طالبت شركات عاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة مكاتب التمثيل التجاري في دول أوروبا بفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، في ظل الظروف التي تتعرض لها تلك الأسواق بسبب …

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. ويستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء …

اتجه عدد من المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة إلى البحث عن مدخلات الإنتاج وشرائها من السوق المحلى، فى إطار التغلب على الزيادات الأخيرة التى طرأت على أسعار الشحن، والتى انعكست تلقائياً على سعر المنتج المستورد.

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم تنفيذ 18 مشروعاً جديداً فى المناطق الحرة برؤوس أموال 24 مليون دولار، وتكاليف استثمارية 29 مليون دولار، خلال الفترة من إبريل حتى نهاية سبتمبر 2021.

قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استمرار السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50 %من منتجاتها لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة المنصوص عليها فى الهيئة.

رفعت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، مذكرة إلى وزارة المالية تطالب بإعادة النظر فى رسوم الاستعلام عن البنود الجمركية للسلعة الواحدة، على أن يكون إجمالى القيمة 300 جنيه بحد أقصى، بدلاً من 1000 جنيه حالياً.

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم أخذ رؤية المستثمرين ومقترحاتهم بعين الاعتبار تمهيداً لاتخاذ إجراءات فورية تساهم في تيسير الإجراءات المتعلقة بضمان استمرار أنشطة مشروعاتهم، والمضي قدما في خطط توسعاتهم المستقبلية، مشيراً إلى أن المستثمرين هم شركاء الدولة في تحقيق التنمية ودفع عجلة الاستثمار.

تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على فحص 5 طلبات معظمها من شركات أجنبية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، ومن المتوقع أن يتم البت فيها خلال فترة قريبة تماشيًا مع الخطة الاستثمارية للدولة.

طالبت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستمرار قرار بيع نصف إنتاج المصانع إلى السوق المحلى حتى نهاية العام الجارى لحين تحسن الطلب فى الأسواق الخارجية.

تجهز جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، مقترحاً يتضمن مطالبة وزارة التجارة والصناعة بزيادة المساندة التصديرية لمصانع المنطقة الحرة إلى 75%، وذلك فى إطار دعم الشركات العاملة بعد التأثيرات السلبية التى تسببت فيها جائحة كورونا.

قالت مصادر حكومية إن شركة سعودية عاملة فى صناعة الفلاتر ومحطات التحلية، تقدمت بطلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع لها بالمنطقة الحرة العامة بدمياط.

بثت لقاحات «كورونا»، وبدء عدد من الدول تطعيم مواطنيها بها، حالة من الطمأنينة بين القوى الشرائية العالمية.

بدأت محافظة دمياط ترفيق المنطقة الحرة الجديدة، تمهيداً لتسكين المستثمرين.

تسهم المنطقة الحرة ببورسعيد بنحو %20 من الصادرات المصرية، وهى أكبر المناطق الحرة فى مصر.

مرت فترة تقدر بنحو 7 أشهر، على قرار الهيئة العامة للاستثمار بالسماح لمستثمرى المناطق الحرة بتصنيع الكمامات القماشية وتوريدها إلى هيئة الشراء الموحد، وذلك فى إطار محاولات إنعاش حركة الإنتاج والتصنيع بعد التعطيل الجزئى لحركة الصادرات.

دفعت التعديلات الأخيرة على مواد قانون الاستثمار بشأن السماح لمشروعات الغاز والبتروكيماويات بالتحول إلى العمل بنظام المناطق الحرة بدلا من النظام العادى، إلى تحفيز عدد كبير من المستثمرين على اتخاذ تلك الخطوة للاستفادة من مميزات القانون بعد تعديله.

قرر مجلس الوزراء، بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إرجاء تطبيق زيادة مقابل حق الانتفاع بنسبة 15% على المشروعات العاملة فى المناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من يناير الحالى وحتى ديسمبر 2021.

أصدر المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد قراراً جديداً بنسب الرسوم المقررة على أصحاب الحصص الاستيرادية، ووفقاً للقرار الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه حدد المجلس التنفيذى للمنطقة اعتبار من الخميس الماضى، %10 رسوماً على السلع الأكثر شيوعاً ومنها الملابس الجاهزة والأحذية والأدوات المنزلية والحلويات، كما فرضت %15 على الملابس المستعملة وتم إقرار رسم بنسبة %3 من البضائع المتعلقة لمستلزمات الإنتاج، و%6 على الاستيراد من منطقة الاستثمار.

أبدى عدد من المستثمرين بقطاع الغاز الرغبة فى إقامة مشروعات تسييل الغاز بالمناطق الحرة، بالإضافة إلى التحويل من نظام الاستثمار العادي إلى العمل بنظام المناطق الحرة بغرض الاستفادة من جميع المميزات التي تتيحها خاصة الإعفاءات الضريبية.

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من 1 يناير 20121.