«هواوى مصر» و«أوبو» تردان على 20 متجراً مخالفاً بوقف التوريد
نقابة المحمول: اجتماع مع التجار لتعظيم هامش الربح
لجأ عدد كبير من تجار المحمول، إلى حرق أسعار الهواتف لتحريك المبيعات وإنهاء حالة الركود التى يشهدها السوق منذ عدة أشهر.
وتسبب حرق الأسعار، فى حدوث أزمة للتجار الملتزمين بتسعيرة شركات الهواتف.. الأمر الذى جعل شركتى «هواوى » و«أوبو» تشنان حملات على المحلات التجارية لإعادة ضبط الأسعار، وأوقفتا التوريد والبيع لأكثر من 20 متجراً حتى الآن.
قال محمد حسن، صاحب محل «نغمة فون» فى منطقة إمبابة، إن التجار يلجأون إلى حرق أسعار الهواتف لتنشيط حركة البيع وتحقيق «التارجت» المستهدف شهرياً، مبيناً أن ذلك الأمر ظهر خلال الـ3 أشهر الماضية بكثافة خاصة مع ثبات سعر الدولار، وزيادة الحوافز المعلنة وغير المعلنة من شركات الهواتف لموزعيها.
وأضاف أن المستهلك المحلى يبحث دائماً عن السعر الأقل عند شراء الأجهزة خاصة الهواتف التقليدية، منوهاً أن عملية حرق الأسعار تتضمن تخفيضات من 50 جنيهاً وحتى 400 جنيه وتحدد حسب نوعية الجهاز وإمكانياته، وحجم الحوافز التى تمنحها كل شركة والتى يستطيع التاجر من خلال التلاعب فى الأسعار.
وبين أن ما فعلته شركتا «هواوى» و«أوبو» ساهم فى ترهيب بعض التجار من استمرار حرق الأسعار وتخفيض نسب الحرق خلال الأسبوع الماضى.
أشار إلى أن عملية حرق الأسعار ساهمت فى زيادة حجم الإقبال على الشراء بنسبة 15% وقد تزيد بعد عيد الفطر إذا استمر الحال على ذلك.
وأوضح أن السوق تأثر بدرجة كبيرة من ركود المبيعات بسبب ارتفاع أسعار الهواتف الفترة الماضية، حتى مع ثبات الدولار شهدت انخفاض بسيط يصل إلى 10% على الرغم من ارتفاع كل جهاز بنسبة 70% بعد عملية تحرير سعر الدولار أمام الجنيه.
وفى سياق متصل قال التاجر أحمد محمد، مسئول مبيعات بمحل «الونش» بمنطقة الدقى، إن نسب الإقبال على شراء الأجهزة تتراوح بين 10 و15% خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بسبب اتجاه بعض التجار إلى حرق الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن التاجر يلجأ لحرق الأسعار لتنشيط حركة البيع معتبراً ذلك حلاً مؤقتاً كحل مؤقت لتحقيق التارجت المستهدف وبيع عدد أكبر من الهواتف الذكية والتقليدية.
وأكد أن ثبات سعر الدولار ساهم فى تنشيط حركة البيع نسبياً نتيجة ثبات سعر الهاتف، وقد خفضت بعض الشركات أسعارها بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال 3 شهور الماضية.
وكشف أنه يجب على وكلاء شركات الهواتف إعادة توفير برنامج السداد الائتمانى لصغار التجار، والذى يسمح لهم بمهلة تتراوح بين 15 و20 يوماً لسداد قيمة بضائع الوكيل، بجانب الحوافز التى تمنحها.
وأشار إلى أهمية مساعدة التاجر فى مواجهة حالة الركود التى يشهدها السوق منذ بداية العام الحالى، بسبب اضطرابات سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار جميع الهواتف والإكسسوارات.
وأشار إلى أن البرنامج الائتمانى سيسهم فى زيادة عدد المنتجات المطروحة فى كل محل، بخلاف تنشيط نسبى لحركة المبيعات.
