نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية لـ«البورصة»:
الوزارة تلقت 22 طلباً لتنفيذ مزارع دواجن فى الظهير الصحراوى
تكليفات من «الوزراء» برفع إحداثيات الأراضى لإصدار قرار جمهورى بالموافقة
البنك الزراعى يفتح الباب أمام مزارع الماشية للحصول على قروض «البتلو»
انتهاء حصر الثروة الحيوانية فى مصر خلال 3 أشهر
قدرت وزارة الزراعة حجم الاستثمارت فى صناعة الدواجن بقيمة 60 مليار جنيه، وتنتظر زيادتها خلال الفترة المقبلة بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال المشروعات الجديدة المتوقع دخولها حيز التشغيل من قبل القطاع الخاص.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الاستثمار فى صناعة الدواجن قوى، حيث تعد إحدى الصناعات المهمة فى الاقتصاد المصرى.
أضافت «محرز»، فى حوار لـ«البورصة»، أن الحكومة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى، والتوجه للتصدير، والتوقف عن الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية، وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة.
أوضحت أن حجم الاستثمارات الكلية فى القطاع بلغ، مؤخراً، نحو 60 مليار جنيه، ومن المتوقع دخول استثمارات جديدة فى الفترة المقبلة بنحو 10 مليارات جنيه.
أشارت إلى أن زيادة الاستثمارات تأتى من خلال الطلبات الاستثمارية التى تلقتها وزارة الزراعة مؤخراً، لإنشاء مزارع دواجن فى مناطق الظهير الصحراوى، سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
وقالت »محرز«، إن إجمالى الطلبات التى تلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة للعمل فى صناعة الدواجن بلغ 22 طلباً، وفى انتظار طلبات جديدة من شركات أخرى.
ورفعت «الزراعة» لمجلس الوزراء 20 طلباً من إجمالى الطلبات منتصف شهر يونيو الماضى؛ للبت فى الموافقة على توفير الأراضى لها لبدء العمل بالمشروعات الجديدة.
وجاءت الطلبات فى مناطق الظهير الصحراوى التابع لـ9 محافظات مختلفة هى «الفيوم، وبنى سويف، والبحيرة، وكفر الشيخ، والشرقية، والوادى الجديد، ومطروح، وأسوان، وقنا».
أضافت أن 10 طلبات من بين التى رفعتها الوزارة تابعة لشركات استثمار داجنى متكامل، وتتخطى مساحاتها 30 ألف فدان، موزعة على المحافظات بما يتراوح بين 1000 و4 آلاف فدان لكل طلب، والطلبات المتبقية تتبع صغار المربين وأكبر مساحة 12 فداناً.
أوضحت »محرز«، أن مجلس الوزراء كلف برفع إحداثيات الأراضى المطلوبة وتوضيحها على الخرائط، ليتم إصدار قرار جمهورى بالموافقة على التخصيص.
أشارت إلى أن أحد المشروعات التى تقدمت بها إحدى الشركات تضمن إنشاء مزرعة كبيرة لتربية جدود الدواجن، وآخر لإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات من «عترة محلية» تتوافق مع طبيعة الأمراض فى السوق، خاصة أن العترات المستوردة قد لا تتوافق معها.
وقالت إن مجلس الوزراء أرسل الطلبات للمحافظات التابعة لها لإرسال إحداثيات المناطق المطلوبة، وستُشكل وزارة الزراعة لجنة للمتابعة الميدانية لحين استصدار التراخيص بعد تقييم دراسات جدوى المشروعات المرفقة مع الطلبات.
أضافت أن مجلس الوزراء بحث دراسات جدوى المشروعات التى تقدمت بها الشركات، بما فيها حجم الإنتاجية وإجراءات التشغيل وعدد العمالة، وغيرها.
وأرفقت «الزراعة» مع الطلبات التى أرسلتها لمجلس الوزراء نموذجاً مبدئياً لأساليب عمل المزارع والمجازر، والأبعاد الوقائية اللازم اتخاذها بين المزارع وبعضها وبين المزارع والمناطق السكنية.
أوضحت »محرز«، أن «الزراعة» تعمل بالتنسيق مع «الوزراء» لتجميع طلبات صغار المربين فى مشروع واحد، خاصة أن اشتراطات الوزارة فى هذا الشأن قد لا تتحقق بالنسبة لهم، وقد تُرفض طلباتهم.
أشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن ألا تقل مساحة المزرعة الواحدة عن 10 عنابر، تصل إنتاجية الواحد منها إلى مليون طائر فى الدورة التى تستمر لمدة 45 يوماً.
وقالت »محرز«، إن الوزارة ستوفر الأراضى التى تحتاجها المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 30 عاماً، والباب مفتوح لتلقى أكبر قدر ممكن من طلبات المستثمرين وصغار المربين.
أضافت أن عملية نقل المزارع للظهير الصحراوى لا يمكن تحقيقها بسهولة، ومجلس الوزراء شدد على هذه الإجراءات للتخلص من الأمراض والأوبئة المتوطنة فى السوق منذ انتشار مرض أنفلونزا الطيور عام 2006.
وحول مشروع «البتلو»، أوضحت »محرز«، أن البنك الزراعى صرف نحو 38 مليون جنيه قروضاً ميسرة بفائدة 5% متناقصة للفلاحين خلال الفترة الماضية، من ضمن 300 مليون جنيه يتيحها البنك للمشروع على 3 مراحل.
أوضحت أن البنك سيعلن فى معرض «أجرينا» فتح الباب أمام مزارع تربية الماشية للتقدم للحصول على قروض لاستكمال الطاقات التشغيلية لها وزيادة الإنتاجية.
أشارت إلى أن العديد من المزارع انخفضت طاقاتها الاستيعابية الفترة الماضية مع ارتفاع أسعار الأعلاف بعد «تعويم الجنيه»، وبالتالى سيتيح القرض سيولة مالية لها لاستكمال أعمالها، وبالتالى ستتحسن أوضاع السوق.
وقالت »محرز«، إن «الزراعة» اتفقت مع إحدى شركات إعداد قواعد البيانات لعمل خريطة متكاملة للسوق، فى قطاعات الماشية والدواجن.
أضافت أن الشركة انتهت، فعلياً، من بيانات محافظة الشرقية كتجربة يمكن تعميمها على باقى المحافظات، وبدأت مؤخراً فى باقى المحافظات للانتهاء منها فى وقت واحد.
أوضحت أن التوقعات تشير للانتهاء من الحصر بعد 3 أشهر، وبعدها سيتم النظر فى النتائج النهائية، ووضع آليات للنهوض بالثروة الحيوانية، وفقاً للبيانات التى سيتم جمعها.
أشارت إلى أن هذا الإجراء يُساعد فى التعرف على حجم الإنتاج المحلى من الماشية والدواجن، وبالتالى يمكن تحديد حجم الاحتياجات الحقيقية للسوق، والأساليب التى يمكن أن تُحقق الاكتفاء الذاتى.
وقالت »محرز«، »قاعدة البيانات ستسهم فى وضع خريطة وبائية للسوق للقضاء على الأمراض بمعرفة الأماكن الحقيقة للبؤر، وأماكن تواجدها، وكيفية انتشارها، وبالتالى تحديد اللقاحات والأدوية المناسبة لها».
أضافت، أنه يمكن حينها عمل بورصة رسمية لصناعة الدواجن، تكون مهمتها تحديد حجم الإنتاج اليومى، والأسعار المناسبة وفقاً لآليات العرض والطلب.