«بلبع»: فرص جيدة مع تجنب التوسع فى الغردقة وشرم الشيخ
تستهدف وزارة السياحة جذب استثمارات فى القطاع خلال العام المالى الحالي، بقيمة 13.342 مليار جنيه ينفذ القطاع الخاص منها 94% فى حين ينفذ القطاع العام المملوك للدولة 6%.
قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال 2017-2018 فى حين تنفذ الشركات المملوكة للدولة 842 مليون جنيه.
وكشف مسئول فى الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهيئة ستطرح 18.7 مليون متر مربع فى عدة مناطق سياحية على شاطئ البحر الأحمر بمناطق خليج جمشة بمساحة 8.160 مليون متر منتجعاً سياحياً، وجنوب مجاويش مشروعاً ترفيهياً بمساحة 4.5 مليون متر مربع، ومرسى وزر منتجعاً سياحياً بمساحة 1.5 مليون متر مربع، وشرم الفقيرى منتجعاً سياحياً بمساحة 4.5 مليون متر.
وأضاف: «ننتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار لوضع قواعد خاصة بتحديد سعر الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار».
وأوضح المصدر، أن الهيئة قد تطرح بعض المناطق بالجنيه، ومناطق أخرى بالدولار خصوصاً تلك التى تتميز بمستقبل سياحى كبير لقربها من التجمعات السياحية أو الخدمات الخاصة بالطرق والمطارات.
وأشار إلى أن وزارة السياحة أمدت وزارة التخطيط بجميع البيانات المتعلقة بالخطة الاستثمارية وعمليات الطرح خلال العام المالى الحالي، حتى يتم وضع المؤشرات الخاصة بالقطاع ونسبته فى الاقتصاد المصرى.
ووصف أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة فى جمعية رجال الأعمال، الفرص الاستثمارية الأربع التى سيتم طرحها خلال العام الحالي، بـ«الجيدة»، مطالبا بعدم التوسع فى المناطق الأخرى ومنها الغردقة وشرم الشيخ إذ تتطلب المدينتين والتجمعات السياحية القريبة منهما استثمارات خدمية وترفيهية.
وتستحوذ الطاقة الفندقية الموجودة فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء على نحو ثلثى الطاقة الفندقية العاملة بمصر وفقا لرئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال.. الأمر الذى يعنى أن القطاع بحاجة إلى تنويع استثماراته ما بين فندقى وترفيهى وخدمى.
وطالب بلبع، بأن يكون التسعير للأراضى مضافاً إليه تكاليف الاستثمار، حتى تكون جاذبة لرؤوس الأموال وفقا للايرادات المتوقعة للمشروع.
وقال التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، إن الاستثمارات الحكومية فى القطاع تبلغ 842 مليون جنيه تتوزع بين استثمارات شركات القانون 203 بواقع 749 مليون جنيه وتمثل 89% من جملة الاستثمارات العامة، فى حين تنفذ الهيئات الاقتصادية 8% والاستثمارات الحكومية 3%.
وتستهدف الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالي، تطوير وتحسين الاماكن السياحية بجنوب الصعيد، واستكمال رفع كفاءة الطرق بمدينة أبوسمبل بأسوان بتكلفة 9.8 مليون جنيه، وتطوير الطريق الدائرى بمدينة أبوسمبل، وتطوير المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، ورصف الأبراج بمدينة سوهاج، وإنشاء 3 مداخل للطرق المؤدية لمنطقة تونة الجبل بالمنيا.
كما سيتم تطوير الأماكن السياحية فى شبه جزيرة سيناء، ورفع كفاءة شاطئ الرواق وأعمال الإنارة به وتطوير المتنزهات والحدائق المجاورة للكورنيش وداخل حى التعمير ببئر العبد، فضلاً عن تطوير الميادين بمدينة العريش وإنارة طريق مدخل نبق المطار بطول 8 ك /م وإنارته بالطاقة الشمسية بتكلفة 4.2 مليون جنيه.
أما الهيئات الاقتصادية فإنها وفقاً للتقرير تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه يخص منها المشروع القومى لتنمية سيناء 50% بقيمة 35 مليون جنيه، وتشمل إنشاء طريق مركز النخيلة بطول 6.3 كيلو متر وطريق رأس ملعب بطول 10.5 كيلو بحسب وزارة التخطيط.
وأضاف التقرير: «يحصل مشروع إنشاء بنية أساسية للتنمية السياحية المتكاملة على 35.7% بقيمة 25 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء طرق جديدة تساهم فى ترويج الأراضى السياحية تحت ولاية الهيئة، مثل طريق شونى مورين بطول 5.5 كيلو متر، وطريق داخلى جنوب مجاويش بطول 2.5 كيلو، واستكمال طريق جنوب مجاويش بطول 4 كيلومترات».
