئات إنفاذ العقوبات، خصوصاً فى الولايات المتحدة، وكأنها تستعرض عضلاتها عبر فرض غرامات ضخمة تشعر بآلامها البنوك، ورغم عدم خضوع أى مقرض لغرامة قياسية تقدر بـ 8.9 مليار دولار، التى وافق بنك “بى.إن.بى باريبا” الفرنسى على دفعها فى عام 2014، إلا أن الضغوط لم تتراجع منذ ذلك الحين.

ارتفع صافى دخل 4 بنوك من الأتعاب والعمولات بين 10 بنوك أجرى مسحًا على قوائمها المالية بمعدلات تراوحت ما بين 1 و%36، فى حين تراجعت لدى 6 بنوك أخرى».

أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على القوائم المالية لـ14 بنكاً تراجع معدل نمو دخل 11 بنكاً من العائد خلال العام الماضى، ليتراوح بين %28 و%4، مقابل نمو تراوح بين %45 و%7 فى عام 2018، ويعد خفض الفائدة المتوالى العام الماضى بمعدل بلغ %4.5 السبب الرئيسى وراء تراجع نمو دخول البنوك من الفائدة وانخفاض وزنها النسبى فى الربحية.

ارتفعت أرباح 12 بنكاً من بين 14، وأجرى «بنوك وتمويل» مسحاً على قوائمها المالية عن عام 2019، فى حين تراجعت أرباح بنك الأهلى المتحد بنحو %14، والأهلى الكويتى بنحو %1، مقارنة بالعام السابق له.

يرى محللون وقانونيون، أن مشروع قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى الجديد يفسح المجال أمام الحصول على رخص خاصة للبنوك المتخصصة، والتى نصت على أن البنوك تمارس نشاطاً معيناً مثل المدفوعات الرقمية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يختلف هيكلها عن البنوك التقليدية، وتستثنيها البنوك من شرط الحد الأدنى لرأس المال.

توقعت مؤسسات بحثية تعافى تقييمات البنوك خلال العام الحالى فى ظل وجود محفزات قوية بينها الفائدة وقروض الشركات، والانتعاش المنتظر لقروض التجزئة.

تزايدت جاذبية القطاع المصرفى الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإزالة كافة القيود على تداول النقد الأجنبى، واستقرار معدلات السيولة الأجنبية لدى البنوك بجانب تكثيف المركزى جهوده لتعزيز الشمول المالى، بما يعنى فرص أكبر لنمو الأعمال المصرفية واستهداف أكثر من %70 من المصريين غير المتعاملين مع القطاع البنكى.

يشهد القطاع المصرفى المصرى حراكًا كبيرًا، وللمرة الأولى منذ سنوات يكون هناك تفاوض على كل هذا العدد من الصفقات فى وقت واحد، سواء نتيجة رياح معاكسة تواجهها مراكزها الأم أو اندماجات، أو تخارج البنك المركزى وجهات حكومية من استثماراتها ببعض البنوك.

قال محمد خضير، المؤسس والشريك فى مكتب خضير للاستشارات، إن مشروع قانون البنوك الجديد، سيحدث تغييرًا جوهريًا فى سوق الصفقات المصرفية، لأن بند الوضع القانونى للبنك والامتثال للقواعد الرقابية، فى الفحص النافى للجهالة سيشهد إضافة عدة عناصر تخص تقنيات مختلفة.

قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن البنك لديه استراتيجية توسعية عالمياً وإقليمياً خلال الفترة المقبلة ترتكز على الوصول بعدد فروع البنك فى الخارج إلى 715 فرعاً بنهاية يونيو 2020.

قال عبد العزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى إن المعهد قدم برامج التعلم الإلكترونى إلى أكثر من 16 ألف متدرب فى 13 بنكاً بإجمالى ما يزيد عن 19 ألف ساعة تدريبية خلال العام المالى الجارى.

تراجع صافى دخل البنوك من الأتعاب والعمولات حتى سبتمبر الماضى ليسجل 23.2 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.

تتمحور المسئولية المجتمعية للقطاع المصرفى، فى البرامج والمبادرات التى يمكن أن تتبناها البنوك مستهدفة التأثير على المجتمعات المحلية، وفقاً لآلية داخلية ذاتية التنظيم.

اتفقت معظم توقعات محللى الاقتصاد الكلى ببنوك الاستثمار على تثبيت المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، فى ظل انخفاض معدلات التضخم، وتوقعات اتساق الرؤية المستقبلية له مع نطاق مستهدفات البنك المركزى وارتفاع الجنيه، وإطلاق مبادرات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادى.

استبعد محللون ومصرفيون تأثر معدلات الادخار والسيولة بتخفيض المركزى أسعار الفائدة، واستمرارها خلال الفترة المقبلة.

رفعت «ستاندرد آند بورز»، تصنيف المخاطر الائتمانية لصناعة البنوك المصرية، إلى الفئة التاسعة بدلاً من العاشرة.

نؤمن جميعاً بأن الاستثمار في المجتمعات، هو دور رئيسي وأساسي لتحقيق نهضة مستدامة. ولا يقتصر هذا الدور فقط على الدولة.. بل يجب أن يمتد لجميع المؤسسات والشركات والجمعيات التي تضع نصب أعينها النهوض بالوطن.

تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى 418 مليون دولار خلال أكتوبر الماضى ليسجل 21.378 مليار دولار مقابل 21.795 مليار دولار فى سبتمبر، وذلك نتيجة انحفاض الأصول الأجنبية لدى البنوك.

يتوقع مصرفيون أن تكون جعبة المحافظ مليئة بالضوابط الرقابية، التى تنتظر إقرارها رسميًا، خلال السنوات المقبلة، لمواكبة التطور المستمر، فى الصناعة المصرفية، سواء تطبيق بازل 4، أو قانون البنوك وما يليه من اللوائح التنفيذية، ومقررات تحديث الأطر الرقابية على البنوك.