بيومى: طرق تحديد الفائض وتوزيعه مهمة أساسية للجان الشرعية
لبيب: غالبية العملاء لا يعرفون بنود الوثيقة المبرمة مع الشركة
سامى: «الرقابة المالية» تدرس آلية الإخطار بالمستحقات
قبل 13 عاماً، انطلق نشاط شركات التأمين التكافلى فى مصر.
كانت البداية فى 2004، بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إلى أن أصبحت حالياً 9 شركات، وعشرات ملايين الجنيهات من فوائض نشاط الشركات التى ﻻتزال تبحث عن مستحقيها من حملة الوثائق.
ووفقاً لما تنص عليه اللوائح المنظمة لنشاط التامين التكافلى، فإن المؤمن لهم يعتبروا مشتركين مع مساهمى الشركة فى فوائض النشاط المحققة.
واعتبر مسئولو شركات التامين ان تدنى الوعى بمنظومة التكافل لدى حملة الوثائق، سبباً رئيسياً فى تراجع حرصهم للحصول على تلك المستحقات، فى حين اعتبر آخرون أن اللجان الشرعية بالشركات والهيئة العامة للرقابة المالية هما المنوطان بتوفير آليات وطرق وصول تلك الفوائض لمستحقيها.
قال السيد بيومى رئيس قطاع الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، خبير أسواق المال، إن نشاط التكافل بدأ فى مصر عام 2004 بإنشاء شركة بيت التأمين المصرى السعودى، ثم تلتها الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة وممتلكات، ويوجد حالياً فى السوق 9 شركات تأمين تكافلى منها 5 ممتلكات و4 حياة.
أضاف أن مفهوم التأمين التكافلى، يقوم على أساس تشارك أصحاب المصلحة الحقيقية وهم حملة الوثائق أو المؤمن لهم، فى توزيع الأضرار الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه عبر التعويض. وطبقاً لمفهوم التكافل فهم شركاء للشركة ويتم الفصل بين أموال المساهمين وأموال المشتركين.
أوضح بيومي، أنه من المتعارف عليه اختلاف التكافلى عن التجارى فى توزيع الفائض التأمينى، إذ أن العميل (حامل الوثيقة) فى شركات التكافل شريك أصيل فى التأمين، وهو ما يؤكد وجود فرق واضح بين فائض التأمين الإسلامى وربح التأمين التجارى.
وبحسب بيومى، فالتعريف المحاسبى للفائض التأمينى هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات فى صندوق التكافل عند نهاية العام المالى، عكس ذلك إذا كان الفائض سلبياً أى عجز.
وتكون مهمة اللجان الشرعية فى شركات التكافل، وضع ضوابط صرف الفائض التأمينى على حملة الوثائق، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية. وبالتالى فاللجان الشرعية هى العين الرقابية على حقوق حملة الوثائق بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف بيومى: «نظراً لحداثة القطاع، فمن الطبيعى أن يواجه التكافل بعض المشاكل والعقبات منها مسألة تحديد الفائض التأمينى وطرق التصرف فيه وتوزيعه، فهناك تباين بين شركات التكافل حول الأسس التى تعتمدها فى توزيع الفائض التأمينى».
وأشار إلى أن لوائح شركات التكافل، تنص على إن الفائض فى صندوق التكافل ملك حملة الوثائق (المشتركين)، وهو ما أثبتته هيئة المحاسبة والمراجعة.
أضاف بيومى أن البند 5/5 فى المعيار الشرعى للتأمين الإسلامى، نص على كيفية التصرف فى الفائض، بأنه يجوز تكوين احتياطيات أو تخفيض اشتركات، أو التبرع لجهات خيرية أو توزيع جزء أو كل على المشتركين من خلال الشركة المديرة للنظام ونظامها الإساسى ومجلس إدارتها ولجنتها الشرعية.
كما تنص ضوابط اللجان الشرعية على توزيع الفائض التأمينى لحملة الوثائق بما نسبته 40% كحد أدنى و60% للمساهمين.
قال رئيس قطاع الاستثمار بـ«المصرية تكافلى»، إن شركته قامت للعام الخامس على التوالى بتوزيع الفائض التأمينى لـ 2015-2016 على حملة الوثائق وتم الإعلان بالصحف القومية.
