أوضح مركز سياسة التعليم، فى الولايات المتحدة الأمريكية أن الطلاب فوق سن 12 عاماً يقضون ما متوسطه 10 أيام من السنة الدراسية لإجراء اختبارات على مستوى الولاية التى يعيش فيها و9 أيام أخرى لإجراء الاختبارات المطلوبة من قبل الدولة.
وذكرت مجلة «ايدويكيشن ويك» أن هذا العدد لا يشمل الاختبارات التى يقوم بها المعلم والاختبارات التمهيدية والنهائية والعديد من اختبارات القبول فى الكليات كما أنها لا تعبر عن مقدار الوقت الذى يقضيه المعلمون فى تأهيل الطلاب لاتخاذ جميع هذه الامتحانات.
لكن تقديرات دراسة استقصائية أجريت على الصعيد الوطنى فى عام 2015 شملت أكثر من 3 آلاف معلم توفر نقطة انطلاق للتفكير حول كمية الاختبارات التى يقوم بها الطلاب فعلاً فى المدارس.
ويشير التقرير إلى أن الأولوية التى يضعها المتخصصون فى التوعية وصانعو السياسات تكون فى الاختبارات وحجم المعلومات التى يمتلكها الطلاب.
ويعتقد معظم المعلمين الذين شملتهم الدراسة أن الولايات والمقاطعات يجب أن تقلل من الوقت الذى يقضيه الطلاب فى إجراء الاختبارات.
وأكدوا أن طول مدة الاختبارات تخلق التوترات ولذلك ينبغى البحث عن تقييمات أفضل أو أشكال جديدة من الاختبارات التى يمكن أن تدفع جودة التعليم.
وأوضحت المجلة أن الدولة قامت بإجراء جزء كبير من هذا التغيير فى السنوات الأخيرة وبذلت الجهود لتنفيذ اختبارات تقيس مستوى تقدم الطلاب فى إتقان المعايير الأساسية فى الرياضيات وفنون اللغة.
واعتمدت 45 ولاية أمريكية المعايير الجديدة وبحلول العام الدراسى 2014 – 2015 تم إجراء الاختبارات حيث استخدمت 27 ولاية فقط التقييمات المتوافقة مع المعايير التى توضح مدى الاستعداد للكلية والوظائف المهنية.
وينص قانون نجاح كل طالب الذى تم إقراره فى عام 2015 على أن تقوم الولايات باختبار الطلاب فى إتقان اللغة الإنجليزية سنويا وتوحيد المعايير لتحديد مدى حاجة الطلاب إلى خدمات دعم اللغة.
وأشارت المجلة إلى أن قانون التعليم الفيدرالى الجديد يضع بعض المرونة من خلال دعوة الولايات الأمريكية إلى استخدام اختبارات القبول فى الكلية مثل «أكت» أو«سات» وتقوم 12 ولاية بالفعل بذلك وهناك 13 ولاية أخرى تطلب من جميع طلاب المدارس الثانوية إجراء واحد من الاختبارين.
إن إدراج اختبارات القبول فى الجامعات المطلوبة فى مؤشرات المساءلة فى الولايات هو جزء من عمليات الدفع لضمان أن جميع الطلاب يتخرجون حسب رغباتهم ومستعدون لاجتياز الكلية وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
ولا يزال الخبراء يشككون فى آفاق التقييمات التى تتنبأ بشكل موثوق ما إذا كان الطالب لديه المهارات اللازمة للنجاح فى الدخول لسوق العمل.
وفى أماكن أخرى على صعيد معايير المناهج الدراسية تكتسب التقييمات التى تتماشى مع المعايير العلمية الجديدة زخما حتى وإن كان بطيئا وهذا ينطوى على مجموعة من التحديات اللوجستية والتقنية والمالية.