وكشف عن زيادة الإقبال على شراء الهواتف المستعملة، بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار الهواتف الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال، إن الشركات رفعت أسعار الهواتف أكثر من 3 مرات خلال الشهور القليلة الماضية، فى المقابل شهد سوق الهواتف المستعملة انتعاشة فى المبيعات بسبب زيادة أسعار الهواتف الجديدة، الأمر الذى يزيد إقبال المستهلكين، وقدر نسبة تراجع شراء الهواتف الجديدة بـ60% نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأوقفت شركتا «هواوى مصر» و«أوبو» البيع فى 20 محلاً تجارياًَ بجميع المحافظات خلال أسبوعين مع فرض غرامات، حيث قررت هواوى وقف البيع لمحل الكويتى بالإسكندرية ومحل المصرى بمنطقة عين شمس، وذلك ضمن خطة الشركة لضبط عملية بيع الأجهزة من التجار والموزعين للمستهلك.
فى حين غرمت شركة «أوبو» 4 محلات تجارية للموبايل وهى «الفرسان» فى محافظة أسيوط مبلغ 2000 جنيه، و«ماجد ستورز» بالقاهرة غرامة بـ 3499 جنيهاً، و«روتانا» فى محافظة المنيا بـ1000 جنيه، ومحل «هيما الورديان» فى إسكندرية بـ 3500 جنيه.
وفى سياق متصل قال محمد المهدى، الرئيس التنفيذى لنقابة المحمول والاتصالات، إن ثبات سعر الدولار والحوافز التى تقررها شركات الهواتف خلال الشهرين الماضيين ساهم فى استعادة نسبية للمبيعات بنسبة 50%، بعد حدوث حالة ركود وصلت إلى أكثر من 90% لسوق المحمول.
وكشف أن نقابة الاتصالات سوف تعقد اجتماعاً اليوم مع جميع أعضاء النقابة لبحث أزمة حرق الأسعار وكيفية وضع مجموعة من الآليات تساهم فى تعظيم هامش ربح التجار.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسى من اتجاه التاجر لحرق الأسعار هو تحريك حالة الركود وتحقيق التارجت المستهدف للشركات والذى يختلف من شركة لأخرى، مشدداً أن حرق الأسعار أمر غير رسمى ويجب على التجار الالتزام بقائمة الأسعار التى يعلن عنها الوكيل أو مكتب الشركة فى مصر.
وأشار إلى أن النقابة لديها خطة بالتعاون مع شركات الهواتف وتجار المحمول فى جميع المحافظات للسيطرة على عملية حرق الأسعار، منوها أنها تجرى حالياً التعاون مع شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية فى الجيزة والإسكندرية والشرقية والمنيا.
ولفت إلى أن تخفيض أسعار الهواتف عبر مواقع التجارة الإلكترونية يدفع بعض التجار إلى حرق الأسعار، خاصة أن نسبة التخفيض تتراوح بين 5 و10% فى بعض الأحيان مقارنة بالأسعار داخل المحلات التجارية لتجار المحمول.
وقال التاجر أحمد حسين صاحب محل موبايلات بوسط البلد، إن حرق الأسعار يرجع إلى السياسة البيعية للوكلاء وكبار تجار المحمول، حيث يتم تسعيرة الهواتف لمواقع التجارة الإلكترونية بسعر مختلف عن صغار تجار المحمول، الأمر الذى خلق فجوة فى الشراء من المحلات التجارية ومواقع التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى نسبة الاقبال تجازوت 10% خلال 10 أيام الأولى فى شهر رمضان بسبب تراجع أسعار الهواتف وزيادة حرق الأسعار من تجار المحمول، فى حين أن سوق الهواتف المستعملة يسير بشكل طبيعى فى معدلات البيع، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، نتيجة انخفاض الأسعار بنسبة لا تتجاوز 45% عن سعر الهاتف الجديد.
وطالب حسين، الوكلاء الذين يتعامل معهم، بإعلان جوائز على بيع الجهاز الواحد بين 10 و40 جنيهاً حسب نوع الجهاز، لمدة 15 وحتى 30 يوماً، حسب الوكيل، لتجنب التجار حرق الأسعار فى السوق وتقليل التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن المسابقات كانت تعقد بكثافة النصف الأول من العام الماضى، وتراجعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفاً أن زيادة الحوافز على المبيعات، يعد أولى الخطوات الصحيحة، لمواجهة حالة الركود غير الطبيعية فى المبيعات.
أضاف أن استمرار هذه الحوافز، سيمنح التاجر، الثقة لزيادة حجم المبيعات وتحريكها بشكل نسبى، خصوصاً أن المستهلكين أصبحت لديهم قناعة أن التليفونات المحمولة باهظة الثمن، ولا يمكنهم شراء تليفون جديد.
