الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد:
مشروع «القرية الداجنة» يهدد الصناعة ويساعد على انتشار الأمراض.. وحذرنا الوزارة منه 

اتهامات «الممارسات الاحتكارية» بالقطاع تخضع لتحقيقات النيابة منذ 2013 

إحياء «بورصة الدواجن» أصبح ضرورة لمواجهة عشوائية التسعير
اتفق اتحاد منتجى الدواجن مع وزارة الزراعة على شراء 1.1 مليون طن من إنتاج الذرة الصفراء المحلية الموسم الحالى بسعر 3400 جنيه للطن، مبدياً استعداده لشراء كامل الإنتاج المحلى بشرط أن يكون مجففاً.
قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتحاد عقد عدة اجتماعات متتالية مع مسئولى الوزارة، والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، والبنك الزراعى والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك، لوضع آليات شراء 1.1 مليون طن ذرة صفراء محلية.
أوضح أنه تم الاتفاق على شراء المحصول بسعر 3400 جنيه للطن، وستكون الكميات الأولى من إنتاج محافظات الصعيد التى يتم حصادها أولاً ودرجات الحرارة المرتفعة تساعد على سرعة تجفيفها وخفض نسبة الرطوبة قبل عملية التوريد.
أضاف أن الجمعيات التابعة للاتحاد التعاونى ستتولى مسئولية تجفيف محصول الوجه البحرى قبل تسليمه للاتحاد، الذى أبدى موافقته على شراء كامل الإنتاج المحلى من الذرة الصفراء حال تجفيفه بطريقة سليمة، كما تعهدت الوزارة بشراء مجففات الفترة المقبلة لتسهيل التعاون بين جميع الأطراف.
ويقدر حجم استهلاك السوق المحلى من الذرة الصفراء بنحو 8 ملايين طن سنوياً، يتم استيراد الجزء الأكبر منها، بينما الإنتاج المحلى ضعيف، كما أبدى الاتحاد إمكانية استيراد شراء من إنتاج الذرة البيضاء أيضاً.
وتسعى وزارة الزراعة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء؛ لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من التوسع فى زراعة محصول الأرز؛ للمحافظة على المياه فى ظل النقص الحالى الذى تعانى منه مصر.
ووفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة، بلغت المساحات المنزرعة من الذرة الموسم الحالى نحو 900 ألف فدان، وتوقعت الوزارة تخطيها مليون فدان، مقابل نحو 790 ألف فدان تمت زراعتها بالمحصول الموسم الماضى.
وكلفت وزارة الزراعة فى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى بالتعاقد مع الفلاحين فى 7 محافظات بالصعيد، على شراء الذرة الصفراء، على مساحة 250 ألف فدان.
وعن مشروع القرى الداجنة الذى تسعى الوزارة إلى تطبيقه، قال رئيس الاتحاد الوزارة، بدأت بالفعل فى تجميع عدد من صغار المربين فى محافظة قنا فى منطقة واحدة وهو خطر يهدد الصناعة المحلية.
وشدد على أن الفكرة مرفوضة للآثار السلبية الكبيرة للمشروع، وحذرنا الوزارة من تنفيذ الفكرة لأضرارها الوخيمة، موضحاً أنه على افتراض عمل الوزارة بطريقة منظمة من خلال إدخال الكتاكيت فى العنابر فى يوم واحد، وإخراجها فى يوم واحد، وكذلك بالنسبة لعمليات التحصين وغيرها.
وأضاف أن الإصابة بالأمراض تأتى لأسباب عدة، منها العوامل الجوية، وينتقل المرض فى الهواء، وفى حالة إصابة أحد العنابر سيتم تدمير المنطقة بالكامل، وإعدام جميع القطعان أو نفوقها فى وقت واحد، بما يحمل تلك المزارع خسائر كبيرة.
كما أن تفضيلات المربين فى الحصول على الكتاكيت تختلف بين الشركات، فكيف يمكن ترتيب دخولها بأصناف مختلفة ومن شركات ومناطق مختلفة فى يوم واحد؟.
وعلى مستوى التسويق ستواجه المزارع أزمة، خاصة أنها مضطرة للخروج فى يوم واحد، وقد يُمارس عليها استغلال التجار، وكثيراً ما يحدث، للحصول على الإنتاج بأسعار منخفضة.
وأوضح «درويش»، أن تنظيم السوق يحتاج إلى إحياء «بورصة الدواجن» للقضاء على عشوائية التسعير وضبط السوق وإخضاعه لقوى العرض والطلب الحقيقية، مؤكداً صعوبة إنشائها قبل الانتهاء من عمل خريطة وبائية للسوق؛ لمعرفة بؤر الأمراض وحجم الإنتاج اليومى ونسب الطلب عليها.
وأشار إلى أن الاتحاد بدأ منذ 6 أشهر فى عمل الخريطة الوبائية، لكن وزارة الزراعة طلبت تولى مسئولية ذلك من خلال مديريات الطب البيطرى التابعة لها بالمحافظات، على أن يستغرق العمل فيها عامين تقريباً.
أشار إلى أن البورصة ستضبط السوق بدلاً من العشوائية التى يمر بها، حالياً، فى عملية التسعير، وستحمى المربين من الخسارات التى يتعرضون لها فى بعض الأحيان نتيجة التسعير الظالم على أساس العرض والطلب غير الدقيق.
وعن الاتهامات التى وجهت لنحو 24 شركة أعضاء بالاتحاد من قبل جهاز حماية المنافسة بتهمة الممارسات الاحتكارية، قال رئيس الاتحاد، إن القضية تمت إحالتها للنيابة منذ عام 2013، وتم استبعاد 16 شركة واقتصار الاتهام على 8 شركات فقط وما زال يحقق فيها من قبل النيابة حتى الآن، ولم يصدر ضدها أى إدانة.
وأكد ثقته فى تبرئة هذا الشركات؛ نظراً إلى أن الأدلة التى استند إليها حماية المنافسة غير دامغة، ولا يوجد بها ما يدين الشركات.
وعن أزمة الاستيراد، وكيفية تعامل الاتحاد معها، قال «درويش»، إن خطر الاستيراد على الصناعة المحلية لا يقل عن خطر إنفلونزا الطيور التى تعرض لها السوق المحلى عام 2006، وأدت إلى تدمير القطاع، مؤكداً أن الاستيراد يدعم الصناعة فى الدول الأجنبية، ولا يستفيد منه سوى عدد قليل من الأفراد على حساب الصناعة الوطنية.
وطالب بضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية، ودعمها وإزالة العقبات التى تواجهها بالسوق المحلى لإعادة هذه الصناعة لما قبل 2006 والتى كانت تلبى جميع احتياجات السوق، ويوجد فائض يتم تصديره.
وشدد على ضرورة تقديم الدولة حزمة من الحوافز لأصحاب المزارع لتشجيعهم للانتقال للظهير الصحراوى؛ نظراً إلى أن إمكانيات المزارع الصغيرة لا تسمح لها بتحمل تكلفة الانتقال، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة لم تقدم حوافز أو تسهيلات حتى الآن.
وعن معرض «أجرينا» فى دورته الـ19، قال «درويش»، إن المعرض يجمع ما بين السوقين الداخلى والخارجى، ويُسهم فى تعريف الشركات المحلية والأجنبية بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة على المستوى العالمى.