اجتمع المندوبون من جميع أنحاء أفريقيا ومجموعة العشرين من الاقتصادات الرائدة والقطاع الخاص، وناشطو مكافحة الفقر فى ألمانيا فى قمة «الاستثمار مستقبل مشترك»؛ لمناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمى والتخطط لكيفية الاستثمار فى أكبر ظاهرة إنسانية على كوكب الأرض وهى ازدهار السكان فى أفريقيا.
وذكرت وكالة «تومسون رويترز» أن أكبر قصة فى العالم فى الوقت الحالى ليست الانتخابات البريطانية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أو أحدث تدوينة للرئيس الأمريكى عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ولكنها طفرة الشباب التى يمكن أن تغير أفريقيا.
وكشفت البيانات، أن عدد سكان أفريقيا قد تضاعف من حيث الحجم منذ عام 1985، وسوف يتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2050 إلى 2.5 مليار نسمة.
وبحلول ذلك الوقت سيكون عدد السكان الشباب فى أفريقيا 10 أضعاف حجم السكان الشباب فى الاتحاد الأوروبى، وسوف يتساوى ذلك مع باقى دول مجموعة العشرين مجتمعة.
ولذلك ينبغى على رؤساء العالم أن يكونوا أكثر تركيزاً على التساؤل عن ما سوف يفكر فيه هؤلاء الشباب، وما يتطلعون إليه؛ لأن هذه هى أكثر أهمية بكثير بالنسبة لمستقبل العالم.
واقترحت الحكومة الألمانية شراكة مجموعة العشرين مع أفريقيا باتفاقيات استثمارية محددة لمجموعة أولية من البلدان الأفريقية، وهى بداية مفيدة وخاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الشباب والتوظيف.
وأشارت الوكالة إلى أنه يجب أن تبدأ هذه الاستثمارات بالتعليم حيث يوجد حوالى 100 مليون طفل أفريقى فى سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس وخاصة الفتيات.
وأضافت أن هناك ملايين آخرين فى المدرسة ولكنهم لا يتعلمون شيئاً؛ لأن المعلمين لا يبتكرون ويقومون بتدريس لغات استعمارية غريبة وليس لهجات محلية وهم بحاجة إلى التكنولوجيا.
ينبغى أن يتم ضخ استثمارات كبيرة لأجل خلق بيئة تعليم جيدة ولا سيما بالنسبة لفتيات المدارس الثانوية، وذلك لمساعدة هذه الطفرة الشبابية على أن تكون مستعدة للمستقبل.
وتنفق دولة مثل النيجر 6 دولارات لكل طفل يتعلم سنوياً فى بلد سيتضاعف سكانه 3 مرات بحلول عام 2050.
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات لتطوير هذا القطاع وإذا لم تعالج مجموعة العشرين هذا الأمر وجلب استثمارات فى التعليم فى بلدان مثل النيجر فسوف تفشل جميع الاستثمارات الأخرى.
ولا يمكن أن ينتهى البرنامج الاستثمارى بالتعليم إذ يجب أن يشترك القطاعان الخاص والعام فى الاستفادة من مئات المليارات من الدولارات فى البنية التحتية والزراعة الأفريقية، حيث يوجد هناك حاجة ملحة إلى خلق 22.5 مليون وظيفة سنويا لمواكبة طفرة الشباب.
فى الواقع يوجد هناك تريليونات من الدولارات فى المراكز المالية الخارجية وصناديق الثروة السيادية وأسواق السندات التى يمكن أن تتدفق لتمويل البنية الأساسية الأفريقية إذا تمكنت الحكومات الأفريقية والعالمية من فتح الباب أمام الاستثمارات والقضاء على الرشوة والفساد.
ووجه الاتحاد الأوروبى بمكافحة غسل الأموال الذى يبعث قلق الحكومات وعلى رأسها ألمانيا التى تسحب أقدامها وهو ما يعرقل هذه الخطوة المناهضة للفساد.
وعلى رأس التعليم والعمالة يجب تمكين الشباب، ولكن هذا الأمر يتطلب شراكة جديدة مشروطة بتحسين مساءلة الحكومة تجاه المواطن الذى تخدمه.
ويجب على الشركاء التوقيع على شراكة الحكومة وتنفيذ الميزانية المفتوحة والتعاقد المفتوح للوصول إلى معالجة المشاكل الصحية الأساسية والتغذية إلى جانب المياه النظيفة، وجاء التهديد بحدوث ثلاث مجاعات فى أفريقيا هذا العام تذكيراً بهذه الحقيقة الأساسية.
إن إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية ذات أهمية خاصة للمساعدة فى تحسين صحة الأطفال وإظهار نظام أساسى للسلامة الاجتماعية للمساعدة فى تحقيق ذلك فى العديد من البلدان الأفريقية، ولكن يمكن تعزيزه من خلال الرقمنة واستهدافها بكفاءة من خلال تحسين البيانات عن أفقر السكان ولا سيما الفتيات والنساء.
بعض دول مجموعة العشرين مثل البرازيل والهند لديها خبرة كبيرة فى شبكات الأمان الفعالة وأنظمة الهوية الرقمية ويمكن أن تشترك فى هذه الخبرة.
ونوّه التقرير بأن هذا المؤتمر يجب أن يكون فرصة للبدء فى تطوير القارة السمراء، ولذلك ينبغى التخلى عن القوى السلبية مثل اقتراح الرئيس الأمريكى فى ميزانيته الأولى خفض المساعدات إلى افريقيا بما فيها النيجر واحدة من أفقر بلدان العالم بنسبة %96.
وينبغى على جميع القادة أن يحصلوا على هذا البرنامج أو أن يواجهوا سخطاً من واقع جديد من ازدهار السكان فى أفريقيا؛ لأنه كما هو موضح هناك بعض الحقائق لا يمكن لأحد تجاهلها.