ضربت القرارات الملكية السعودية مساء أمس الأول بشأن مكافحة الفساد وتوقيف 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين مجتمع الأعمال بعدما طالت القرارات أبرز رجال الأعمال السعوديين ومنهم الوليد بن طلال ومحمد العمودى وصالح كامل والوليد البراهيم وبكر بن لادن، إلا أن الجانب المصرى من مجلس الأعمال المصرى السعودى، استبعد تأثر العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة، سلباً بالقرارات.

ارجأ مجلس الأعمال المصرى ـ السعودي، اجتماع مجلس إدارته من الجانبين المصرى والسعودي، الى موعد غير محدد.

يعقد مجلس الأعمال المصري السعودي، اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارته من الجانبين المصري والسعودي، خلال أيام قليلة، لبحث دعم التعاون المشترك.

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، إن المجلس سيعقد اجتماعاً لأعضائه من الجانبين، لبحث تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بين حكومتى البلدين خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين للقاهرة العام الماضى.

قال عبد الحميد أبوموسى، رئيس الجانب المصرى لـمجلس الأعمال المصرى السعودى، إنه سيلتقى بنظيره السعودى عبدالله بن محفوظ غدا الثلاثاء فى جدة للترتيب لعقد اجتماع لأعضاء المجلس من الجانبين لبحث سبل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين فى سبتمبر المقبل.