عمر: تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمى
وكيل لجنة النقل: طلبنا 8 مليارات لـ«السكك الحديدية» وخصصوا 3 مليارات فقط

أقر مجلس النواب مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2017-2018 فى جلسة عامة أمس بأغلبية الحاضرين.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الموازنة الحالية وفت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى والتى تبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف «رغم وجود بعض الانتقادات للحكومة الخاصة بترشيد الانفاق خلال العام المالى المقبل إلا أن كل الكتل السياسية والأحزاب وافقت على مشروع الموازنة».
وذكر أن مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى متوافقة مع الاشتراطات الدستورية من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد طالبت الحكومة بزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة خلال العام المالى المقبل.
وقال عمر تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص موارد مالية لتطوير المستشفيات الجامعية وكذلك التابعة للتأمين الصحى بشرط تقديم خطة للتطوير خلال العام المالى المقبل.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن اللجنة اتفقت مع الحكومة زيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم بقيمة 20 مليار جنيه على أن يتم تعليق الصرف على تقديم الوزارة خطة للتطوير قبل شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف عمر: «ما لم يتم تقديم هذه الخطة فلن يتم صرف أى مبالغ لوزارة التربية والتعليم وسيعد المسئولين عن الوزارة مقصرين إذ تم الاتفاق على وضع ميعاد بتقديم خطة التطوير وهى قبل سبتمبر المقبل».
وفقاً لوكيل اللجنة فإنه تم تجنيب 5 مليارات جنيه لصالح وزارة الصحة لتطوير المستشفيات الداخلة فى منظومة التأمين الصحى على أن تقدم وزارة الصحة خطة للتطوير كما تم الاتفاق على توفير 500 مليون جنيه إضافية لتطوير المستشفيات الجامعية ومليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
وأضاف: «أضفنا 44 مليون جنيه لوزارتى التموين و97 للشباب والرياضة و14 مليوناً للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة»
وبحسب البيان المالى الصادر عن وزارة المالية فإن نفقات الموازنة خلال العام المالى المقبل 1.2 تريليون جنيه فى حين تبلغ الإيرادات 834 مليار جنيه بعجز مستهدف 9%.