وبعد انعقاد الجمعية العمومية فى نوفمبر المقبل، سيتم الإعلان عن توزيع نصيب حملة الوثائق فى الفائض التأمينى للعام المنتهى فى يونيو 2017.
من جانبه، أرجع عبدالعزيز لبيب مساعد العضو المنتدب للشئون المالية واﻹدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، وجود فوائض لدى شركات التأمين التكافلى لم تصل لمستحقيها من حملة الوثائق، إلى ضعف الوعى بمنظومة التأمين التكافلى وطبيعة نشاطه لدى شريحة كبيرة من العملاء المتعاملين مع الشركات التى تمارس نشاط التأمين التكافلى فى السوق المصرى.
أضاف لبيب أن الغالبية العظمى من حملة الوثائق، على غير دراية ببنود الوثيقة المبرمة مع شركة التامين، والتى تنص على حقه فى الفائض التأمينى مع نهاية كل سنة مالية بالنسبة لشركات التكافل، وهو ما يتطلب من العميل أن يقرأ جيدا شروط الوثيقة وبنودها عند إبرام التعاقد مع الشركة.
وأوضح أن كل شركة من الشركات التى تمارس نشاط التكافلى بالسوق المحلى، لديها سياسة محددة لتوزيع الفائض التأمينى لدعم مصداقيتها فى السوق، فضلاً عن كون توزيع الفائض يمثل نوعاً من المسئولية ااجتماعية لشركة التأمين.
وأشار إلى أن شركة التامين تقوم بإبلاغ العملاء عن مستحقاتهم من الفائض من خلال إعلانات منشورة بالصحف مستبعداً التواصل المباشر مع كل عميل على حدة، بسبب تجاوز عددهم اﻵلاف بكل شركة
كما يحرص كبار العملاء على الحصول على مستحقاتهم من الفائض، فيما تقوم الشركة باستثمار المبالغ الخاصة بصغار العملاء لحين تجديد الوثيقة، إذ يخير العميل بين الحصول على مستحقاته أو خصمها من قيمة القسط التأمينى.
قال لبيب إن شركة وثاق، قامت بتوزيع فائض مالى لعملائها لثلاثة أعوام مالية متتالية آخرها عن العام المالى 2015-2016، ومن المقرر أن يتم توزيع الفائض عن العام المالى الماضى خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأوضح ان اللجنة الشرعية لدى شركة وثاق، تقوم بتوزيع الفائض على جميع العملاء بمن فيهم من حصلوا على تعويضات أو لم يحصلوا على تعويضات، ويتم احتساب الفائض بنسبة أقساط كل عميل ﻹجمالى أقساط الشركة.
من جانبه، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ﻻتزال تدرس آليات إخطار العملاء بحجم أرصدتهم المتبقية من فوائض النشاط التأمينى لدى شركات التأمين، مضيفاً أن وصول فوائض النشاط لمستحقيها من شأنه أن يدعم الثقة فى التعامل مع شركات التأمين، وهو ما يعزز وعيهم بدوره وأهميته فى حماية الممتلكات واﻷفراد فضلاً عن نمو مساهمته فى الناتج المحلى اﻹجمالى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة لرقابة المالية، حققت شركات التأمين التكافلى إجمالى أقساط بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى.
وبلغت محفظة أقساط شركات التأمين التكافلى حياة نحو 559.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها بما يوازى نحو 7.8% من إجمالى إصدارات شركات تأمينات الحياة بالسوق خلال تلك الفترة، موزعة بين 70% للوثائق الجماعية بقيمة 391.7 مليون جنيه، مقابل 168.1 مليون جنيه للفردية بحصة 30%.
فى المقابل سجل حجم إصدارات شركات التأمين التكافلى ممتلكات 14.4% من إجمالى أقساط النشاط بقيمة 621.4 مليون جنيه، تركزت فى فروع الحريق بنسبة 25% ثم السيارات التكميلى بنحو 22% والهندسى بحوالى 14%، بالإضافة إلى فرع السيارات الإجبارى بنسبة 13%.
