أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات القانون رقم 199 لسنة 2020 الخاصة بأحكام قانون ضريبة الدمغة، ويشمل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أصدر مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يقضى بخفض ضريبة الدمغة على المقيميين إلى 0.5 في الألف على البائع ومثلها على المشتري للأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة، وضريبة 1.25 في الألف على البائع ومثلها على المشتري لغير المقيميين، وإعفاء عمليات التداول في ذات الجلسة من الضريبة نهائياً مع إعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10% من صافي الأرباح التي تحققها المحفظة سنوياً.

تنتظر البورصة المصرية موجة تفاؤل حذر بعد قرار مجلس النواب فى جلسته أمس عن مناقشات تعديلات ضريبة الدمغة بإعادة إعفاء تعاملات اليوم الواحدة من ضريبة الدمغة وعودة الضريبة على المقيم إلى 0.5 فى الألف، وتوقع متعاملون، أن يعيد المؤشر الرئيسى اختبار مستويات الـ10500 نقطة مرة أخرى.

اعادت الجلسة العامة لمجلس النواب عبر مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة باعفاء تعاملات ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة بعد ان حذفها تقرير لجنة الخطة والموازنة.

وافق مجلس النواب اليوم الإثنين مبدئياً على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وضريبة الدخل، وأعاد المجلس إعفاء تعاملات البورصة ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة بعد أن حذفها تقرير لجنة الخطة والموازنة.

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع تعديلات قانون ضريبة الدمغة وقطاع الأعمال العام التى كان من المقرر مناقشاتها اليوم الأحد ضمن جدول الجلسة العامة بسبب مناقشة قانون البنك المركزى الجديد.

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى أعدته على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى جرى من خلاله زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة بجانب تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية حتى نهاية عام 2021 للاوراق المالية المقيدة في البورصة.

شهدت تنفيذات البورصة المصرية تراجعاً خلال جلسة أمس بفعل ظهور عمليات جنى الأرباح تأثراً بمقترح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لرفع ضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة المصرية، والذى عرقل المؤشر الرئيسى من اختبار المستويات المستهدفة، ودفع المستثمرين المصريين والأجانب للبيع بعد حالة الاحباط وفقدان الشهية للاستثمار.

تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، ظُهر أمس الأربعاء بالتماس إلى على عبدالعال رئيس مجلس النواب لإعادة النظر بشأن تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل وذلك لخطورة القانون بجانب التماس آخر تم تقديمه لمحمد عمران الذى تحرك على الفور وتواصل مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستبيان الأمر وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح دون غيره وفقاً لأيمن صبرى نائب رئيس مجلس الإدارة.

رفعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة المصرية ضمن مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن عائدات الصين من ضريبة الدمغة ارتفعت 5 بالمائة على أساس سنوي إلى 76.9 مليار يوان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أشارت أصابع الاتهام إلى ضريبة الدمغة بأنها السبب الرئيسى وراء إحجام الشركات عن القيد بالبورصة، وتراجع أعداد المتعاملين، فضلاً عن تراجع حجم السيولة بسبب ضعف جدوى المضاربات على الأسهم والتي هي في الأساس “سوق التداول”.

نشرت الجريدة الرسمية بعدد أمس الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على القانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على التعاملات …

أقر مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف، لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق

رغم تحريك المياة الراكدة فى ملف الضرائب على تعاملات البورصة المصرية، إلا أن وقعها على المستثمرين مثل مداعبة «عش دبابير»، خاصةً بعد إرجاء مجلس النواب نظر مشروع قانون تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع بدلاً من زيادتها إلى 1.75 فى الألف لحين إرسال البيانات المتعلقة بقيم تداولات السوق منذ تطبيقها فى 2015، فى الوقت الذى تسعى فيه الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، بوساطة وزير قطاع الأعمال العام، تقديم مشروع قانون متكامل لوزارة المالية بمعاملة ضريبية عادلة للمتعاملين تدعم من تنشيط سوق المال.

البورصة تضع بدائل للسمسرة لتطبيق زيادة الضريبة على صفقات خارج المقصورة“المالية” لم تصدر تعليمات جديدة للمقاصة بشأن تطبيق الزيادة من عدمه شركات السمسرة تفضل سداد 1.75 في الألف على عمليات …

قفزت الضريبة علي الأرباح الراسمالية بمعدل 388% خلال شهر لتصل قيمتها 449 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 92 مليون جنيه في الشهر السابق له .

قدرت وزارة المالية الحصيلة المتوقعة من ضريبة الدمغة علي الإعلانات خلال العام المالي المقبل بقيمة 1.011 مليار جنيه مقارنة بنحو 661 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل بزيادة نسبتها 53% وفقا للبيان التحيلي بمشروع موازنة العام المالي 2019-2020.